علقت المحكمة الدستورية الإسبانية مساء اليوم الأربعاء، قرار برلمان كاتالونيا البدء بعملية ترمي إلى استقلال المنطقة عن إسبانيا بحلول العام 2017، في انتظار صدور قرار بهذا الشأن، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، أن قضاة المحكمة الأحد عشر وافقوا على تولي القضية المرفوعة من قبل الحكومة الاسبانية ظهر الأربعاء، وبموجب هذه الموافقة فإن قرار البرلمان الكتالوني يعلق تلقائيا إلى حين النظر في أساس القضية. من جانبها ردت حكومة كاتالونيا، على القرار بالقول، أن مسيرة استقلال الإقليم "ستمضي قدما".

علقت المحكمة الدستورية الإسبانية، الاستفتاء حول الاستقلال، الذي كان من المقرر إجراؤه في 9 نوفمبر المقبل، في إقليم كتالونيا، شمال شرق البلاد، وذلك بعد قبولها بالإجماع للطعن الذي قدمته الحكومة الإسبانية، أمس الإثنين، في هذا الإطار. وعقب هذا القرار يحق لكل من الحكومة المركزية، وإدارة الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، تقديم الطعون، والمسوغات القانونية المتعلقة، خلال 20 يوما، حيث ستصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن الطعون خلال 5 أشهر. وكان حاكم كتالونيا، أرتور ماس، قد صرح، في وقت سابق، قائلا، "إن إجراء الاستفتاء لا يرتبط بقرار المحكمة الدستورية، ولابد أن تستمع المحكمة لإدارة إقليم كتالونيا، كما استمعت للحكومة الإسبانية"، مؤكدا أن إدارة الإقليم اتخذت قرار إجراء الاستفتاء بشكل قانوني تمامًا، واتهم الحكومة الإسبانية بمحاولة حل المشاكل السياسية، عن طريق المحكمة الدستورية، محذرا من أن إيقاف الاستفتاء سيكون خطأً كبيرًا.

علقت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الإثنين، في قرار متوقع، إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا، والذي دعا إليه رئيس الإقليم، أرتور ماس، في التاسع من نوفمبر، وذلك عبر قبولها الطعن الذي تقدمت به الحكومة المركزية التي ترفض هذا الاستفتاء. وكانت الحكومة القومية الكتالونية، أعلنت عزمها على إجراء هذا الاستفتاء وأصدرت تعليماتها ببدء الاستعدادات له.