كشفت المخابرات الألمانية في تقريرها السنوي عن نشاطات استخباراتية مصرية تقودها أجهزة المخابرات العامة والأمن الوطني المصريين في برلين، وتستهدف هذه الأنشطة المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي مثل أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، وجاء في التقرير أيضا أن هناك مواطن ألماني مصري المولد مشتبه به في العمل لصالح المخابرات المصرية. وفي هذا السياق، قال المدعي العام الألماني إن اتهامات بالتجسس وجمع معلومات للمخابرات العامة المصرية قد وُجهت إلى ألماني مصري المولد عمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية، حيث تشير المعلومات إلى تزوديه للمخابرات المصرية بتقييم عن الكيفية التي ينظر بها الإعلام الألماني إلى مصر، بالإضافة إلى تقديمه المساعدة من أجل تجنيد عميل آخر لصالحها. المدعي العام الألماني قال إن المتهم الذي يدعى أمين ك. كان يعمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية منذ عام 1999 وذلك بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، واستعانت به السفارة المصرية في برلين في 2010 على أقصى تقدير. بحسب الجزيرة نت. البيان الذي اصدره المدعي العام الألماني ، أمس الاثنين، قال، إن ممثلي الإدعاء يقولون إن الرجل صدرت له تعليمات بمساعدة المخابرات العامة المصرية في تقييم الكيفية، التي تنظر بها وسائل الإعلام الألمانية إلى مصر. وجاء في البيان أن المتهم أمين ك. حاول أيضا مساعدات المخابرات العامة المصرية في تجنيد عميل آخر في ألمانيا للعمل لصالحها ، مضيفا أن جهوده في ذلك لم تنجح ، ومقابل عمله والخدمات التجسسية التي يقدمها تلقى المتهم وعدا بمعاملة تفضيلية له ولأسرته من السلطات المصرية. وفيما يبدو أن القضية ليست جديدة على أي حال، حيث وردت إشارة إليها في التقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية، والذي يقع في 385 صفحة في يوليو، وجاء في التقرير أن إجراءات غير محددة تم اتخاذها ضد الرجل في ديسمبر، وقالت الحكومة الألمانية وقتئذ إن المشتبه به لم يطلع على معلومات حساسة. تقرير المخابرات الألمانية كشف أيضا عن أن جهازين مصريين سريين يعملان في ألمانيا، هما جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني، وهما يهدفان إلى جمع معلومات عن المعارضين، الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وفي تعليق لها على القضية قالت صحيفة دي فيلت Die Welt الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المصري المولد المذكور في التقرير أمين ك. قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح نظام السيسي.

أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الألمانية "بي أن دي"، جيرهارد شيندلر، سيترك منصبه قبل عامين من موعد انتهاء ولايته. وبدوره، قال كبير موظفي مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بيتر التماير، في بيان مقتضب: "إن شيندلر الذي تولى رئاسة الجهاز منذ 2012 ولم يكن من المنتظر أن يتقاعد قبل عام 2018 سيترك منصبه وسيحل محله برونو كال المسؤول بوزارة المالية عن الخصخصة والعقارات المملوكة للحكومة اعتبارا من الأول من يوليو". وأضاف التماير: "جهاز المخابرات الخارجية يواجه تحديات كبيرة في السنوات المقبلة فيما يتعلق بجميع مناحي عمله، ويشمل ذلك تطور مهمته في ضوء التحديات الأمنية المتغيرة وتحديث الجهاز على المستوي الفني وعلى مستوى العاملين والعواقب المؤسسية والقانونية الناتجة عن تحقيق برلماني في فضيحة تنصت تتعلق بوكالة الأمن القومي الأمريكية ونقل أجزاء كبيرة من الجهاز من بولاخ إلى برلين". الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة، تأتي بعد الكشف عن أن الجهاز ساعد وكالة الأمن القومي الأمريكية في التجسس على حلفاء أوروبيين.

أكد هانز-جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني، اليوم الأحد، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يريد تنفيذ هجمات في ألمانيا، وإن الوضع الأمني "خطير للغاية"، مضيفا أن ليس لديه علم بمؤامرة محددة لشن هجوم، حسبما ذكرت صحيفة ألمانية. وكان تنظيم "داعش" قد بث تسجيلا مصورا، الثلاثاء، أشار فيه إلى أنه قد يشن هجمات أخرى في الغرب بعد تفجيرات بروكسل وهجمات باريس، محددا لندن وبرلين وروما كأهداف محتملة. وقال ماسن لصحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية إن "داعش يريد شن هجمات ضد ألمانيا والمصالح الألمانية، ولكنه أضاف ليس لدينا أي علم في هذه اللحظة بأي خطط ملموسة لشن هجمات إرهابية في ألمانيا". وأردف قائلا، إن دعاية التنظيم تهدف إلى تشجيع أنصاره على أخذ زمام المبادرة لشن هجمات في ألمانيا. وقال ماسن، إن هناك عدة قضايا تربط بين ألمان عائدين من سوريا بخطط لشن هجمات، وحذر من أن الخطر الذي يشكله المتطرفون من ألمانيا ما زال "قويا". وأضاف أن ألمانيا تفادت التعرض لهجوم كبير حتى الآن بفضل نجاح عمل السلطات الأمنية والحظ، مثل عدم عمل مفجر قنبلة بشكل مناسب في حالة أو حالتين.

يتميز تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بكثرة نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات والمواقع المختلفة، معتمداً على المادة السمعية البصرية مثل الفيديو والتسجيلات الصوتية، بتقنيات سينمائية أحياناً، ليس من باب الحرص على جودة المادة، بل لأنها أفلام مُفبركة في أكثرها حسب المخابرات الألمانية وفق ما نقلت صحيفة "إيل تيمبو" الإيطالية على موقعها. وقالت الصحيفة، نقلاً عن تقرير لمكتب حماية الدستور الألماني، جهاز المخابرات، إن أبرز الأمثلة على المشاهد التمثيلة والمفبركة، الأِشرطة التي تصور إعدام أطفال داعش لرهائن أو أعداء التنظيم في مناسبات كثيرة، وذلك لتحقيق هدفين اثنين على الأقل، التأثير النفسي في صفوف الجبهة المعادية، ولكن أيضاً استقطاباً لأطفال ومراهقين جدد إلى التنظيم بهذه الطريقة الإجرامية. وأكدت المخابرات الألمانية، أن الفيديو الذي أظهر طفلاً في الثانية عشرة من عمره، والذي نشره التنظيم في يناير، وهو يُعدم سجينين رمياً بالرصاص بتهمة التجسس لصالح موسكو، فيديو مُفبرك ومصطنع من ألفه إلى يائه. ونقلت الصحيفة الإيطالية، عن مصدر في المخابرات الألمانية أن الجهاز "واثق من براءة الطفل من القتل، ولكنه كان ممثلاً بارعاً ليس أكثر"، وأضاف أن" إعدام الجاسوسين المفترضين، لم يتزامن مع حضور الطفل القاتل في المشاهد التي عرضها التنظيم، ذلك أن زاوية وقوف الطفل وراء السجينين لا يتوافق إطلاقاً مع زاوية الإصابة في الرقبة اعتماداً على طول الطفل، وزاوية تصوير الكاميرا، وإضاءة المشهد". عمل إخراجي وأوضح المصدر، أن نفس المشاهد مع طفل آخر تكررت في فيديو آخر على الأقل، لتكون النتيجة أن الشريط الذي بثه التنظيم، نتيجة عمل إخراجي موجه، وليس تسجيلاً لوقائع حقيقية، وهو ما تأكد للمخابرات مع فيديو إعدام الفلسطيني محمد إسماعيل بتهمة العمالة للموساد الإسرائيلي، على يد طفل آخر من نفس سنّ طفل الفيلم الأول. منهج دراسي وأوضح المصدر أن هدف داعش الأساسي، إلى جانب كسب الحرب النفسية، استقطاب أطفال ومراهقين جدد بهذه الطريقة المنحرفة إلى معهد ما يسميه بأشبال الخلافة في الرقة، أو "معهد الفاروق" لإعداد دواعش المستقبل، ويبدو أن مشاركة الأطفال في فيديوهات الإعدام، تدخل في إطار المنهج المُقرّر للتكوين في "معهد" تخريج الأطفال القتلة.

أقر رئيس المخابرات الألمانية، جيرهارد شندلر، بوجود أخطاء داخل مؤسسته في تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية. وقال رئيس المخابرات الألمانية اليوم الخميس، أمام لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الألماني "بوندستاج" إن معايير البحث التي وضعتها وكالة الأمن القومي الأمريكية بشأن البيانات المطلوبة عبر محطة التنصت في منطقة باد أيبلينج بجنوب ألمانيا لم يتم فحصها بصورة كافية. وقال شندلر، "إن فحص محددات البحث كانت من البداية غير مكتملة"، ودافع شندلر بشدة عن التعاون مع وكالة الأمن القومي الأمريكية محذرا من الإضرار بالتعاون الدولي للمخابرات الألمانية. وأضاف شندلر، "وكالة الأمن القومي الأمريكية هي شريك لنا، وليست خصمنا". وحذر من ان محاولات انهاء التعاون بين الوكالتين من شانه الإضرار بالأمن الألماني، والتعاون المخابراتي الدولي. وتقوم المخابرات الألمانية بحفظ الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الدولية في أماكن الأزمات مثل أفغانستان والصومال من خلال محطة باد أيبلينج وتقوم بإطلاع المخابرات الأمريكية على المعلومات التي يتم التوصل إليها.

دافعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن المخابرات الألمانية وسط اتهامات بانتهاكها القوانين لمساعدتها أجهزة المخابرات الأمريكية في التجسس على مسؤولين وشركات في أوروبا، وقالت إن مكتبها سيتعاون تعاونا كاملا مع تحقيق برلماني في هذا الشأن. وفي أول تصريحات علنية تدلي بها عن هذه المسألة ذكرت ميركل أنها لا تزال تعتقد أنه من غير المقبول أن تتجسس الدول الصديقة على بعضها البعض في إشارة إلى حيرتها من تقارير نشرت في 2013 عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تتجسس على تليفونها المحمول. وأضافت "لكن من ناحية أخرى تعمل أجهزة المخابرات لضمان السلامة العامة وستبذل الحكومة الألمانية كل ما في وسعها لضمان القيام بهذه المهمة". وتابعت "وهذه القدرة على تنفيذ واجباتها في مواجهة تهديدات الإرهاب الدولي تتم بالتعاون مع أجهزة مخابرات أخرى وهذا يتضمن أولا وقبل كل شيء وكالة الأمن القومي (الأمريكي)".

أثبتت لجنة تحقيق برلمانية مختصة بولاية تيرنجن شرق ألمانيا، فشل المخابرات في الكشف عن خلايا النازيين الجدد قبل استفحال جرائمها. وقال التقرير الذي أعدته لجنة شكلها برلمان الولاية إنه كان من الممكن الحيلولة دون وقوع سلسلة أعمال القتل التي ارتكبها النازيون الجدد لو أن سلطات التحقيق الألمانية لم تقع في أخطاء فادحة خلال أدائها لعملها. وأوضح التقرير أن الأخطاء التي وقعت خلال البحث عن المتهمين الثلاثة الرئيسيين في القضية الخاصة بخلية النازيين الجدد السرية كانت كبيرة بصورة مفزعة. صرحت بذلك رئيسة اللجنة البرلمانية دوروتيا ماركس، اليوم الخميس، خلال عرضها للتقرير النهائي أمام البرلمان في إيرفورت. وأوضحت ماركس، أنه لو كان المحققون تصرفوا بصورة صحيحة عقب العثور على مواد متفجرة في 1998 لأصبح من الراجح تماما "سريان الأمور" بصورة مختلفة عما وقعت بها، مضيفة أن هذا هو "الذنب الكبير الذي ألقي على كاهل ولاية تيرنجن". كانت الشرطة الألمانية وجهاز المخابرات الألمانية يتعقبان لأعوام طويلة خلية نازية من ولاية تيرنجن تحملها السلطات مسئولية قتل 10 أشخاص نهاية التسعينيات من القرن الماضي في أماكن مختلفة من الأراضي الألمانية، لكن السلطات لم تتوصل إليها. ولم يكشف أمر هذه الخلية إلا في نهاية 2011.

نفت وكالة الاستخبارات الألمانية "بي إن دي"، اتهامات حول قيامها بأنشطة تنصت في الولايات المتحدة. وقال رئيس الوكالة جيرهارد شيندلر، في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، التي تصدر غدا الخميس: لا يتم إجراء أي اتصالات استخباراتية من السفارة الألمانية في واشنطن. يذكر أن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر، اتهم أمس الثلاثاء، في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، دولا في الاتحاد الأوروبي بالتجسس على بلاده. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس، عن مسؤول أمريكي، لم تكشف النقاب عنه، القول إن المخابرات الألمانية راقبت عام 2008 اتصالات 300 مواطن أمريكي، على الأقل، أو أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة.