بدء سريان اختصاص المحكمة الجزئية للقضايا التي تزيد عن 500 ألف ريال تعديل الاختصاص القيمي يرهق المحكمة بقضايا مدنية وتجارية 70 % من قضايا المحكمة الكلية تتجاوز قيمتها 500ألف ريال مقترح بتخصيص دائرة للنظر في قضايا قيمتها 100 ألف ريال تيسيراً على المتقاضين السماح للخصوم بتقديم مذكرات يطيل أمد التقاضي وهذا يحتاج إلى تعديل قانوني قانون المرافعات المعمول فيه حالياً يطيل الأجل في الدعاوى النفاذ المعجل في الأحكام التجارية يسرع من حصول التجار على حقوقهم متغيرات المجتمع تتطلب حلولا في سير الخصومات والدعاوى المدنية والجنائية والعمالية قال المحامي يوسف أحمد الزمان عضو جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة تحكيم في غرفة تجارة وصناعة قطر إنّ متغيرات المجتمع القطري يتطلب معه إيجاد حلول لتطوير سير التقاضي في الخصومات والمنازعات والدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، منوهاً انّ زيادة الاختصاص القيمي للقضايا التي تزيد عن 500 ألف ريال أمام المحكمة الجزئية من شأنها إرهاق كاهل القضاة والجلسات بكم كبير من الدعاوى. الاختصاص القيمي ــ ما مبررات تعديل زيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية؟ لم يوفق المشرع في تعديل المادة 22 من قانون المرافعات بزيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية الجزئية إلى مبلغ 500 ألف ريال ، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 30 ألف ريال. وأنه ابتداء من يوم 24/2/2019م سريان القانون الجديد حيث ستحال المئات من القضايا المتداولة أمام المحكمة الابتدائية الكلية إلى المحكمة الابتدائية الجزئية التي خصها المشرع بنظر القضايا التي تصل قيمة الطلبات فيها إلى 500 ألف ريال قطري وهذا التعديل سوف يرهق كاهل المحكمة الجزئية بعدد كبير من القضايا بما يفوق طاقتها كمحكمة أنشئت خصيصًا لنظر القضايا المدنية والتجارية قليلة القيمة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، وهي مكونة من قاضٍ فرد تكون خبرته القضائية أقل من قضاة المحكمة الابتدائية الكلية. ويتعين مع التعديل الجديد أن تكون المحكمة الجزئية بحاجة إلى قضاة تكون لديهم الخبرة والتمرس بذات درجة قضاة المحكمة الكلية ، وأن كثرة القضايا التي سوف تنظرها المحكمة الجزئية ونوعيتها ستقف حائلًا دون أن تؤدي رسالتها بالفصل في القضايا قليلة القيمة . وسوف تكتظ المحكمة الجزئية بتركة ثقيلة من القضايا التي ورثتها من المحكمة الكلية بتكديس القضايا على منصات دوائرها دفعة واحدة ، وسوف يحرم المتقاضين أصحاب القضايا البسيطة من الحصول على حقوقهم بيسر بسبب التأجيلات الطويلة. إرهاق العمل القضائي كيف سيكون العمل القضائي بعد هذا التعديل؟ في الوقت الذي أثقل فيه المشرع كاهل المحكمة الجزئية بقضايا تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال ، وهي قضايا تشكل في اعتقادي نسبة 70% من القضايا المتداولة أمام المحكمة الكلية ، فإن المشرع حرم أصحاب هذه القضايا من المتقاضين من درجة قضائية مهمة لعرض قضاياهم عليها بعد الحكم فيها من المحكمة الكلية ألا وهي الدرجة الاستئنافية ، والتي تتشكل من قضاة على درجة عالية من الخبرة والتمرس في العمل القضائي بفضل السنوات الطويلة التي قضوها بالعمل على منصات القضاء ، ولن يكون أمام المتقاضين سوى العودة مرة أخرى بقضاياهم أمام الدوائر الاستئنافية التي تتشكل في المحكمة الكلية لنظر الطعون في احكام المحكمة الجزئية. مقترحات لتخفيف العبء القضائي ماذا تقترح لتخفيف هذا العبء على النظام القضائي؟ أقترح على المجلس الأعلى للقضاء أن يحدد دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية الجزئية تختص بالفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها والتي لا تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال تيسيرًا للمتقاضين في هذه الدعاوى للحصول على حقوقهم بسهولة ويسر. وأنّ تخفيف العبء على محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز والمحكمة الابتدائية الكلية ونقله إلى أدنى درجة في السلم القضائي القطري يبدو من الوهلة الأولى أنه ليس علاجًا ناجعًا لتحقيق العدالة الناجزة. تقديم مذكرات يطيل أمد الجلسات ــ ورد تعديل على مادة 34 بشأن تقديم مذكرات .. كيف ذلك؟ هذه المادة لم تأتِ بجديد ، ويتعلق التعديل بتبادل أدلة ومستندات الدعوى ولم يتخذ موقفًا واضحًا والتي تعتبر آفة كثرة التأجيلات وبطء التقاضي إذْ أن الباب مازال مشرعًا على مصراعيه لتقديم المستندات وفقًا لهوى الخصوم ورغبتهم وتبادلها في أي وقت ، وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى مفتوحة إلى ما لا نهاية وتصبح المنازلة بين الطرفين وكل منهما غير عالم بما يخفي خصمه من الأدلة وما يستشهد به من حجج ، ويتقاذف الطرفان بالمستندات والمذكرات على مدى جلسات متعددة من التأجيلات تضيع خلالها أوقات القضاة والمتقاضين معًا في تأجيلات لا فائدة من ورائها سوى اللدد والكيد في الخصومة. وهذا الأمر معمول به في الكثير من الأنظمة القضائية إذ فرضت النظم على الخصوم ليس فقط تبادل المستندات ، إنما ألزمتهم بالكشف عن الحقيقة و يتعين على المدعي عند إقامة دعواه ذكر الحقيقة كاملة في إثباته لدعواه وبیان الوقائع الضرورية دون غموض . وأوضح أن قانون المرافعات بنصوصه الحالية المعمول بها منذ أكثر من عقدين من الزمان يعطي الخصوم ويفتح أمامهم الأبواب للحصول على آجال طويلة دون قيد ، تارة لتقديم المستندات وأخرى للاطلاع عليها وثالثة للرد عليها ورابعة لتبادل المذكرات، وقد تكون العديد منها غير منطقية ، وكل هذه التأجيلات أدت إلى إطالة أمد التقاضي وتراكم ملفات القضايا بما ينعكس سلبًا على حصول الأفراد على حقوقهم. شمول الأحكام بالنفاذ ماذا عن قاعدة شمول الأحكام بالنفاذ المعجل؟ القاعدة القانونية أن الأحكام غير الحائزة لقوة الأمر المقضي تكون لها القوة التنفيذية ، بمعنى أن جميع الأحكام بالرغم من عدم نهائيتها للطعن عليها بالاستئناف فإنها قابلة للتنفيذ . ولقد تسببت قاعدة شمول الأحكام بالنفاذ المعجل برفع معدلات عدد القضايا في المحاكم لأكثر من 30% أي هناك مئات من القضايا مصدرها وسببها هذه القاعدة. وكان لا بد من وقف ذلك لأنها تزيد من ملفات وأرقام القضايا في المحاكم وتلقي بأعباء كبيرة على الجهاز الإداري والقائمين على الإعلانات والمتقاضين والمحامين ، وبالطبع حفاظا على أوقات السادة القضاة وجهودهم وعدم تشتيتها في تأجيلات وقرارات الإحالة والضم من دائرة إلى أخرى . ويعرف النفاذ المعجل الحتمي وهو الذي يستمد الحكم من مجرد نص القانون دون حاجة لأن يطلبه المدعي أو يصدر أمر من القاضي . النفاذ في الأحكام التجارية ــ ماذا يعني النفاذ المعجل في أحكام المواد التجارية ؟ يعتبر الحكم الصادر في مادة تجارية نافذًا معجلًا بقوة القانون ، والحكمة هي سرعة اقتضاء التجار لحقوقهم ، ويكون الحكم نافذًا . حلول جديدة لتنظيم التقاضي ـ هل هناك حلول أو رؤى جديدة لتنظيم سير التقاضي؟ بات من الضروري العمل على طرح رؤية جديدة لتنظيم وتيسير إجراءات التقاضي التي تتحكم في سير الخصومات والمنازعات والدعاوى المدنية والجنائية والعمالية والإدارية والأسرة، أمام جميع درجات وأنواع المحاكم لتأتي متوائمة مع متطلبات المجتمع القطري بما يحقق سرعة في الاستجابة لتواكب متغيرات الواقع ، وحتى لا تضيع الحقوق أو تتباطأ تحت ثقل شكليات لا جدوى من ورائها. ويتطلب واقع الحال طرح أفكار جديدة لتنظيم إجراءات التقاضي جميعها، ولابد أن توضع هذه القواعد الإجرائية أو الشكلية في إطار وحدود أن تكون لازمة لإتمام القضاء مهمته بتقديم العدالة في أقصر وقت ، وبأقل التكاليف ، لا أن تكون سببا في إهدار العدالة أو تأخير الحصول عليها.