نظمت "المجموعة الاقتصادية" المؤتمر السابع والثلاثين لإعداد المحكمين العرب بالاشتراك مع الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، في الفترة من 15 — 20 يونيو الجاري بفندق رتاج الريان، بمشاركة عدد من المختصين من جهات متنوعة بالدولة.واشتمل المؤتمر على محاضرات أكاديمية نظرية وعملية في موضوعات الوساطة والصلح والتوفيق والتحكيم، التي تناولها الدكتور إبراهيم، مبيناً للمشاركين في المؤتمر كافة الوسائل والحلول البديلة لتسوية النزاعات والتي يطلق عليها " ADR".كما شرح للمشاركين أيضا كيفية صياغة اتفاق التحكيم وصوره وأشكاله، وأهم المشكلات العملية التي تواجه الاتفاق، كما تناول كافة الاجراءات التي تمر بها قضية التحكيم، متبعاً دراسة المقارنة فيما بين قوانين كافة الدول العربية والمشابهة لها في الدول الغربية، كذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع، كما عرض كيفية اصدار حكم التحكيم وصياغته بطريقة سليمة بحيث تجعله بمنأى عن البطلان.وشارك في المؤتمر المستشار عبدالرؤوف البقيعي نائب رئيس محكمة التمييز القطرية، والذي عرض مسائل التحكيم في دولة قطر وأهم المراحل التي يمر بها التحكيم والاجراءات التي تتبع أثناء نظر دعوى التحكيم ومشروع قانون التحكيم المعد في قطر، والمنتظر صدوره قريباً.كما قام البقيعي بعمل دراسة مقارنة فيما بين القوانين الخاصة بالتحكيم ولوائح مراكز التحكيم العالمية، وأهم المعاهدات الدولية والمتعلقة بالتحكيم، وايضا المراحل التي مر بها مشروع قانون التحكيم القطري حتى اعداده في صورته النهائية.بدوره اعطى المستشار وليد عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، للمشاركين في المؤتمر لمحة عن اجراءات التحكيم وفقا لمشروع القانون القطري وأهم المشكلات العملية التي يواجهها الأطراف في اتفاق التحكيم، كما اشرف على ورش العمل التي انعقدت خلال أيام المؤتمر، كما ترأس المجموعة الثالثة، وهي مجموعة المحكمين التي تصدر الأحكام في قضايا التحكيم التي شارك فيها أعضاء المؤتمر.وقال الدكتور إبراهيم ان هذا المؤتمر قد ركز على تدريب المشاركين في المؤتمر بالاشتراك في قضايا تحكيم، حيث تم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات، الاولى تمثل الطرف المحتكم في قضية التحكيم بحيث تتقدم بطلب تحكيم مبيناً فيه طلباتها والأسانيد التي تدعم هذه الطلبات، وتقوم بالمرافعة أمام هيئة التحكيم لاقناع الهيئة بالاستجابة لطلباتها والمجموعة الثانية تتكون من المحتكم ضدهم وتقوم هذه المجموعة بالرد على طلبات وادعاءات المحتكمين وتقوم بتنفيذ ادعاءاتهم والتدليل على عدم صحة ما استندوا اليه من أدلة وأسانيد عند رفع دعوى التحكيم، بهدف ضحد ادعاءات المحتكمين.اما المجموعة الثالثة فقامت باصدار الحكم في النزاع وتتكون من بعض المشاركين في الدورة، وتستمع الى اقوال وادعاءات ومطالبات المحتكمين كما تستمع الى دفوع ودفاع وأسانيد المحتكم ضدهم، وتقوم بالمداولة فيما بين أعضائها وتصدر الحكم في نهاية مدة المؤتمر.وأوضح رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم انه تم خلال أيام المؤتمر عقد ثلاث جلسات تحكيم خصصت الاولى لبيان طلبات المحتكمين باعتبارها الجلسة الاجرائية الاولى التي تم الاتفاق فيها على العناصر الأساسية في قضية التحكيم، وخصصت الجلسة الثانية لمرافعة المحتكمين ودور المحتكم ضدهم وتعقيب الطرفين، اما الجلسة الثالثة فقد خصصت لاصدار الأحكام في قضايا التحكيم.