قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم، برفض جميع الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الأمة 2023، التي جرت في السادس من يونيو الماضي. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن المحكمة، التي حددت تاريخ 26 يوليو الجاري موعدا للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية البرلمانية البالغ عددها تسعة، أصدرت حكما برفض جميع الطعون، وسلامة العملية الانتخابية. وكانت الكويت قد شهدت في السادس من يونيو الماضي انتخابات برلمانية، بعد صدور مرسوم أميري بحل البرلمان المنتخب عام 2020 عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

قضت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها اليوم الأربعاء برفض الطعن على حكم إبطال مجلس الأمة 2022. وكانت المحكمة حكمت في مارس الماضي بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات. ويستند الطعن إلى دفوع عدة أبرزها الاعتراض على إعمال المحكمة سيادتها على مرسوم حل مجلس 2020 حيث يرى بأنه من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم وفقا لوسائل إعلام كويتية.

قضت المحكمة الدستورية بالكويت في جلستها، الأحد، ببطلان مجلس الأمة 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس، وإعادة مجلس 2020، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية كونا. وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها، والتي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس. وأقرت بعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس. واستناداً لمنطوق الحكم فإن مرزوق الغانم سيعود رئيساً وسيعود جميع النواب في المجلس السابق الى مقاعدهم بحسب صحيفة القبس. وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الحالي، حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر. ونظرت المحكمة الدستورية في طعون انتخابية إزاء الاقتراع الأخير الذي جرى خلال سبتمبر من العام الماضي.

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وصدر مرسوم إنشاء الهيئة في عام 2012، على شكل مرسوم ضرورة في غياب البرلمان الكويتي، لكن لم يبدأ العمل به إلا العام الجاري، بعد أن صدرت اللائحة التنفيذية للمرسوم في مارس الماضي. وقالت مصادر قضائية كويتية، إن المحكمة الدستورية أكدت في حكمها، أن عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد تعود لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور الكويتي في المراسيم التي تصدرها الحكومة في فترة غياب مجلس الأمة "البرلمان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن "إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون، لا يجب اتخاذها كوسيلة لكي تكون السلطة التنفيذية سلطة تشريعية"، مؤكدة أن "إصدار الحكومة لمراسيم لها قوة القانون، لها حدود ضيقة، كأن تكون ضرورة ملحة أو توقيًا لخطر".

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الإثنين، طعنا تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بالذات الأميرية. واعتبرت المحكمة أن اعتبار أن هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي لا أساس له، وبالتالي أقرت بدستورية هذه المادة. كما اعتبرت المحكمة في منطوق الحكم إنه لا يمكن أن يعتبر الأمير الذي هو في أعلى منصب في البلاد، مثل أي فرد آخر. ورأت المحكمة ان الفشل في حماية الأمير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر. وكانت السلطات استندت إلى هذه المادة، وهي المادة 25 في قانون الجزاء، لإطلاق ملاحقات قضائية بحق عشرات النواب والناشطين المعارضين. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت الكويت في أبريل إلى التخلي عن هذه المادة.