اطلع وفد من جمهورية غامبيا برئاسة سعادة السيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل، على تجربة محكمة قطر الدولية خلال زيارة للمحكمة، استقبل خلالها منطرف اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة. واستمع سعادة الوزير، خلال الزيارة،إلى شرح حول اختصاص المحكمة القضائي التي تضم النزاعات المدنية والتجارية الناشئة ضمن مركز قطر للمال والمناطق الحرة، وطبيعة الدعاوى المرفوعة أمامها وكيفية إدارتها من خلال القواعد والإجراءات المعمول بها والتي تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم. وخلال زيارته لقاعة المحكمة، اطلع الوفد على النظام الإلكتروني المستخدم في إدارة الدعاوى بالمحكمة، والمعروف باسم المحكمة الإلكترونية، والذي يعد واحدا من أهم الأنظمة المتطورة والحديثة المستخدمة في المحاكم التجارية. ويتيح هذا النظام للمتقاضين تسجيل دعاواهم، وتقديم الأدلة والمستندات، وحضور جلسات المحكمة، تمهيدا للوصول إلى الأحكام وتنفيذها عبر وسائل إلكترونية حديثة وآمنة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز سبل التعاون في المجالات القضائية وتبادل الخبرات والتجارب في مجال القضاء التجاري والمدني، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة المثلى من التكنولوجيا والتقنية الحديثة في تسهيل وتطوير الإجراءات القضائية في المحاكم التجارية.

ندوة دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الإقتصادية والماليةالخليفي: تمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور النشاط التجاري قرشي: قطر تمتلك كافة الإمكانيات لتطوير حل النزاعات التجاريةقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من قبل المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال. جاء ذلك على هامش ندوة نقاشية نظمها اليوم الاثنين، كل من محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان: "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية"، وذلك عملاً بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016. محمد الخليفي وقد عقدت الندوة في قاعة تسوية المنازعات في برج مركز قطر للمال، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والسيد خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في كلمته خلال الندوة، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الإستثمارات وزيادتها.حماية القانونيةالخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع.وأضاف أن القضاء سلطة مستقلة من بين السلطات العامة في الدولة، وظيفتها تقديم الحماية القانونية في مجال الحقوق والحريات لطالبيها إن كانوا مستحقين لها، مبينًا أن القضاء سلطة عامة وليست وظيفة عامة. خوار القرشي ومن جانبه قال خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة أن قطر تتملك الإمكانات الكبيرة والتي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزا إقليميا وعالميا، مشيرًا إلى أن محكمة لندن لحل النزاعات من أفضل المحاكم المتخصصة في العالم نظرا لما توليه من أهمية لانتقاء القضاة المتميزين من أصحاب الخبرات العالية.محاكم متخصصةوأشار إلى أن محكمة قطر الدولية لفض النزاعات تنظر حالياً ما يقارب 11 قضية إلا أنه رقم متواضع مع الإمكانات التي تتمتع بها دولة قطر، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل دولة قطر على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكدًا أن دولة قطر لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة وتعديل القديم بالأخص أدارج التقاضي بلغة غير العربية.وقال إن غالبية المستثمرين قبل البدء بالاستثمار يفكرون بالعقود في حال نشوب نزاع حولها، مؤكد ضرورة العمل على جذب قضايا التحكمي من العالم بأسره في قطر.على صعيد آخر، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من خلال المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال.وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إلى إن عدد القضايا التي يتم النظر فيها من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحكمين المنتمين للمركز للفصل في تلك المنازعات، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعكف حاليًا على إعداد دورات تأهيلية لتهيئة المحكمين، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك الدورات قد انتهت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 60 متخصصاً.قانون التحكيموأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في هذا الصدد، إلى أن المرسوم الأميري الصادر في العام 2015 أقر باعتماد لوائح وقواعد مركز التحكيم الخليجي، لذلك فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على التعاون معه بشكل مستمر. الحضور خلال الندوة وفيما يتعلق بقانون التحكيم الجديد، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الجميع بانتظار صدوره، منوهًا بتصريحات وزير العدل الأخيرة حول إصداره في القريب العاجل.وفيما يتعلق بالفصل في قضايا من خارج قطر، قال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استقبل قضايا من خارج قطر وأن هناك شركات دولية تحتكم إلى المركز، وكذلك فإن هناك محكمين من الخارج قاموا بالفصل في قضايا كثيرة تابعة للمركز.وأكد أهمية التعاون مع المحكمة الدولية، في مجال تبادل الخبرات مختلف التخصصات، مشير إلى أن الندوة النقاشية التي نظمتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016، وعقدت تحت عنوان "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية".

أشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأثيوبية جيتاشو ردا بالعلاقات القطرية الأثيوبية. وقال إن قطر تلعب دورا بارزا لتعزيز السلام في السودان، مشيرا إلى أن أثيوبيا تدعم الجهود القطرية وتعمل من أجل تحقيق الاستقرار في السودان. وكشف جيتاشو عن زيارات مرتقبة لكبار المسؤولين في كل من قطر وأثيوبيا خلال شهر نوفمبر القادم. وامتدح جيتاشو الدور البارز الذي تلعبه الدوحة وأديس أبابا في تعزيز السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتطرق جيتاشو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في أديس أبابا إلى العلاقات مع مصر والمحكمة الجنائية الدولية. وشن جيتاشو هجوما عنيفا على المحكمة الجنائية وقال إنها محكمة انتقائية تستهدف القادة الأفارقة، مشيدا بقرار جنوب أفريقيا وبوروندي وجامبيا الانسحاب من المحكمة الجنائية. وحول التحركات المزعومة للرئيس المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على دعم من قادة أفارقة ضد سد النهضة، قال جيتاشو إن بلاده تتابع باهتمام شديد التسريبات حول التحركات المصرية في عدد من الدول الإفريقية. وقال نحن لانتوقع التحرك العلني من مصر بهذا الأسلوب وحتى لو حاولت لن تنجح في إيقاف بناء سد الهضة. وأضاف: أثيوبيا يقظة لأي تحركات تستهدف استقرارها وأمنها وقال إن بلاده تأمل أن تتخلى مصر عن الأفكار الهدامة. واستبعد جيتاشو موافقة قادة الدول الإفريقية على أية ممارسات من مصر بشأن سد النهضة. وقال إن بلاده غير قلقة من رغبة مصر في المشاركة بقوات حفظ السلام بجنوب السودان. وأضاف: نحن مع تعزيز السلام والأمن في القارة ونتحفظ على أي تحركات تهدد أمننا من دول الجوار المباشر تحت أي مسميات كانت، ونتابع باهتمام التطورات التي تشهدها دول الإقليم. وقال جيتاشو تعليقا على الزيارة المرتقبة للعاهل المغربي "الملك محمد السادس" إلى أثيوبيا، إن العلاقات مع المغرب هي تاريخية، والبلدين هما من مؤسسي الاتحاد الإفريقي وإن زيارة ملك المغرب ستساهم في تأسيس الشراكة بين البلدين. وأضاف أن المغرب دولة إفريقية مهمة. قال إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستعزز دور الاتحاد وستجد دعما قويا من الأفارقة مشيرا إلى أن الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات بين المغرب وأثيوبيا في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأشاد بدور المغرب في تعزيز السلم ومكافحة الإ رهاب.

لا يكف الرئيس السوداني عمر البشير عن تحدي المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي توقيف بحقه للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وإبادة في دارفور، وقد منع، اليوم الأحد، مؤقتا من مغادرة جنوب إفريقيا، في محاولة من منظمة غير حكومية لدفع سلطات بريتوريا لاعتقاله وتسليمه إلى القضاء الدولي. وانتخب البشير، الذي يحكم السودان منذ 25 عاما، لولاية رئاسية خامسة في أبريل الماضي بعد أن حصل على 94% من أصوات الناخبين في عملية اقتراع قاطعتها المعارضة. جرائم حرب ويتحدى الرئيس السوداني، العسكري ذو الخلفيات الإسلامية والذي تولى الحكم إثر انقلاب في العام 1989، المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009 حين أصدرت أول مذكرة توقيف بحقه لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان التي تشهد نزاعا دمويا منذ العام 2003، وفي العام 2010، أصدرت المحكمة مذكرة ثالثة بحق البشير تتهمه فيها بارتكاب إبادة. ومنذ صدور المذكرتين، حدّ البشير من رحلاته إلى الخارج مفضلا زيادة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه زار 4 دول على الأقل موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي. وقبل إعادة انتخابه زار البشير كل من السعودية ومصر غير الموقعتين على ميثاق المحكمة الجنائية. وفي نهاية العام 2014، دانت المدعية العام في المحكمة الجنائية عدم تعاون الأمم المتحدة وأعلنت تعليق التحقيقات حول اتهامات ارتكاب جرائم حرب في دارفور. مجلس الأمن وانتقدت مجلس الأمن الدولي بسبب عدم اهتمامه بالقضية المرتبطة بنزاع أسفر وفق الأمم المتحدة عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين. والفضل في تمكن البشير من البقاء طويلا في السلطة يعود إلى علاقاته القوية مع الجيش. والبشير متزوج من امرأتين وليس لديه أولاد، وقد ولد في العام 1944 لعائلة تعمل في الزراعة في قرية حوش بنقاء التي تبعد 150 كلم شمال الخرطوم. وفي 30 يونيو 1989، قاد البشير انقلابا عسكريا ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا برئاسة الصادق المهدي، ودعمته وقتها الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي، الذي أصبح اليوم من أكبر معارضيه. وتحت تأثير الترابي، قاد البشير السودان، المقسم بين شمال بغالبيته المسلمة وجنوب بغالبية مسيحية، نحو حكم إسلامي أكثر تشددا. واستضاف البشير في التسعينات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي طرده لاحقا بطلب من الولايات المتحدة. وردا على اتهامات عدة من بينها انتهاك حقوق الإنسان، فرضت واشنطن حصارا تجاريا على السودان في العام 1997. ووصلت التوترات بين البشير والترابي إلى أقصاها في أواخر التسعينات، إذ أنه وفي محاولة منه لإخراج السودان من عزلته، عمد في العام 1999 إلى الإطاحة بالترابي من دائرته المقربة. متمردي الجنوب وفي العام 2005 وقع اتفاق السلام مع متمردي الجنوب الذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب وفتح الطريق أمام استفتاء انتهى في العام 2011 بحصول جنوب السودان، حيث تتركز الحقول النفطية، على الاستقلال. وبالرغم من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية له، عزز البشير حكمه إذ منحه البرلمان صلاحيات واسعة. ومنذ العام 2011، واجه البشير حركة تمرد بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي السنوات الأخيرة، وجد البشير نفسه أمام تحديات أخرى، وقد تعرض الاقتصاد السوداني لنكسة قوية بعد الانقسام عن الجنوب إذ خسر حوالي 75% من احتياطاته النفطية. وفي الثاني من يونيو خلال أداء اليمين الدستوري تعهد البشير بـ"فتح صفحة جديدة" لبلاده مؤكدا انفتاحه على الحوار مع الغرب. وفي محاولة منه للانفتاح على الخارج، انضم البشير في ربيع العام 2015 إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الأحد أنها ذكرت جنوب إفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرج.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس. وقالت الحركة في بيان نشر مساء اليوم الأحد، إن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الفلسطينيين، مستغلة ما وصفته بتردد السلطة وبطء توجهها إلى المحاكم الدولية. وأدانت الحركة مقتل فتى فلسطيني من مدينة القدس، وشاب آخر من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم السبت. ودعت حركة حماس، السلطة الفلسطينية إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من "جرائم يومية" بحق الفلسطينيين.

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، أن فلسطين بصدد التوجه لمحكمة دولية لمواجهة قيام إسرائيل بحجز قسم من المستحقات الفلسطينية من الضرائب. وقال الحمد الله، الذي كان يتحدث خلال افتتاح ورشة لإطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017 "إن الحكومة وجهت 4 رسائل احتجاج إلى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل". وأضاف "في هذه الحالة سنطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية". واتهم رئيس الحكومة إسرائيل باقتطاع مليار و50 مليون شيقل من عائدات الضرائب، والاكتفاء بتحويل مبلغ 1.34 مليون شيقل إلى السلطة الفلسطينية الجمعة الماضي، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى رفض تسلم هذا المبلغ وطالب بإرجاعه إلى إسرائيل. وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أعادت المبلغ إلى إسرائيل الجمعة الماضي، وقال "حول باقي المبلغ إلى حسابنا في البنك العربي الجمعة في الساعة السابعة والنصف صباحا، وأعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس محمود عباس".

أكدت الجامعة العربية اليوم الأربعاء، أن ردود الأفعال الإسرائيلية المختلفة حول انضمام دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، وموافقة المدّعية العامة للمحكمة ببدء فتح التحقيق، والتي صدرت عن الحكومة الإسرائيلية، هي ردود فعل عصبية ومنفعلة، واتسمت بالعنف والبُعد عن المسئولية، وتجاوزت حدود مسئوليات القيادة السياسية الإسرائيلية، خاصةً فيما يتعلق بالحديث عن "نزع شرعية المحكمة". كما أشارت الجامعة إلى أن هذا يمثل استمراراً لتعامل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على أنها دولة فوق القانون وفوق المحاسبة والمسائلة، لافتة إلى أنه يمثل استهانة واستهتار بالمحكمة الدولية وبالـ123 دولة الموقّعة على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. وأضاف بيان أصدره اليوم، قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن الحملة الإسرائيلية التي بدأت توجّه ضد المحكمة والمدّعية العامة لا مبرر لها، حيث أن القضايا المطروحة عليها يتم تقييمها والتحقيق فيها بشفافية واستقلالية، وتتم من خلال محامين وقضاة وخبراء في القانون الدولي، وقد وضع أغلبية الأعضاء في المجتمع الدولي ثقتهم في المحكمة والقائمين عليها.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير تمسك السُودان بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، لافتا إلى أنها ستكون مرجعية لكل عمليات السلام فيما يخص بدارفور. وشدد الرئيس البشير أن ايادي الحكوم ستظل مفتوحه أمام قوى المعارضة وجاهزة للسلام، لكنه أغلق الباب أمام أي اتفاقية جديدة، قائلا "ليس لدينا اتفاقية جديدة لنوقعها، في دارفور لدينا وثيقة الدوحة وهي نهائية، من يريدها عليه أن يوقع عليها ومن لا يريدها عليه ان يقابلنا في ميدان المعركة". وإتهم البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية المتمردة، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد ومقابلة الجيش في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وقال ان القوات النظامية ستعلن السودان خاليا من التمرد هذا العام. ودمغ البشير أمام حشد من مزارعي الجزيرة والمناقل بالخرطوم صباح أمس أحزاب المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية بالعماله والارتزاق وتابع "نعم أقولها بالصوت العالي هم مرتزقة لأن الجبهة الثورية كانت تقاتل إلى جانب القذافي من أجل المال اثناء انتفاضة الشعب الليبي وأيضا قاتلوا في الصراع الدائر في الجنوب مع الجيش الشعبي من أجل المال". وزاد هؤلاء باعوا أنفسهم لأعداء السودان، ومن يريد أن يتحالف معهم عليه أن يبقى معهم في الخارج وأن يقابلنا في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور). وأكد أنهم لن يقبلوا بأن تفتح مفاوضات أديس أبابا ملفات الشريعة الإسلامية والحكم الذاتي. وأكد جدية حكومته بالمضي في الحوار الوطني الذي أطلق مبادرته في يناير الماضي، لجمع أهل السودان كافة حول ثوابت وقضايا أساسية من أجل الاستقرار السياسي. وقال ان حكومة "الإنقاذ" لن تسلم البلاد لأي شخص إلا عبر صندوق الانتخابات، مشيرا إلى أن السودانيين هم من يقرروا كيف يحكم السودان بجانب نواب الشعب المنتخبين. و سخر الرئيس البشير من المحكمة الجنائية الدولية عقب تجميدها قضية دارفور. وأوضح البشير أن المحكمة الجنائية "رفعت يديها وسلمت"، قائلا "إنها لم تفشل لأن الرئيس رفض ولكن الشعب السوداني هو الذي رفض أن يسلم لمحاكم الاستعمار"، وناشد بعد الاستماع لمن أسماهم "المخذلين والمخربين عديمي الهمة الذين لا يريدون للسودان التقدم". ووصف قوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور "يوناميد" بانها ضعيفة تتم حمايتها من قبل القوات المسلحة، لذا تم اتخاذ القرار بضرورة رحيلها.

أعلن مسؤول كبير في حماس، أن الحركة وقعت على وثيقة يشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة كافة الفصائل الفلسطينية عليها لطلب انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يمكنه ملاحقة اسرائيل أمامها. وقال موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن "حركة حماس وقعت الورقة التي اشترط الرئيس موافقة الفصائل عليها قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين" في المحكمة الجنائية الدولية. ويأتي ذلك بعد لقاءين عقدهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني خلال 24 ساعة في الدوحة. ووصل الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة الجمعة، كما أفادت مصادر ملاحية في مطار القاهرة حيث من المقرر ان يلتقي اليوم السبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تقوم بلاده بدور وساطة تقليدي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

اعتصم ناشطون وإعلاميون، اليوم الجمعة، رفضاً لتوجيه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الاتهام لرئيس تحرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية إبراهيم الأمين، ونائبة مدير الإخبار في قناة "الجديد" اللبنانية، كرمى خياط، بتهمة تعمد تحقير المحكمة من خلال نشر مواد سرية. وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أعلنت أمس الخميس في بيان، توجيه الاتهام الى كل من الصحفيين الأمين، وخياط "في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة"، من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين، المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري. وحددت المحكمة 13 مايو المقبل، موعداً لبدء محاكمة الأمين وخياط، في مقر المحكمة في لاهاي. واعتصم عدد من الإعلاميين اللبنانيين، بعد ظهر اليوم الجمعة، أمام مبنى وزارة الإعلام اللبنانية في بيروت، رفضا لقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، استدعاء الأمين وخياط، وتوجيه الاتهام إليهما. وشارك في الاعتصام ناشطون سياسيون وعدد من النواب السابقين والحاليين، وقالت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان تعليقاً على اتهام المحكمة الدولية للأمين وخياط أنها أبدت، "استغرابها الشديد لهذا الادعاء المستند إلى ما نشر من معلومات اعتبرتها سرية، متجاهلة ما نشرته مؤسسات إعلامية دولية وعربية حول هذا الموضوع، ما يشكل ازدواجية غير مبررة في المعايير".

أصدر قضاة المحكمة الدولية، اليوم الإثنين، حكما يقضي بأن تسحب تايلاند كافة قوات الجيش والشرطة من المنطقة المحيطة بمعبد هندوسي عمره 900 عام على حدودها مع كمبوديا وهو حكم قد يؤدي إلى تفاقم التوتر بين الدولتين. وجاء في الحكم أن المنطقة التي يوجد بها معبد برياه فيهيار جزء من كمبوديا. وقضت المحكمة بأحقية كمبوديا بالمعبد عام 1962 لكن تايلاند أصرت أن مسألة ملكية الأرض المقام عليها لم تتم تسويتها. وقال بيتر تومكا رئيس محكمة العدل الدولية "تعلن المحكمة بالإجماع أن كمبوديا لها السيادة على الأراضي المقام عليها معبد برياه فيهيار بالكامل".