مع تصاعد الأزمة والتوتر الدائر بين بغداد وأربيل، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم جواز انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد، مشددة على وحدة العراق لعدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان صحفي إن المحكمة أصدرت في جلستها اليوم قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة. وأوضح أن المحكمة الاتحادية العليا ذهبت في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة. الالتزام بالدستور من جانبها، أكدت الحكومة العراقية الالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق والزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال. وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها. وفي سياق متصل، أظهرت مسودة مشروع قانون موازنة العراق 2018، خفض حصة الإقليم من 17% المعتمدة منذ 2004 إلى 12.67%. وتظهر المسودة التي سربت لوسائل الإعلام، أن قيمتها الإجمالية تبلغ 108 تريليونات و113 مليون دينار (91 مليار دولار). بينما يبلغ حجم الإيرادات، 85 تريليون دينار (72 مليار دولار)، والعجز 22 تريليون دينار (19 مليار دولار). واعتمد مسودة مشروع الموازنة معدل تصدير للنفط قدره 3.8 مليون برميل يوميا، تتضمن 250 ألف برميل من نفط إقليم الشمال، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك. يتزامن قرار خفض حصة الإقليم من الموازنة، مع أزمة سياسية وعسكرية تشهدها العلاقة بين بغداد وأربيل. أسوة بباقي المحافظات وبدوره أيد التحالف الوطني، قرار خفض حصة الإقليم من الموازنة السنوية، أسوة بباقي محافظات الوسط والجنوب التي تعتمد حصصها على إحصائيات وزارتي التجارة والتخطيط. وقال النائب محمد الصيهود، من التحالف الوطني: إن "الحصة التي كانت تمنح لإقليم شمالي البلاد، كانت مخالفة للقانون والدستور.. جميع المحافظات تمنح حصص سنوية طبقا للإحصاء السكاني، بينما الإقليم وفقا للإحصاء حصته 12.67%". وأضاف الصيهود أن "إقليم شمالي البلاد على مدى السنوات الماضية، منع أي لجان اتحادية من ممارسة دور لها في الإقليم"."على سبيل المثال، التحقق من نسب التعداد السكاني، أو متابعة مصير أموال الموازنات السنوية.. الإقليم رفض قرار الحكومة الاتحادية باعتماد بطاقة موحدة للعراقيين، لان الإجراء سيكشف عن حجم التعداد السكاني الحقيقي للإقليم". كانت الفقرة 10 من قانون الموازنة الاتحادية الماضي، أشارت إلى أنه يعاد النظر في حصة إقليم الشمال والمحافظات غير المنتظمة في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017، وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني للعام الجاري. وكان إقليم كردستان قد اتهم بغداد في وقت سابق بالعمل على تجريده من "كيانه الدستوري والقانوني ومن سلطاته، عبر التعامل معه مثل بقية المحافظات العراقية". وقد لاقى الاستفتاء، الذي جرى يوم 25 سبتمبر الماضي، معارضة شديدة من العراق ودول الجوار وأبرزها تركيا وإيران.

قضت المحكمة الاتحادية العليا في باكستان، اليوم الإثنين، برفض السماح للرئيس الأسبق الجنرال برويز مشرف بمغادرة البلاد. وجاء هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة قرار محكمة إقليمية باكستانية أخرى كانت قد قضت برفع اسم الجنرال مشرف من لائحة الممنوعين من السفر مؤخرا. ويواجه الجنرال مشرف قضية الخيانة العظمى لإلغائه دستور البلاد وفرض الحكم العسكري في عام 1999 وفرض قانون الطوارئ في عام 2003 . وهو مطلوب أيضا في قضيتي اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو وزعيم قبلي من إقليم بلوشستان نواب أكبر بكتي.

أرجأت محكمة إماراتية، النظر في قضية خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، تم الإعلان عن اعتقالها في إبريل 2013، إلى الإثنين القادم، فيما تعد أول محاكمة لخلية تابعة للقاعدة بالإمارات. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قررت اليوم عقد جلستها القادمة في قضية المتهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة إلى يوم 2 يونيو القادم لسماع مرافعة النيابة العامة. وأضافت الوكالة أن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال شهود الإثبات في قضية المتهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة. وبينت أنه تمت تلبية مطالب الدفاع في الدعوى بشأن استكمال اطلاعهم على بعض المستندات والأوراق التي تضمنها ملف الدعوى. وقالت إنه مثل أمام المحكمة ثمانية متهمين بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة. وقررت المحكمة عقد جلستها القادمة يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني من يونيو لسماع مرافعة النيابة العامة.