أكد المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن نهاية مبادرة تخفيض المخالفات بنسبة 50% لمدة 3 أشهر ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 17 مارس الجاري، موضحاً أنه سيتم العودة للعمل بالنظام القديم. وقال خلال برنامج الشرطة معك اليوم الإثنين على إذاعة قطر إنه بعد المبادرة في حال إذا تعثر الشخص في دفع مخالفاته المرورية يحضر إلى إدارة المرور ويبلغنا بعدم قدرته على دفع مبلغ المخالفة وسيتم تحويله إلى قسم متابعة القضايا لاستكمال إجراءات المخالفة، أما بالنسبة للسيارة فسيتم تجديد الاستمارة وتصبح صالحة ويتابع موضوع المخالفات مع قسم متابعة القضايا لاستكمال إجراءاتها في الجهات المختصة لتأخذ دورها في الإجراءات.. وجدد التذكير بأن مهلة تخفيض المخالفات ستنتهي يوم 17 مارس الجاري الموافق الخميس وسترجع الأمور مثل ما كانت في السابق، وستكون مدة الخصم شهر وبنسبة 50% وبعده ستكون قيمة المخالفة كاملة ويجب تسديدها، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من مدة الشهر بعد تسجيل المخالفة لتسديدها والحصول على خصم الـ50%. ونبّه إلى أنه من يوم الجمعة الموافق 18 مارس بعد انتهاء مهلة خصم 50% من قيمة المخالفات المتراكمة يوم الخميس 12 ليلاً سيتم العودة للنظام السابق وتكون مدة الخصم لمدة شهر فقط من تسجيل المخالفة وبعدها ترجع قيمة المخالفة كاملة. وقال إن الهدف من مهلة الشهر وخصم الـ50% بعد تسجيل المخالفة هو التسهيل على الشخص حتى لا تتراكم عليه المخالفات مرة واحدة عندما يأتي في نهاية السنة لتجديد الاستمارة يجد الأمور السهلة ويتفرغ فقط للتأمين والتجدد عبر مطراش ويستكمل إجراءاته ولا يجد أن المخالفات تراكمت عليه، لافتاً إلى أنه كان هناك إقبالاً كبيراً على مهلة خصم 50% على المخالفات لمدة 3 أشهر. وأمس أكد المقدم جابر محمد عضيبة في تصريح لـموقع الشرق أن مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة حققت مردوداً مميزاً واستفاد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين. واعتبر أن المبادرة مثلت فرصة عظيمة لمن تراكمت عليهم المخالفات وتعثروا في فعها خلال السنوات الماضية، حيث أتاحت لهم توفيق أوضاعهم من خلال الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات التي ارتكبت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذا بالإضافة إلى إسقاط المخالفات التي ارتكبت خلال الفترات التي تسبق السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف: حظيت المبادرة بإقبال كبير سواء لتجديد استمارات السيارات أو من قبل الأشخاص الذين توجد سياراتهم في الحجز حيث من المعروف أن السيارات المحجوزة تبقى في الحجز لمدة معينة إذا لم يسدد مالكها المخالفة، وبالتالي تتحول السيارة للبيع في المزاد، وهنا تعد المبادرة فرصة لتعديل هذه الأوضاع واسترجاع السيارة.

أكد المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة، والتي تنتهي في 17 مارس الجاري، وتتضمن تخفيض المخالفات بنسبة 50% ، حققت مردوداً مميزاً واستفاد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين. وأوضح المقدم عضيبة في تصريح خاص لموقع الشرق أن المباردة مثلت فرصة عظيمة لمن تراكمت عليهم المخالفات وتعثروا في فعها خلال السنوات الماضية، حيث أتاحت لهم توفيق أوضاعهم من خلال الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات التي ارتكبت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذا بالإضافة إلى إسقاط المخالفات التي ارتكبت خلال الفترات التي تسبق السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف: حظيت المبادرة بإقبال كبير سواء لتجديد استمارات السيارات أو من قبل الأشخاص الذين توجد سياراتهم في الحجز حيث من المعروف أن السيارات المحجوزة تبقى في الحجز لمدة معينة إذا لم يسدد مالكها المخالفة، وبالتالي تتحول السيارة للبيع في المزاد، وهنا تعد المبادرة فرصة لتعديل هذه الأوضاع واسترجاع السيارة. وحول تحديد مدة ثلاثة أشهر للمبادرة، قال المقدم عضيبة: معظم الناس أرادوا الاستفادة من هذه المبادرة، وقدد خصصنا 3 أشهر لهذه المبادرة حتى تتيح للشخص توفيق أوضاعه المالية بناء على راتبه في الأشهر الثلاثة بحيث من لا يستطيع دفع المخالفات في الشهر الأول من المباردة يمكنه تقسيطها على باقي الأشهر الثلاثة. وحول الآلية المتبعة بعد انتهاء المباردة في 17 مارس الجاري، قال المقدم عضيبة: إذا لم يستطع الشخص دفع المخالفات ويريد تجديد استمارة سيارته، فسيتم الموافقة على تجديد الاستمارة ويكون وضعه سليم، لكن يتم تحويله إلى قسم متابعة القضايا في الإدارة العامة للمرور لاستكمال الإجراءات وتحويل المخالفة للجهات المختصة كالنيابة وغيرها. ووجه المقدم عضيبة نداءً إلى مالكي السيارات المحجوزة، قائلاً إن هناك بعض السيارات الموجود في الحجز قد سقطت المخالفات التي ارتكبت عليها قبل 3 سنوات وبالتالي أصبحت جاهزة للاستلام من قبل ملاكها. وأضاف: على من لديه سيارة في الحجز أن يتابع وضعها وأن يقوم بالدخول إلى تطبيق مطراش2 وسيظهر له الحالة الخاصة بالسيارة.

أعلنت وزارة الداخلية، رسمياً، عن بدء سريان مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة اعتباراً من يوم غد السبت 18 ديسمبر الجاري ولمدة 3 شهور. قالت الوزارة - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه يتم سداد المخالفات إلكترونياً عن طريق مطراش 2 وموقع وزارة الداخلية والخدمات الذاتية أو عن طريق أنظمة المرور وتأتي مبادرة الوزارة تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني للدولة .

سجلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 188 ألفاً و352 مخالفة في شهر سبتمبر الماضي، بحسب ما كشف عنه جهاز التخطيط والإحصاء بالعدد (93) لنشرة قطر .. إحصاءات شهرية. وتصدرت السرعة الزائدة (الرادار) قائمة المخالفات بـ 133.425 مخالفة تعد من المعدلات الأعلى هذا العام، فيما حلت مخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار المركز الثاني بـ 20.703 مخالفة، و مخالفات الحركة المرورية في المركز الثالث بـ 9.293 مخالفة، فيما بلغت مخالفات قطع الإشارة الحمراء 5.760. وزادت نسبة المخالفات المرورية لشهر سبتمبر بزيادة قدرها 7.2 %.

تراجعت نسبة المخالفات المرورية خلال شهر يوليو 2021 بنحو 20.7 % لتبلغ 164181 مخالفة مقابل 206941 مخالفة خلال شهر يونيو 2021 في مقابل ارتفعت هذه النسبة بنحو 10.1 % مقارنة بشهر يوليو 2020، وفق جهاز التخطيط و الإحصاء. وقالت الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء إن مخالفات السرعة الزائدة كانت الأبرز خلال شهر يوليو بالرغم من تراجعها مقارنة بشهر يونيو بنحو 24.8 %، حيث بلغت عدد مخالفات السرعة الزائدة في يوليو 113243 مخالفة مثلت 69 % من اجمالي المخالفات، في حين بلغت مخالفات الحركة المرورية 23.256 مخالفة مثلت 14 % من العدد الجملي، كما زاد عدد مخالفات عدم اتباع الارشادات المرورية عن 7 آلاف مخالفة ومخالفات قطع الاشارات المرورية 5711 مخالفة.. وأسفرت الحوادث عن تسجيل إصابات متفاوتة منها 16 وفاة و450 إصابة خفيفة و 40 إصابة بليغة في حين لم تؤد الـ11918 حادثا إلى إصابات. على صعيد آخر شهد شهر يوليو 2021 منح 5020 رخصة سياقة منها 557 رخصة للقطريين و4463 لغير القطريين. أسباب تراجع مخالفات يوليو وأكدت الأرقام التي تم تسجيلها في شهر يوليو منحى التراجع الذي تشهده المخالفات المرورية في الدولة والذي أبرزته أرقام التي تم تسجيلها في العام 2020 والتي تعزى إلى ثلاث عناصر اساسية وفق الجهات المعنية أولاً وعي مرتادي الطرق وقائدي المركبات. ثانياً تهيئة الطرق الآمنة للمركبات ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. ثالثاً جهود وزارة الداخلية ومنها الإدارة العامة للمرور وأغلبية الأقسام سواء كانت الدوريات أو التحقيق أو كذلك إدارة التوعية المرورية التي قامت ببرامج كثيرة ساهمت في التوعية سواء لتوعية السائقين أو قبل إصدار الرخصة أو كذلك توعية الجاليات بأمور عبور المشاة وهذه الأمور ساهمت في انخفاض نسبة الحوادث. كما عززت الجهات المعنية امكانياتها اللوجستية من خلال رصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة عن طريق كاميرات مشروع طلع. ويهدف المشروع إلى رصد المخالفات المرورية بكافة أنواعها من عدم ربط حزام الأمان او التحدث فى الهاتف أثناء القيادة او التجاوز الخاطئ او السرعة الزائدة او السير ببطء أو قطع الإشارة الضوئية وغيرها من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة على الطريق مما يسهم بصورة كبيرة في إحكام السيطرة الأمنية داخل كافة مناطق الدولة وتيسير الحركة المرورية ورصد أي مخالفة مرورية فى حينها.. انخفاض تدريجي في حالات الوفاة وشهدت السنوات العشرة الأخيرة انخفاضا تدريجياً في حالات الوفاة لكل 100 ألف حالة، فعلى سبيل المثال سجل معدل وفيات الحوادث المرورية في العام 2020، 4 حالات وفاة لكل 100 ألف نسمة من السكان، مقابل 4.4 في العام 2019. يذكر أنه في عام 2006 كان معدل الوفيات في الحوادث المرورية يبلغ 15 حالة لكل 100 ألف نسمة، وأن قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 والذي شدد من خلاله المشرع على تطبيق وتنفيذ القانون من ناحية الأداة التشريعية، ليؤدي هذا القانون في مرحال لاحقة إلى كبح جماح هذا الرقم ومن حينها شهدت حالات الوفيات انخفاضا تدريجيا بين سنة وأخرى.

كشف العدد الجديد (العدد 85) من نشرة قطر – إحصاءات شهرية الذي أصدره جهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات شهر يناير 2021، عن تسجيل أكثر من 131 ألف مخالفة مرورية من بينها أكثر من 5 آلاف مخالفة قطع الإشارة الحمراء، فيما بلغ عدد السائقين المرخص لهم أكثر من 8 آلاف من بينهم أكثر من 500 قطري وقطرية . ووفق النشرة التي قام الجهاز بنشرها على موقعه الإلكتروني، فقد حصل 8 آلاف و387 على ترخيص للسائقين منهم 373 قطريا و164 قطرية خلال شهر يناير. وفي باب الإحصاءات المرورية، تم تنفيذ 114 ألفا و718 معاملة تخليص مركبات لغ عدد المركبات الجديدة المسجلة منها 5 آلاف و925 مركبة . وبشأن المخالفات، فقد سجلت المخالفات المرورية في شهر يناير، 182 ألفا و273 مخالفة، منها 5 آلاف و181 قطع إشارة، وجاءت أكثر المخالفات المرورية في الرادار (السرعة الزائدة) وبلغت 131 ألفا و618 مخالفة، كما سجلت 16 ألفا و787 مخالفة وقوف وانتظار.. وبلغ إجمالي قضايا الحوادث 661 حادثا.

ذكرت وزارة الداخلية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائدي المركبات بأهمية الالتزام بآداب وقواعد المرور، ومنها ربط حزام الأمان، عدم استخدام الهاتف، الالتزام بمسارات الطرق، عدم التجاوز من اليمين، عدم الوقوف في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

سجلت المخالفات المرورية خلال شهر أبريل 2020 تراجعا بنحو 73.6 ٪ لتبلغ 44.788 الف مخالفة، مقابل 169.493 مخالفة وفق الإحصائيات الصادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء. وأشار ذات المصدر إلى ان مخالفات الرادار تعد الأعلى خلال شهر أبريل حيث بلغت 29.282 ألف مخالفة بتراجع 74.4 ٪ عن تلك المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت أرقام جهاز الإحصاء إلى انه تم تسجيل 2.535 مركبة جديدة مسجلة انخفاضا بنحو 55.6 ٪. كما تسجيل 1.274 ألف مركبة خاصة جديدة بنسبة انخفاض 66.8 ٪ في نفس الفترة من العام الماضي. وشكلت هذه المركبات 50٪ من المركبات الجديدة المسجلة مقارنة بـ 70٪ في مارس 2020. وفقًا لبيانات مصرف قطر المركزي، انخفضت قروض السيارات للقطريين والمقيمين بنسبة 21.74٪ على أساس سنوي. وشهد قطاع القروض الشخصية أيضًا انكماشًا بنسبة 1٪ و14.88٪ على أساس سنوي للقطريين وغير القطريين على التوالي في أبريل 2020. وشهدت إعادة تسجيل المركبات انخفاضا بنسبة 85.8٪ على أساس سنوي وعلى أساس شهري على التوالي إلى 32 في أبريل هذا العام. مركبات ملغاة وبلغت المركبات الملغاة 579 وحدة، شهدت انخفاض بنسبة 68.2٪ و 78.3٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي في أبريل. وكانت السيارات المعدلة 756 في أبريل من هذا العام، والتي شهدت انكماشا بنحو 83.1 ٪ و 74.4 ٪ على أساس سنوي شهري على التوالي. وبلغ عدد المركبات المفقودة أو المتضررة 385 مركبة متراجعة بنسبة 77٪ و 68٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي في أبريل 2020. بلغ تسجيل مركبات النقل الخاصة الجديدة 685، والتي شكلت 27٪ من المجموع في فترة المشار إليها. وشهدت هذه التسجيلات انكماشًا بنسبة 46.5٪ و 21.2٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي في أبريل 2020. تسجيل المركبات تقلص تسجيل الدراجات النارية الجديدة بنسبة 14.2٪ على أساس سنوي، ولكنه نما بنسبة 8.8٪ على أساس شهري إلى 297 وحدة أو 12٪ من المركبات الجديدة في أبريل من هذا العام. وشهد تسجيل المعدات الثقيلة الجديدة انخفاضًا بنسبة 49.6٪ و 26.9٪ سنويًا وشهريًا على التوالي إلى 68 وحدة، والتي شكلت 3٪ من الإجمالي في أبريل 2020. كان تسجيل المقطورات الجديدة ستة، وهو ما يمثل 83.8 ٪ و 57.1 ٪ انكماشًا على أساس سنوي وشهرًا على التوالي على التوالي في أبريل. شكلت المقطورات أقل من 1 ٪ من إجمالي تسجيل المركبات الجديدة. بلغ تسجيل المركبات الجديدة الأخرى 205، والتي ارتفعت مع ذلك ثلاثة أضعاف ومضاعفة أربع مرات على أساس سنوي وشهري على التوالي في فترة المراجعة. كما تم الكشف عن نقل الملكية في 13،367 مركبة في الفترة المشار إليها، والتي شهدت 46.2 ٪ و 40.4 ٪ انكماشًا على أساس سنوي وشهرًا في أبريل 2020.

نظمت إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، يوم أمس بالمسرح المروري بمقر الإدارة في مدينة خليفة، ندوة نقاشية تحت عنوان (المخالفات الخطرة وعلاقتها بالحوادث المرورية)، حضرها المقدم جابر محمد عضيبه مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، وعدد من ضباط الإدارة العامة للمرور. كما حضرها عدد من طلاب المدارس. تحدث في الندوة كل من الرائد محمد جمعة المهندي رئيس قسم المخالفات، والنقيب صالح راشد النابت رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، والنقيب محمد عبد الله الكواري ضابط قسم التوعية المرورية، والملازم أول حمود آل شافي ضابط التحقيق بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، والدكتور محمد العنزي الخبير النفسي، والدكتورة عائشة عبيد من قسم الإصابات بمؤسسة حمد الطبية. وقدّمها الملازم أول عبد العزيز الزمان ضابط التوعية المرورية. أستهل الندوة الرائد محمد جمعة المهندي بالحديث عن العلاقة بين أبرز المخالفات المرورية التي تنتج عنها حوادث خطيرة، وفي مقدمتها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، والتجاوز من اليمين، والسرعة الزائدة خصوصا عند التقاطعات، مشيراً إلى الخطورة البالغة لهذه المخالفات على مستخدمي الطريق، مشدداً على ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التقاطعات والإشارات المرورية والالتزام بالعلامات المرورية وآداب الطريق. بدوره أستعرض النقيب صالح راشد النابت رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، بعض المؤشرات والإحصاءات المرورية خلال السنوات الماضية، مبيناً أن الإحصاءات أظهرت أن غالبية الحوادث المرورية تنتج عن مخالفات بعينها، ومنها الانشغال بالهاتف، والسرعة الزائدة. وأوضح النقيب محمد عبد الله الكواري أهمية دور التوعية المرورية في خفض الحوادث المرورية وتعزيز السلوكيات المرورية الصحيحة، لافتاً إلى أن إدارة التوعية المرورية تعمل على ترسيخ اشتراطات السلامة من خلال تواصلها مع كافة فئات المجتمع عبر برامج وأنشطة مختلفة تنظمها على مدار العام، وقال إن الإدارة درجت على أعداد خطة توعوية سنوية محكمة، تأخذ بعين الاعتبار أهمية التوعية بالمخالفات الأكثر شيوعاً وتسبباً في الحوادث المرورية. وقال الملازم أول حمود آل شافي أن مخالفة الانشغال بالهاتف الجوال تبرز كواحدة من أخطر المخالفات التي تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة، داعيا سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد المرور والسرعات المحددة، وتجنب الانشغال بالهاتف الجوال، لافتاً إلى أن أي حادث مروري ينتج عن مخالفة لقوانين وارشادات المرور. الدكتور محمد العنزي تحدث عن ضرورة تفريغ طاقات الشباب في الإبداع والمشاريع التي تخدم المجتمع، وقال إن بعض الشباب الذي يقومون بالاستعراض والتهور، يحتاجون إلى أسلوب جديد يحثهم على تغير أسلوب حياتهم، والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة كجزء لا يتجزأ من ثقافتهم العامة. من جانبها قالت الدكتورة عائشة عبيد أن أغلبية الوفيات والإصابات البليغة التي تأتي إلى مركز إصابات الحوادث تكون نتيجة عدم ربط حزام الأمان، مشددة على ضرورة التقييد بجميع اشتراطات السلامة داخل المركبة، وفي مقدمتها استخدام حزام الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال. وأشارت إلى أن حزام الأمان يجب أن يكون إلزامي لجميع مستخدمي المركبة، وليس فقط لقائد المركبة والشخص في المقعد الأمامي، مبينة أنه وفي حال وقوع حادث مروري تؤدي قوة الارتطام إلى قذف الأشخاص خارج المركبة، الأمر الذي يتسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر أن الإدارة العامة للمرور تنظم حملة مرورية داخل الدوحة وخارجها لضبط المخالفين بهدف تحقيق السلامة المرورية والحد من المخالفات. وقال اللواء محمد سعد الخرجي، مديرعام الإدارة العامة للمرور، عبر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية بموقع تويتر، مساء اليوم: أن وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور تقوم بحملة لضبط جميع أنواع المخالفات الموجودة على الطريق. وأوضح أن من ضمن المخالفات المخفي، الصوت، الاستعراضات الحاصلة في منطقة سيلين، مضيفاً: هناك تتواجد دورياتنا المدنية والرسمية لضبط الشارع وضبط المخالفين سواء الذين يعرضون حياتهم أو حياة الآخرين للخطر. وأضاف: تهيب وزارة الداخلية بالالتزام بقواعد وآداب المرور خصوصاً في تلك المنطقة، مؤكداً أنه في حالة ضبط المخالفين سيتم عرضهم على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم. وقال إن التواجد الشُرطي في منطقة سيلين سواء من خلال دورياتنا الرسمية أو المدنية لضبط الشارع وتحقيق الردع، مضيفاً: سيلين منطقة سياحية يرتادها جميع أفراد المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين أو من السياح، ويجب أن نكون دعاة لجذب السياح وليس عامل طرد لهم. واختتم اللواء الخرجي حديثه قائلاً: تعاوننا مع أولياء الأمور لتوجيه أولادنا الالتزام بآداب وقواعد المرور وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.. ونتمنى السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

أوضحت الإدارة العامة للمرور حقيقة ما تم تداوله بشأن تعديل في المخالفات المرورية، مشددة على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وكتبت عبر حسابها مرور دولة قطر بموقع تويتر مساء أمس: بخصوص ما يتم تداوله حول تعديل في المخالفات المرورية غير صحيح، ونتمنى من الجميع إستِقاء الأخبار من مصادرها الرسمية عبر حسابات المرور في مواقع التواصل الإجتماعي. يذكر أن وزارة الداخلية دشنت في يوليو الماضي خدمتي الاعتراض والإبلاغ عن المخالفات المرورية عبر مطراش2. وتتمثل الخدمة الأولى عبر التطبيق في تقديم اعتراض على المخالفات المرورية إلى القسم المختص، عبر رسالة موجهة لقسم المخالفات، خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة سواء كانت يدوية أو بالرادار أو عن طريق الكاميرات الأمنية، حيث يقوم القسم المعني بالمخالفات بالرد عن طريق رسالة نصية، يفيد بصحة المخالفة من عدمها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض. وفي حال كانت المخالفة غير صحيحة يتم حفظها ولا يترتب عليها أي أثر. وتتيح الخدمة الثانية، الإبلاغ عن المخالفات المرورية عبر نافذة تواصل معنا، سواء كانت المخالفات في نهر الطريق أو أي مكان آخر، عبر تصوير السيارة المخالفة صورة واضحة، مع تحديد مكان وزمان المخالفة، وإرسالها عبر تطبيق مطراش2 حيث يتم التدقيق عليها من قبل قسم المخالفات لتحرير المخالفة. وبدأت وزارة الداخلية في الأول من أغسطس الجاري تطبيق بنود قانون المرور الخاصة بمخالفات المشاة، وتفعيلها، في خطوة تسعى منها الوزارة للحفاظ على الأرواح، وتعزيز الانضباط في الشارع المروري، ومحاصرة العبور العشوائي في الشوارع الرئيسية، وتنظيم ذلك بالشكل الذي يفي بمتطلبات المدن العصرية. وتتضمن المخالفات، التي تسجل على الرقم الشخصي للمخالف، 3 فئات: * الأولى تتعلق بالسير في نهر الطريق، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات، وعدم الالتزام بأقصى حافة الطريق المضاد لاتجاه السير، وقيمتها 100 ريال. * الثانية تتعلق بمخالفة عدم توخي الحذر عند عبور نهر الطريق وتبلغ قيمتها 200 ريال. * الثالثة تتعلق بمن لم يتبع الإشارة الضوئية الخاصة بالمشاة، أو العبور في حالة كانت إشارة رجل المرور أو العساكر في الشوارع والتقاطعات تسمح للمركبات بالسير، أو عند اختراق المشاة الصفوف العسكرية والمواكب، وتبلغ قيمة المخالفة 500 ريال.

كشف المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية عن ارتفاع في المخالفات المرورية المتعلقة بالوقوف على الرصيف بنحو 20 %، عازياً هذا الارتفاع إلى الزيادة الحاصلة في درجات الحرارة خلال فترة الصيف، وتفضيل سائقي المركبات الوقوف في الأماكن المحجرة بجانب المحلات التجارية لتجنب التنقل لمسافات تحت لهيب الحر. وأشار في تصريح لـ الشرق إلى أن المخالفات المرورية بشكل عام شهدت تراجعا خلال فترة الصيف نتيجة تراجع في وتيرة الحركة المرورية وتزامنها مع فصل الإجازات. وفي تقييمه لحملة صيف بلا حوادث أشار إلى أن الهدف من الحملة هو توعوي ولا يتعلق الأمر بالتفتيش وتسجيل مخالفات ضد المتجاوزين، قائلا: نحن لا نقوم بتسجيل مخالفات على سائقي المركبات خلال هذه الحملة بالرغم من أن التجاوزات تستوجب تثبيت المخالفة ولكن نحن نقوم بالتوعية والمخاطر الكبيرة التي تنتج عن المخالفات المرتكبة. وأوضح عضيبة ضرورة عدم الخلط بين دوريات صيف بلا حوادث التوعوية وباقي الدوريات المرورية التي تقوم بعملها المعتاد من تسجيل المخالفات المرورية وغيرها من الإجراءات في صورة ارتكاب قائد المركبة أية مخالفة. ولفت عضيبة إلى أن الأسبوع الأول من الحملة شهد القيام بخمس نقاط تفتيش في الدوحة وأخرى في مناطق الجنوب والشمال للدولة، مشيرا إلى أن من بين أهداف الحملة ايضا هو كسر الرويتن بين رجل الشرطة وسائقي المركبات. وحول تفاعل الشريحة المستهدفة مع هذه الحملات، قال عضيبة إن بعض السائقين استغربوا عدم تسجيل مخلفات مرورية أثناء حملة صيف بلا حوادث ذات البعد التوعوي. تواصل الإدارة العامة للمرور حملة صيف بلا حوادث التي اطلقتها، حيث شهدت عديد مناطق الدولة حضورا مكثفا لدوريات المرور، مثل الوكرة ومنطقة مسيمير حيث ركزت على المخالفات المتعلقة بالدرجة الأولى باستعمال الهاتف الجوال والاشتغال به أثناء القيادة. وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بخطورة هذه المخالفات والرفع من السلامة المرورية على مختلف طرقات الدولة. وقد انطلقت الحملة في بداية شهر يوليو من أحد دوارات منطقة القطيفية، بمشاركة عدد من منتسبي إدارة الدوريات والتحقيق المروري، وضباط إدارة التوعية المرورية، للتوعية بمخاطر استخدام الهاتف الجوال، وما في حكمه، أثناء القيادة، إضافة إلى التفتيش على باقي المخالفات المنصوص عليها بقانون المرور.

نشرت الإدارة العامة للمرور فيديو يوضح تقنية حديثة دشنتها الإدارة العامة للمرور بتاريخ 22/07/2018م لجهاز رادار يعمل بالأشعّه تحت الحمراء لرصد المخالفات المرورية . ويظهر الفيديو آلية عمل الرادار أثناء التقاط مخالفات السيارات التي تتجاوز الشرعة القانونية على الطريق من نفس مسار الدورية أو الطريق المعاكس . وتهيب الإدارة العامة للمرور التزام السرعات القانونية للطريق . لمشاهدة الفيديو .. اضغط هنا

ــ إدارة التوعية المرورية وضعت آلية للتواصل مع الجمهور إلكترونياً ــ الرادار ظهرت أهميته في خفض الحوادث ومراقبة الالتزام بتطبيق القانون أكد النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري رئيس قسم التخطيط المروري بإدارة السلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور أن المخالفات قد انخفضت بنسبة تقارب 50% خلال الفترة الماضية مرجعا ذلك إلى عدة أسباب من أهمها ارتفاع مستوى الوعي بالسير لدى مستخدمي الطريق والمجهود الذي تقوم به إدارة الإعلام والتوعية المرورية من حيث وضع آلية للتواصل مع الجمهور وذلك عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا وتعريفهم بأماكن الرادارات المتحركة ومجالات التوعية الأخرى التي تقوم بها الإدارة في هذا الشأن من أجل الحرص على تعزيز الأمن والسلامة المرورية على الطريق. وأضاف أن هدف الإدارة العامة للمرور ونظرتها العامة هي العمل على توعية قائدي المركبات والسائقين وليس مخالفتهم ، ولكن تم وضع بعض الوسائل كالرادارات أو بعض المخالفات التي تساهم في دعم جهود التوعية حيث إن هذه الوسائل تعد أحد عوامل تعزيز السلامة المرورية على الطرق وعند التقاطعات. وأضاف رئيس قسم التخطيط المروري في لقاء مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر أن استعمال الرادار في الطرق الخارجية والتقاطعات قد ساهم كثيرا في انخفاض الحوادث ، لافتا إلى أن الرادار وسيلة لقياس السرعة على الطرق الخارجية والتقاطعات ويقوم بدور مهم في مراقبة الالتزام بتطبيق القانون حيث يعد الرادار شرطيا للطرق الخارجية والداخلية والتقاطعات ، وظهرت أهميته مع انخفاض عدد الحوادث التي كانت تحدث على عدد من الطرق وذلك نتيجة التزام مستخدمي الطريق من السائقين وقائدي المركبات. وقد قامت الإدارة العامة للمرور بتركيب دفعة جديدة من الرادارات في الإشارات والتقاطعات في عدد من المناطق ليتم تغطية أكبر قدر من الشوارع والتقاطعات لتصل إلى أكثر من 75 % في كافة مناطق الدولة ، حيث إن نسبة التغطية الحالية تصل إلى حوالي 60% ، ويأتي ذلك بالتزامن مع تدشين الرادار المتحرك الجديد في أغلب الدوريات المرورية والمدنية وذلك بهدف تحقيق أعلى معدل للأمن والسلامة المرورية على الطريق، حيث إن أجهزة الرادار التي تم تركيب البعض منها والبعض الأخر يجري تركيبه تشمل كاميرات مراقبة تتميز بتطورها وأدائها الفعال في ضبط المخالفات على الإشارات والتقاطعات وستقوم برصد مخالفات السرعة وقطع الإشارة والتجاوز من اليمين وتغيير المسار أثناء عبور الإشارة والصندوق الأصفر. الحد من السرعة وقطع الإشارة ومن أبرز المناطق التي تم تركيب الرادارات بها شمال منطقة بني هاجر ، فمع تركيب الرادارات الجديدة ستكون هناك تغطية واسعة للإشارات والتقاطعات الرئيسية حيث توجد هناك بعض الإشارات التي لا يوجد بها رادارات وهو الأمر الذي يشجع بعض السائقين على عدم الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق أو قطع الإشارة مما قد يتسبب في حوادث لذلك فإن تركيب الرادارات الجديدة سيحد من مخالفات السرعة أو قطع الإشارة في بعض المناطق ومن ثم توفير المزيد من السلامة المرورية وتقليل الحوادث التي قد تحدث بسبب هذه المخالفات. وكانت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور قد دشنت حملة صيف بلا حوادث للتوعية بالمخالفات المرورية الشائعة الحدوث، بما يعزز المعرفة لدى مستخدمي الطريق بهذه المخالفات، ويحد من الحوادث على الطرق، حيث استمرت الحملة 6 أسابيع تم خلالها التعريف بعدد من أبرز المخالفات التي يقوم بها مستخدمو الطريق وسائقي المركبات دون إدراك أثرها الخطير على المن والسلامة المرورية ومن أهمها الانشغال بالهاتف أثناء القيادة وتجاوز السرعة أو القيادة المتهورة ، ومخالفة الصندوق الأصفر والتجاوز من اليمين وعدم الالتزام بحزام الأمان والقيادة بدون رخصة وقطع الإشارة.

نفت الإدارة العامة للمرور وجود أي تعديل في المخالفات المرورية أو إدراج أي مواد جديدة. وقالت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر بخصوص ما يتم تداوله حول تعديل في المخالفات المرورية وإدراج مواد جديدة غير صحيح، ونتمنى من الجميع استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية عبر حسابات المرور في مواقع التواصل الاجتماعي .

انتشرت في الآونة الأخيرة إشكالية وقوف بعض سائقي السيارات على الدوارات المختلفة خاصة الواقعة داخل الفرجان مما يتسبب في حجب الرؤية عن بقية السيارات التي ترغب في المرور بالدوار الأمر الذي قد يسفر عنه تصادم مروري نتيجة إهمال بعض سائقي تلك السيارات خاصة سائقي العائلات من العمالة الآسيوية الذين يفتقرون لأبسط قواعد المرور ويعرضون حياة الأطفال الذين بصحبتهم وحياة الآخرين للخطر. حيث رصدت كاميرا الشرق إحدى السيارات الواقفة على دوار بمنطقة الهلال وبداخلها سائق في انتظار خروج الأطفال من المدرسة وبدلا من الوقوف في الأماكن المخصصة تعمد الوقوف على الدوار غير مبال بحجب الرؤية عن الآخرين في تحد صارخ للقانون، ولم تقتصر هذه الاشكالية على هذه النوعية من السائقين فهناك بعض السيارات التاكسي الذين يقومون بإنزال الزبائن على الدوارات .

الاعتداء على حقوق الآخرين في المشاة تحول إلى إشكالية كبيرة خاصة مع إهمال عدد ليس بقليل من أصحاب وقائدي السيارات في إيقاف سياراتهم على أرصفة المشاة التي يعبر من خلالها المواطنون والمراجعون غير مبالين بالاهتمام بحقوق الآخرين ، الأمر الذي يتطلب تشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات على مثل هذه المخالفات . وتكمن خطورة هذه الإشكالية أنه في حالة فشل صاحب السيارة في إيجاد موقف لسيارته يقوم على الفور بالوقوف فوق الرصيف وقطع طريق المشاة على الجمهور في مشهد غير حضاري ، لذلك من الضروري رصد هذه المخالفات المختلفة عبر كاميرات المراقبة خاصة ناحية الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والعمل على تعقب اصحابها وإقرار المخالفات اللازمة لأنها تعيق حركة الآخرين وتمثل اعتداء صارخا على حقوق الطريق.

خلال افتتاح أسبوع المرور بمشاركة 60 جهة.. اللواء الخليفي: انخفاض الوفيات هدف أساسي ويساعد في جهود التنمية قانون المرور متقدم ودول عربية وأجنبية طلبت نسخاً منه لدراسته أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أن العقوبات الموجودة حالياً بخصوص مخالفات المرور كافية، وأنه يجب أن تكون هناك دراسة في حال العمل على زيادة العقوبات، ولكن حالياً العقوبات الموجودة تكفي وتؤدي الدور المطلوب منها، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية والأجنبية اطلعت على قانون المرور لدينا وطلبوا نسخاً منه لدراسته لأنه متقدم، وقانون المرور له إيجابياته وإذا كانت هناك أفكار لدى إدارة المرور أو مستجدات خاصة في الطرق والمواصلات ووسائل النقل والسيارات فلابد أن تكون هناك دراسة مستفيضة قبل أن يتم الحديث عن تشديد أو زيادة المخالفات، لذلك لا يتم إعلان أي شيء قبل عمل دراسة مستفيضة بالأرقام، ولكن حتى الآن ليس هناك أي تعديل أو تغيير أو زيادة في عقوبات ومخالفات قانون المرور. وقال سعادته عقب افتتاح أسبوع المرور 2018، الذي ينعقد تحت شعار حياتك أمانة بحضور عدد من مديري وضباط الإدارات بوزارة الداخلية وعدد من الضيوف، وبمشاركة 60 جهة والقيام بجولة تفقدية للأجنحة والجهات المشاركة إن هناك تركيزاً على نشر الوعي المجتمعي بالقوانين ووسائل السلامة والمخالفات وأخطار الانشغال عن الطريق أو استخدام وسائل الاتصال سواء الهواتف أو الانشغال بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتسبب في حدوث أخطاء أو أخطار سواء للشخص الذي ينشغل أو للغير، ونتمنى أن تكون هناك زيادة في الوعي المروري من خلال تضافر وتكاتف جهود المواطنين والمقيمين والمدارس والجهات المسؤولة بحيث نحافظ على البشر وعلى الأرواح من المخاطر. * انخفاض الوفيات يدعم جهود التنمية وتابع سعادة مدير عام الأمن العام: لا نقول إننا قد تجاوزنا مشكلة حوادث المرور، فصحيح هناك انخفاض في نسبة الوفيات والحوادث وهذا بوعي ومشاركة المواطن والمقيم والصحافة والإعلام، ونتمنى استمرار هذا الأمر وأن يكون لدينا وعي أكبر وأكثر سواء على مستوى المرور أو الدفاع المدني والحرائق وغيرها. وأن يكون هناك تفاعل من الجميع من أجل تلافي حدوث خسائر، لأن وقوع خسائر في الأرواح يؤثر علينا، لأننا دولة نامية ونحتاج للتطوير وبناء المستقبل ونحتاج للبشر لكي يواصلوا بناء دولة قطر، وإذا كانت لدينا وفيات وإصابات بليغة وغيرها فستكون هناك إعاقة لمسيرتنا والله يحفظ كل من على هذه الأرض الطيبة، ومن خلال هذه الأسابيع والمعارض تتحقق الأهداف المرجوة، وهناك لجان معنية تواصل عملها طوال السنة وليس خلال هذا الأسبوع فقط ونتوقف بعدها، ونتمنى أن تكون هناك مسيرة متواصلة للتوعية وليس فقط أسبوع، وأشكر إدارة المرور ومديرها ومنسوبيها على الجهد الذي يقومون به في أسبوع المرور. * جولة تفقدية وقد اطلع سعادته خلال الجولة على جناح الإدارة العامة للمرور والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في سيارات الدوريات المرورية أو مراقبة الطرق والإشارات المروية، بالإضافة إلى الخدمات المرورية المتنوعة التي تقدمها الإدارة العامة للمرور لمرتادي الفعاليات المقامة، من خلال إدارة التراخيص مثل خدمة تسجيل المركبات، تجديد رخص القيادة، الفحص الفني المتنقل للسيارات، ميدان للتدريب واختبار السواقة، إضافة إلى معرض لشركات التأمين، والمسابقات المرورية برعاية مدارس السواقة. كما اطلع سعادة مدير عام الأمن العام على المعرض الخاص بشركات التأمين، وأجنحة مدارس السواقة، واستمع لشرح حول الدور الذي تقوم به في توعية الجمهور خاصة السائقين الجدد وأيضا إبراز التطويرات أو الأشياء التي تقوم بتقديمها من ناحية التدريب أو جودة التدريب وتطوير المناهج وما هو المطلوب من الشخص الجديد الذي سوف يقوم بالاختبار، وكذلك مشاركة فاحص وأبرز الأمور والنصائح التي يوجهونها للجمهور بخصوص صيانة السيارات قبل الفحص.

أصدرت الإدارة العامة للمرور دليلا للمخالفات في دولة قطر يتضمن تعريفا للمخالفات المرورية وتصنيف رخص القيادة ، ونظام النقاط المرورية ، والسيارات المهملة ، والاشتراطات الفنية وضوابط الدراجات النارية والتيادر والمقطورات ومخالفات الطرق وهندسة الطرق ، والمخالفات التي لا يجوز التصالح عليها . وأشار مصدر مطلع بالمرور إلى أن الهدف من إصدار هذا الدليل ونشره هو توعية وتثقيف الجمهور من قائدي السيارات بقانون المرور وأنواع الرخص والمخالفات وكيفيتها والغرامات المختلفة ، خاصة وأن الدليل يقدم ربط للمواد و للمخالفات بالصور وقيمة الغرامة أو العقوبة في كل مخالفة بحسب النص القانوني لها في قانون المرور. وتتضمن المخالفات الموجودة بالدليل مخالفات تسجيل وترخيص المركبات ، ومخالفات رخص القيادة ، ومخالفات مكاتب التأجير والمعارض ، ومخالفات التجاوز وأحقية المرور ، ومخالفات الدراجات ، ومخالفات السرعة ، ومخالفات السائق ، ومخالفات المشاة ، ومخالفات المواكب والمهام الرسمية ، ومخالفات الشاحنات وضوابط النقل ، ومخالفات الحوادث ، ومخالفات المواقف.