قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، رد الدعوى بشأن حل البرلمان. وقالت المحكمة في ختام جلسة عقدتها للنظر بدعوى تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لحل البرلمان: استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين. وأضافت أنها ترى أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل. وأوضحت المحكمة أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وأن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 64 أولا منه. ونبهت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. يذكر أن عدد المدعين في قضية حل البرلمان اليوم بلغ 1036 مدعيا من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى. وسبق للتيار الصدري، وقوى مستقلة التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان. وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية. وكانت القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول /الإثنين/ جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتقريب الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.

أخفقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، للمرة الثالثة على التوالي خلال الأسبوع الجاري في إصدار حكم في دعوى حل مجلس النواب. وقال مصدر قضائي إن المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعاوى حل مجلس النواب، وحددت الأربعاء المقبل موعدا لإصدار قرارها. وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في تلك الدعوى أمس /الأربعاء/ إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم. وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت يوم 30 من أغسطس موعدا للنظر في دعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان، إلا أنها أجلت البت فيها، بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية الصدامات التي حدثت في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وكان نصار الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية، قد رفع الدعوى على كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب للحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 / ثانيا من الدستور. في غضون ذلك، أكد الرئيس العراقي برهم صالح ،في بيان رئاسي اليوم، على أهمية تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني، مشددا على أن هذه الأحداث غير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف.

قررت المحكمة الاتحادية ،أعلى سلطة قضائية، في العراق ، تأجيل النظر بدعوى حل مجلس النواب ( البرلمان) إلى يوم غد الخميس. وذكر مصدر قضائي في بيان صحفي اليوم أن النظر في دعوى حل المجلس قد تم تأجيلها إلى يوم غد الخميس، الأول من شهر سبتمبر المقبل. وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قد حددت يوم 30 من شهر أغسطس الجاري موعداً للنظر في دعوى التيار الصدري لحل البرلمان إلا أنها أجلت البت بها بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية المواجهات الدامية التي اندلعت أمس الأول الاثنين في المنطقة الخضراء وسط العاصمة /بغداد/ وأدت إلى سقوط 30 قتيلا وأكثر من 700 جريح بينهم أمنيين. وتضمنت الدعوى التي قدمها التيار الصدري إلى المحكمة الاتحادية، المطالبة بحل مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز العشرين من شهر أغسطس الجاري، وإجراء انتخابات مبكرة. ورغم عودة الهدوء والحياة إلى طبيعتها في العراق بعد مواجهات دامية في المنطقة الخضراء ، لاتزال الخلافات مستمرة بين القوى السياسية إذ يصر التيار الصدري، على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بسب الفشل في اختيار رئيس وتشكيل حكومة جديدة وطرف آخر متمسك باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر 2021.

حكمت المحكمة الاتحادية في واشنطن، اليوم الخميس، بأن تقوم وزارة الخارجية الأمريكية، بنشر الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون، خلال فترة توليها الوزارة، على دفعات شهرية، بداية من أواخر الشهر المقبل. وقضى قرار المحكمة، بأن تنشر الوزارة، المراسلات الإلكترونية لكلينتون التي تشمل 55 ألف صفحة، على دفعات ابتداء من 30 يونيو المقبل، وهو التاريخ الذي يسبق، بثلاثة أيام، انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية أيوا، لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وتشارك فيها هيلاري كلينتون، التي تسعى للفوز بترشيح حزبها للمنافسة في الانتخابات. ووفقا لقرار المحكمة، تُنشر آخر دفعة من رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية يوم 29 يناير 2016. وجاء حكم المحكمة، نتيجة للدعوى القضائية التي رفعها مراسل شبكة "فايس نيوز"، جاسون ليوبولد، بناء على قانون حرية المعلومات. وطالب ليوبولد بأن تُنشر رسائل كلينتون على دفعات كل أسبوعين، في حين عرضت وزارة الخارجية، في البداية، أن تنشر جميع الرسائل دفعة واحدة في يناير المقبل، ثم عرضت نشرها على دفعات كل 60 يوما، وجاء قرار المحكمة كحل وسط بين مطالب الطرفين. وكانت ردود فعل واسعة ثارت في الولايات المتحدة، لدى اكتشاف أن كلينتون استخدمت خلال توليها وزارة الخارجية، بريدها الإلكتروني الشخصي عوضا عن البريد الإلكتروني الرسمي، لإجراء جميع مراسلاتها. وأرسلت كلينتون في أعقاب ذلك الرسائل الإلكترونية الخاصة بمهام وظيفتها إلى وزارة الخارجية، وطلبت منها نشرها على الجمهور في أسرع وقت ممكن، وتعمل الوزارة حاليا على مراجعة تلك الرسائل، ونشرت الأسبوع الماضي حوالي 300 رسالة إلكترونية تتعلق بالهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012.

حكمت المحكمة الاتحادية في "كندا"، لصالح "زونيرا إسحاق"، من أصل باكستاني، التي عارضت كشف وجهها أثناء أداء قسم الولاء لـ"كندا". ففي عام 2013، رفعت هذه المسلمة المنتقبة دعوى بموجب الميثاق الكندي للحقوق والحريات، على أساس أنه ينتهك معتقداتها الدينية، حسبما ذكرت "شبكة الألوكة". وقبلت "زونيرا" كشف وجهها أمام المسؤولين، ولكن رفضت كشف وجهها أثناء حلف اليمين للحصول على الجنسية في غرفة بها أناس آخرون يستطيعون النظر إليها. وبالتالي تسمح المحكمة الاتحادية السيدات المسلمات باجتياز اختبار اكتساب الجنسية مرتديات النقاب، ويدعو "أوتاوا" لإنهاء هذه السياسة لأنها غير قانونية. وأعلن رئيس الوزراء الكندي "ستيفن هارير" أن الحكومة ستستأنف حكمًا قضائيًّا أبطل قرار الحكومة بمنع المسلمات من ارتداء النقاب.

أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أنه لن يتخلى عن السلطة بدون قرار صادر عن المحكمة الاتحادية. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية التي نقلها تلفزيون العراقية الحكومي "أؤكد أن الحكومة ستستمر ولن يكون عنها بديل بدون قرار من المحكمة الاتحادية". وأضاف، إن تعيين حيدر العبادي ليحل محله على رأس الحكومة العراقية يعد انتهاكا للدستور وأنه بلا قيمة. وفي خطاب نقله التلفزيون قال المالكي، إنه على الجميع أن يقبل بحكم المحكمة الاتحادية على الاعتراض الذي قدمه ضد تعيين العبادي.

أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، أن ما أسماه بـ "سياسات الاجتثاث والإبعاد"، تقوم الآن في العراق على قدم وساق، "وبحق شخصيات مناضلة يعرف تاريخها الشعب العراقي، وهناك وكما يقال عمليات اجتثاث جديدة تتبناها أجهزة مختلفة وأجهزة قضاء أخرى مختلفة". وأضاف علاوي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، "لهذا نحن نستجير بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، للحفاظ على القانون والضغط على كل المؤسسات بالعمل بشكل قانوني، فنحن لدينا ثقة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، لكن ترك الأمور بهذا الشكل من دون وضوح والسماح للسلطة التنفيذية بالاستحواذ على القرارات القضائية، هذا يجب أن يتوقف ويجب أن يقوم القضاء على الحفاظ على سلامة مسار العملية السياسية وعلى سلامة وشفافية ونزاهة الانتخابات". وأعرب علاوي، عن خشيته من عدم نزاهة الانتخابات المقبلة، وقال: "إن بوادر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة نراها الآن غير مشجعة، فالمفوضية العليا للانتخابات، تطلق تصريحات تتعلق بتزوير البطاقات الإلكترونية، وحديث من هنا وهناك، أن هذه البطاقات يتم شراؤها بالمال السياسي، وإننا سنحاسب وسنلاحق، وهذا على لسان المفوضية من يقوم بهذه العملية، وهنا نسأل إذا كان هناك لغط وعلامات استفهام على البطاقة الإلكترونية، لماذا إذن اعتمدت؟؟.