اختتم المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان أعماله اليوم في المنامة بإصدار "إعلان البحرين حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان". وقال الدكتور عبد العزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين إن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على الترحيب بقرار القمة العربية في دورتها (25) بالكويت، القاضي بتكليف اللجنة رفيعة المستوى بالاستمرار في جهودها وعملها من أجل وضع الصيغة النهائية للمشروع وعرضها على اجتماع قادم للمجلس الوزاري. كما رحب المشاركون بحضور ومساهمة جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وممثلي الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان (الأوروبية والأمريكية والإفريقية) في هذا المؤتمر. وأكدوا على توصيات البيان الختامي للمؤتمر العربي بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومي 3 و4 يونيو 2013م وتوصيات الندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية خلال الفترة من 9 - 10 مايو 2013م. كما أكدوا على تأييد المبادرات التي قامت بها العديد من المنظمات غير الحكومية ونتائج اللقاءات والورش لإثراء وتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وكان آخرها المؤتمر الإقليمي المشترك حول "حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية"، الذي نظمته الجامعة العربية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة. وعبر المشاركون في المؤتمر عن ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار حول مشاريع الجامعة العربية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والدعوة لضرورة جعل هذه الإجراءات والمشاريع شفافة وعلنية. ونوهوا بضرورة احترام الدول العربية لالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع ممارستها التعاقدية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ودعا المشاركون إلى تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م بما يضمن الملائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وشددوا على أهمية التعاون الفعال بين المحاكم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة والممكنة. وأوصى المؤتمر، في بيانه الختامي، بالسعي الحثيث لتطوير النظام الأساسي للمحكمة العربية على ضوء التجارب الناجحة للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وكذا المحاكم الدولية الأخرى، بما في ذلك نظام قضاة المحكمة. وحول تقييم ومتابعة توصيات المؤتمر العربي بالدوحة حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، فقد دعا المشاركون الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة والاستمرار في مهامه، على أن يتم رفع تقارير دورية على نشاطاته إلى المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر، كما طالبوا الجامعة العربية بتسهيل عمل الفريق العربي لمتابعة توصيات مؤتمر الدوحة من خلال توفير المعلومات وتعزيز آليات التنسيق لخلق حوار تشاركي يساعد في تطوير منظومة حقوق الإنسان الإقليمية وتنظيم فعاليات للتعريف بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية. كما أوصى المشاركون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بوضع مخطط عملي للترافع حول التوصيات.