احتلت دولة قطر المركز الرابع عالميا على مؤشر «GlobalData» للمخاطر الإقليمية والعالمية (GCRI) وبالنسبة لاقل الدول في المخاطر الاقتصادية بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لعام 2023. هذا وتواجه آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) في عام 2023 مخاطر هبوط كبيرة بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل الذي يؤثر على الصادرات. يستمر انخفاض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسات النقدية، وزيادة تكاليف الاقتراض، وارتفاع تكلفة خدمة الديون في إجهاد مالية المنطقة. في ظل هذه الخلفية، ارتفعت درجة المخاطر في المنطقة من 54.3 من أصل 100 في الربع الرابع من عام 2022 إلى 54.4 في تحديث الربع الأول من عام 2023، حسبما كشفت شركة GlobalData، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات. في الإصدار العشرين المحدث من «التحديث الربع سنوي لتقرير المخاطر العالمية - الربع الأول من عام 2023» لشركة GlobalData، والذي قيم 56 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تم تحديد دولتين في منطقة منخفضة المخاطر للغاية، وأربع دول في المنطقة منخفضة المخاطر، و 11 دولة تحت مخاطر يمكن السيطرة عليها، 19 دولة معرضة لمخاطر عالية و 20 دولة في منطقة شديدة الخطورة. وعلق رامنيفاس موندادا، مدير الشركات والبحوث الاقتصادية في GlobalData: «سجلت دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا بنسبة 6.3٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 2.3٪ في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط بشكل أساسي. ومع ذلك، سيستمر القطاع غير النفطي في دعم النمو بسبب الأداء القوي المتوقع في السياحة والبناء.

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الجمعة، إن بريطانيا ستواجه مخاطر اقتصادية أكبر إذا صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بما ستواجهه إذا قررت البقاء في الاتحاد. وقالت لاجارد خلال لقاء في فيينا حول التحديات التي تواجهها أوروبا "المخاطر الاقتصادية للخروج من الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد في الاتجاه الأسوأ، وتابعت: "هناك حالة واضحة لكيفية الاستفادة التي حققتها وستواصل تحقيقها المملكة المتحدة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي". وباتت بريطانيا اقتصاد أكثر ثراء بفضل عضويتها في الاتحاد الأوروبي، التي جعلتها أيضا اقتصادا أكثر تنوعا ونشاطا وأكثر ابتكارا.