رفعت خمس منظمات حقوقية بريطانية أول دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن بشأن تعذيب فلسطينيين وتعريضهم لحرب إبادة في غزة، وتطالب الدعوى بوقف فوري لمبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، التي تستخدم في حرب الابادة في غزة. وقدم تحالف المنظمات الحقوقية في بريطانيا في دعواهم القضائية الأولى شهادات لـ14 من أطباء فلسطينيين وغربيين عايشوا الحرب في مستشفيات غزة، وجاءت الدعوى في ما يقرب من 100 ورقة تحوي مقاطع فيديو وتوثيق لشهادات عاملين في قطاع الصحة في غزة تكشف حجم الانتهاكات الجسيمة غير الإنسانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر الماضي. وذكر متحدث باسم تحالف المنظمات الحقوقية في تصريح صحفي أن الدعوى تتعلق بترك المصابين الفلسطينيين في المستشفيات دون علاج ومنعهم من الخروج من المستشفى للفرار من الحرب، وقد تم توثيق شهادات المشاركين في القطاع الطبي بالصوت والصورة وتأكيد هوياتهم جميعا امام المحكمة العليا في لندن، ومن المنتظر الانتهاء من المراجعة القضائية في هذه الدعوى ما بين 8-10 اكتوبر القادم، ويسعى التحالف إلى إصدار حكم قضائي في لندن يمنع قانونا بيع السلاح البريطاني إلى إسرائيل، والذي يستخدم في غزة لإبادة الفلسطينيين، وأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير مناسب في رفضها حظر بيع الأسلحة بحجة عدم وجود خطر واضح من انتهاك القانون الدولي عبر استخدام إسرائيل هذه الأسلحة في حرب الابادة. شهادات موثقة ويضم تحالف المنظمات الحقوقية كلا من منظمة «الحق» ومنظمة شبكة العمل القانوني الدولية «GLAN» ومنظمة العفو الدولية ومنظمة « اوكسفام « ومنظمة «هيومن رايتس واتش « الدولية، وشملت الدعوى شهادات موثقة من جميع مستويات العاملين في القطاع الصحي في غزة من أطباء وممرضين وموظفين الإسعاف وعمال الاغاثة والدفاع المدني في غزة. وسوف تكون هذه الدعوى القضائية أول اختبار قانوني سوف يقرر ما إذا كان سيتم منح تراخيص تصدير الاسلحة إلى إسرائيل أو توقفه، وكانت الحكومة البريطانية السابقة قد دافعت عن قرارها بمواصلة منح تراخيص بيع السلاح إلى إسرائيل قائلة انه لا يوجد مخاطر كافية لاستخدام الأسلحة البريطانية في جرائم الحرب في غزة.

أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا أنها سوف تنظر في دعوى قضائية قد تسمح للبرلمان الإسكتلندي بإصدار تشريع لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال عن بريطانيا. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، أن جلسة الاستماع ستعقد في لندن يومي 11 و12 أكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان اللجنة التي ستتولى البت في القضية في نهاية شهر سبتمبر. وتريد الحكومة الإسكتلندية من القضاة أن يقرروا إن كان بإمكان أعضاء البرلمان الإسكتلندي أن يقرروا التصويت على تشريع بالاستفتاء من دون دعم البرلمان البريطاني في /وستمنستر/. لكن الجهات القانونية في بريطانيا تقول إن هذا الأمر سابق لأوانه، وتسعى إلى استبعاد القضية من دون حكم في كلتا الحالتين. بحسب /بي بي سي/. ورفض نحو 55 بالمئة من الإسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا في الاستفتاء الذي أجري لأول مرة عام 2014. جدير بالذكر أن إسكتلندا، التي يعيش فيها أكثر من 5 ملايين نسمة، تتمتع بحكم ذاتي، حيث لها برلمانها وحكومتها ووزيرتها الأولى، ويمثل نوابها الشعب الإسكتلندي في البرلمان البريطاني. وكانت السيدة نيكولا ستيرجين الوزيرة الأولى في إسكتلندا، قد أعلنت في آواخر شهر يونيو الماضي، عن موعد مقترح لإجراء استفتاء جديد على استقلال الإقليم عن المملكة المتحدة، في 19 أكتوبر 2023، مؤكدة أنها ستمضي قدما في خطتها لإجراء التصويت حتى في حال عدم موافقة الحكومة المركزية في لندن.