ألغت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، قانونا يجرم التعليقات العدائية على الإنترنت، قائلة إن نطاقه أوسع من اللازم للحفاظ على النظام العام. وطبقا للقسم " 66 إيه" من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000، فإن استخدام أي جهاز حاسب آلي للنشر المتعمد لمعلومات خاطئة "بهدف التسبب في مضايقة أو إزعاج أو خطر أو عرقلة أو إهانة" تعرض الشخص لعقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام ودفع غرامة. وقالت المحكمة إن القانون لا يتفق والحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير. ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية "إيانس" عن القاضي روهينتون فالي ناريمان القول: "لا علاقة بين النظام العام وبين المناقشة أو التسبب في مضايقة عبر نشر معلومات". وكانت الحكومة الاتحادية قد قالت إن القانون ضروري لمكافحة جرائم الانترنت، وأن سوء استغلاله المحتمل ينبغي ألا يعد أساسا لإعلان عدم دستوريته. كان القانون قد أثار ضجة بعد تفعيله عام 2012 في القبض على فتاتين اعترضتا عبر الفيس بوك على غلق مناطق بولاية ماهاراشترا بعد وفاة زعيم حزب "شيف سينا" الهندوسي اليميني بال ثاكيري. وقدم أحد الطلبة الدارسين للقانون في الهند التماسا للمحكمة العليا من أجل إلغاء القانون. وقال الطالب خارج المحكمة إن حكم اليوم "يحفظ حقوق المواطنين".

ذكرت تقارير إخبارية أن المحكمة العليا في الهند جمدت اليوم الاثنين، حكما بإعدام مواطن باكستاني متشدد لإدانته بالهجوم على مجمع "الحصن الأحمر" التاريخي بنيودلهي في ديسمبر عام 2000. وكان محمد عارف - وهو أحد أعضاء جماعة "العسكر الطيبة" المسلحة والتي تتخذ من باكستان مقرا لها- قاد هجوما على مخيم تابع للجيش في مجمع "الحصن الأحمر" ما أسفر عن مقتل مدني وعنصرين بالجيش. وأدانت إحدى المحاكم عارف عام 2005 ثم أكدت المحكمة العليا حكم الإعدام عام 2011. وأفادت شبكة "سي إن إن - آي بي إن" بأن محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاه أحالت القضية إلى محكمة دستورية أكبر بعد قبول مرافعات محامي الدفاع عن عارف والتي جاء فيها أن هناك تباطؤا في بت قضيته.