قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، ببطلان مادة في قانون مجلس النواب تحرم مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بعد نحو أسبوع على إصدارها حكما تسبب في وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة على مرحلتين في مارس وإبريل. وحكمت المحكمة بعدم دستورية مادة في قانون آخر متعلق بالانتخابات التي طال انتظارها وهو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو الحكم الذي استندت له محكمة القضاء الإداري في قرارها الصادر يوم الثلاثاء بوقف إجراء الانتخابات التي كان مقررا أن تجرى مرحلتها الأولى يومي 22 و23 هذا الشهر. وقال القاضي أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة قضت اليوم السبت ببطلان "البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014". وتتعلق المادة الثامنة من القانون بشروط الترشح تنص فقرتها الأولى على أنه "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب.. أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة".

قضت المحكمة الدستورية المصرية، اليوم الأحد، بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات البرلمانية. وقضت المحكمة بعدم دستورية مادة تتعلق بتقسيم دوائر الانتخابات، وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت بعدم دستورية بعض نصوص القوانين. ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوى للدستورية، والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بوقف الانتخابات البرلمانية أو استمرارها. وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسم الدوائر انتخابات مجلس النواب". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.