استقبل الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الدكتور على بن صميخ المري، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة القانونية القطرية لحقوق الإنسان، الذي يزور مصر حاليا. وجرى خلال اللقاء التشاور حول عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تهتم بها الجامعة العربية، خاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرار القمة العربية لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وكذلك مشاركة الطرفين في مؤتمر تستضيفه البحرين بـ 25 مايو المقبل، حول النظام الأساسي للمحكمة العربية. وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إن المري طلب خلال اللقاء دعم الجامعة العربية لجهود اللجنة لتنظيم مؤتمر حول الأمن وحقوق الإنسان، والذي تم تنظيمه بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي لم يتحدد موعده بعد.

عقدت اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، اجتماعها برئاسة سعادة السفير أحمد الحمادي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال الحمادي ان الاجتماع يأتي ضمن إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة والتي عقدت من أجل وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وأضاف ان هذا الاجتماع يناقش على مدار ثلاث أيام بعض المواد التي لم يتم التوافق بشأنها في مشروع النظام الأساسي ونأمل ان شاء الله للوصول إلى توافق خاصة وان هذا الاجتماع يأتي مباشر قبل القمة العربية والتي من المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها بشان الاتفاق على مشروع النظام الأساسي من أجل موافقة القادة علية ومن ثم تدخل المحكمة حيز النفاذ العملي على أرض الواقع. وأشار الحمادي ان الوفد القطري على مدار الاجتماعات المتتالية قدم مقترحات ثمنها الجميع وتم الأخذ بمعظمها، كما ان المقترحات القطرية كانت دائما تصب في خانة التوافق بين الآراء المختلفة من أجل إحداث توافق عربي وهو ما تم في كثير من مواد وبنود المشروع الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة. وقال الحمادي أننا نأمل في دخول المحكمة حيز النفاذ في أسرع وقت خاصة وان دولة قطر من الدول الداعمة والمساندة لإنشاء المحكمة شانها شان الدول العربية الأخرى.

بدأت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي. ورأس الاجتماع سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، وبمشاركة السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية. وأكد سعادة السفير الحمادي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين ويشهد وضع اللمسات النهائية على مشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية وتقريب وجهات النظر والرؤى التي تتعلق بتشكيل المحكمة وعدد القضاة بها ومدى علاقة المحكمة بالميثاق العربي لحقوق الانسان وكيفية الدخول بها إلى حيز النفاذ، وطريقة انتخاب قضاة هذه المحكمة، وذلك تمهيدا لرفع المشروع للقمة العربية المقبلة المقرر انعقادها بالكويت في مارس المقبل. ونوّه بأن هناك توافقاً حول العديد من بنود المحكمة التي تتسق مع الميثاق العربي لحقوق الانسان، معتبراً أن هذه المحكمة تشكل خطوة مهمة في النهوض بحقوق الانسان في الدول العربية، خاصة في ظل التطورات والظروف الحرجة التي يعيشها الانسان العربي، لاسيما أن المنطقة العربية هي الاقليم الوحيد الذي تغيب عنه مثل هذه المحكمة. يشار الى أن القمة العربية الأخيرة بالدوحة قد أقرت ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان لتكون أول آلية قضائية عربية للتقاضي بين الدول أو الأفراد في مجال حقوق الإنسان.