عرض وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرولت، اليوم الأربعاء، تقريراً للمخابرات الفرنسية يتهم نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي في خان شيخون "شمال غربي سوريا" الذي أوقع 87 قتيلاً في 4 أبريل الحالي. وقال آيرولت إثر اجتماع لمجلس الدفاع، عرض خلاله التقرير الذي تضمن نتائج تحاليل أجهزة الاستخبارات الفرنسية: "لا شك في استخدام غاز السارين. ولا شكوك إطلاقاً في مسؤولية النظام السوري بالنظر إلى طريقة تصنيع السارين المستخدم". وأضاف: "المخابرات الفرنسية على دراية بأن طائرة "سوخوي 22" تابعة للنظام السوري قصفت خان شيخون 6 مرات يوم الهجوم".

كشفت باريس النقاب عن محاولات المخابرات الإسرائيلية "الموساد" لاختراق نظيرتها الفرنسية لتجنيد عملاء مزدوجين لصالح إسرائيل، حسب تقرير المخابرات الفرنسية. الصدفة وحدها قادت إلى كشف هذه الفضيحة، فأثناء تحقيق قضائي مع مدير الاستخبارات السابق برنارد سكوارسيني، حول استخدامه معلومات سرية لأهداف خاصة، تم الكشف عن محاولات اختراق الموساد للمخابرات الفرنسية في إطار عملية "راتافيا" التي خطط لها "الموساد" بهدف الحصول على معلومات عن مواطن سوري تواجد في فرنسا، ومشترك في برنامج أسلحة غير تقليدية للرئيس السوري بشار الأسد؛ فالعملاء السريون - سواء من "الموساد" أو من الجهاز الفرنسي - حاولوا انتزاع معلومات من نفس الشخص حول برنامج الأسلحة. وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية؛ لسان حال الحزب الاشتراكي الحاكم تقريرا بشأن محاولة إسرائيل تجنيد ضباط في المخابرات الفرنسية للعمل سراً لصالحها بهدف جمع معلومات حول السلاح الكيميائي السوري. ويقول التقرير إن "جهاز التجسس المضاد" الفرنسي، طلب التحقيق مع المدير السابق لهذا الجهاز حول علاقاته برئيس بعثة الموساد إلى فرنسا بين 2010 و2012. وإن باريس طردت دبلوماسيين إسرائيليين اثنين، بعد تمكن المخابرات الفرنسية من تصوير الضباط الفرنسيين مع عملاء الموساد في باريس، وتتبعتهم خلال تنسيق النشاطات في دبي حتى التقوا زملاءهم من "الموساد" في القدس. ويؤكد التقرير أن مبالغ كبيرة حولت إلى حسابات الضباط الفرنسيين المشاركين في العملية وطردت فرنسا ممثلي الموساد المشتركين في العملية.

طلب القضاء الجزائري الاستماع إلى ضباط سابقين في المخابرات الفرنسية، في إطار التحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين، بينما ينتظر القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق منذ شهور السماح له بزيارة الجزائر، كما أفادت صحيفة الوطن الجزائرية اليوم الأحد. وبحسب الصحيفة التي تتابع الملف، فإن القاضي المكلف بالتحقيق في القطب الجزائي المتخصص بالجزائر طلب إنابة قضائية دولية. وقالت صحيفة الوطن، استنادا إلى مصدر قضائي لم تكشفه أن القاضي "يريد سماع شخصيتين مهمتين في الملف هما بيير لودواري رئيس فرع المخابرات الفرنسية بالجزائر "1994-1996" وجان شارل ماركياني الضابط السابق بنفس الجهاز وحاكم إقليم فار سابقا". وسبق للقاضي تريفيديتش، أن استمع لماركياني في مارس 2012 باعتباره تفاوض مع المجموعة الإسلامية المسلحة التي تبنت خطف الرهبان وقتلهم. وأكد ماركياني في التحقيق، أن الرئيس جاك شيراك هو الذي كلفه بتلك المهمة للتفاوض حول فدية، لكن رئيس الحكومة آنذاك ألان جوبي، الذي لم يتم إعلامه بالأمر قرر وضع حد للمفاوضات، موقعا بذلك "شهادة وفاة الرهبان"، كما أفادت صحيفة لوباريزيان في أبريل. ومن جهته استقبل بيار لودواري، مبعوثا من المجموعة الخاطفة في مقر السفارة الفرنسية بالجزائر وسلم له دليل وجود الرهبان على قيد الحياة، بحسب عدة شهادات ووثائق في الملف. وقالت مصادر صحيفة الوطن، "كما أن (الفرنسيين) يريدون سماع 20 شخصا لمعرفة ما حدث بين 26 مارس و30 مايو 1996، يريد الجزائريون معرفة ما دار بين المخابرات الفرنسية ومنفذي الاختطاف". وعبر القاضي تريفيديتش عن غضبه الأربعاء من التأجيل المتكرر لزيارته للجزائر قائلا، "يجب أن نعرف إن كانوا يهزؤون بنا" بحسب تصريحاته في إذاعة فرانس إنتر.