شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بقسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، في برنامج تدريبي بعنوان «فهم متطلبات المعيار الدولي ISO/IEC 17025:2017 لمختبرات الفحص والمعايرة»، الذي نظمته الرابطة الأمريكية لاعتماد المختبرات، بحضور 20 موظفًا من الكوادر الفنية بالوزارة. يهدف البرنامج الذي استمر لمدة أربعة أيام، إلى تعزيز التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في نتائج الاختبارات المعملية والمعايرة، بما يتماشى مع الممارسات العالمية في تقييم المختبرات المعتمدة، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية العاملة في المختبر البيئي، ودعم قدراتها في مجالات الفحص والتحليل والاعتماد الدولي. تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية العالمية، ودعم مشاريعها الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في مجالات حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي، عددا من طلاب مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنين، وذلك بغرض التعرف على آليات العمل بقسم المختبر البيئي، حيث تعرف الطلاب على طرق إجراء التحاليل البيولوجية والكيميائية والفيزيائية على عينات البيئة القطرية. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن الزيارة جاءت بناء على التعاون المستمر بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لرفع الوعي البيئي في المجتمع، ونشر ثقافة حماية البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

استقبل قسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي بوزارة البيئة والتغيير المناخي 22 طالبة من مدرسة البيان الثانوية للبنات، و30 طالبة من مدرسة أمامة بنت حمزة الابتدائية للبنات، وذلك لتعريفهن على آليات البحث ونوعياتها بمعامل المختبر البيئي، ودوره الرئيسي في المساهمة في حفظ البيئة المحلية بدولة قطر. كما قدم القائمون على قسم المختبر البيئي، معلومات وافية للطالبات عن طرق الحفاظ على البيئة ومنع التلوث من خلال المختبر البيئي، والذي يقدم نتائج علمية دقيقة ومتميزة عن مراقبة معدلات ونسب الملوثات في الطبيعة لضمان عدم تجاوزها الحدود والمعايير المسموح بها، سواء بالنسبة للتربة أو المياه. تأتي الزيارة في إطار دعم البحث العلمي بمدارس الدولة، وتعريف الطلاب على أجهزة الدولة التي تعمل في هذا المجال، خاصة في إطار التعاون بين وزارة البيئة والتغيير المناخي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ومن الجدير بالذكر أن إدارة الرصد والتفتيش البيئي، تعمل من خلال المختبرات التابعة لها على تحديد واعتماد مواقع محطات رصد جودة الهواء والضوضاء، وجودة مياه البيئة البحرية، وتحديد أنواع الملوثات المقاسة والأجهزة والتقنيات المستخدمة، كذلك مراجعة الدراسات الخاصة بها واعتمادها.

استقبلت وزارة البيئة والتغير المناخي في المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والتفتيش البيئي، طالبات من مدرسة الشيحانية الإعدادية والثانوية للبنات، وتمت زيارة معامل المختبر للتعرف على طرق إجراء التحاليل المخبرية. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز برامج التوعية والتثقيف البيئي بين وزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وكانت الوزارة قد استقبلت في وقت سابق طالبات البحث العلمي من مدرسة الرفاع الابتدائية لمناقشة البحث العلمي تحت عنوان: «استخدام الخيزران في البناء كمادة صديقة للبيئة». وتمت مناقشة البحث مع الطالبات وتزويدهن بالمعلومات التي تساعدهن في إعداد البحث وعن أهمية استخدام مواد صديقة للبيئة في البناء مما يساهم في حماية البيئة والحد من التلوث واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة. كما نظمت الوزارة مؤخراً ورشة بعنوان: «حوّل نفاياتك المنزلية إلى أفكار إبداعية» لطالبات مدرسة الشفاء الابتدائية للبنات.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بقسم المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والمختبر البيئي بجهود مميزة لتطوير وتحديث المختبر البيئي التابع لها، وما تحتويه من أجهزة ومعدات حديثة. حيث يشرف على تشغيل المختبر البيئي فريق عمل 90 % منهم من القطريات، من الخبراء والاستشاريين الكيميائيين والبيولوجيين مؤهلين على مستوى عالٍ، ويتكون من عدد 26 أخصائيا وفنيا. كما قام المختبر البيئي بإدارة الرصد والمختبر البيئي، في إطار ضبط وتوكيد الجودة والسعي للحصول على شهادة الأيزو، بالمشاركة في اختبارات الكفاءة التقييمية، والتي تنظمها شركة (AquaCheck) العالمية. وقد حصل المختبر البيئي على شهادة اعتماد عالمية بدقة وصحة التحاليل الكيميائية وذلك ضمن النتائج المميزة التي نتجت عن مشاركة قسم المختبر البيئي باختبارات الكفاءة ضمن الجولة رقم 618 ضمن النطاق الصحيح والدقيق. وتُعد اختبارات الكفاءة التقييمية أداة مهمة للمختبرات لإظهار دليل على أدائها ولضمان إمكانية الوثوق في نتائجها التحليلية عالمياً. وفي إطار الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى مرحلة التعامل الإلكتروني (اللاورقي) في كل مراحل نقل البيانات وتوثيقها يجري حالياً طرح مناقصة لتركيب وتشغيل نظام إدارة المعلومات المختبرية. ونظام إدارة المعلومات المختبرية هو نوع من البرامج المصممة لتحسين إنتاجية المختبر وكفاءته، من خلال تتبع البيانات المرتبطة بالعينات والتجارب وسير العمل المختبري والأدوات ونتائج ضبط وتوكيد الجودة. وبذلك يمكن إدارة عمليات المختبر بالكامل بشكل فعال بدءا من صيانة الأدوات واستلام العينات إلى إصدار التقارير. جدير بالذكر أنه تم إنشاء المختبر البيئي طبقا للمرسوم الأميري بقانون رقم (11) لسنة 2000م لمواكبة النهضة العمرانية وإنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تشهدها دولة قطر في مختلف قطاعاتها، بهدف إجراء التحاليل المختبرية لمراقبة معدلات ونسب الملوثات في الطبيعة (إن وجدت) لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح في اللائحة التنفيذية رقم (4) لسنة 2005 لقانون حماية البيئة بدولة قطر رقم 30 لسنة 2002م.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي خلال الأسبوع الجاري، الجولة التنفيذية الثانية من المسح الميداني ورصد جودة التربة في دولة قطر لعام 2020م، والتي ستستمر إلى الشهر القادم، وذلك بعد تنفيذ الجولة الأولى مطلع العام الحالي. وصرح المهندس حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بالوزارة أن تنفيذ الجولة الثانية من برنامج رصد التربة في دولة قطر، يأتي في إطار مهام الإدارة في وضع وتنفيذ خطط برامج الرصد البيئي للهواء والماء والتربة، وضمن العديد من برامج الرصد البيئي التي تقوم الإدارة بإعدادها وتنفيذها، ومن ثم إعداد ورفع تقارير دورية تتضمن تقييم حالة جودة التربة البيئية. وقال إن الهدف من هذا البرنامج هو حماية واستدامة البيئة القطرية ورصد أي تلوث بيئي بها، لافتاً الانتباه إلى أن الإدارة تعمل دائماً على تطوير أدواتها وآلياتها وبرامجها ضمن خطط الإدارة التشغيلية المدرجة في الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، مشيراً إلى العديد من المبادرات والجولات التي اعتمدتها إدارة الرصد والمختبر البيئي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2022م. والجدير بالذكر أن هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها تتم حسب الاستراتيجيات المعتمدة وفي إطار ما تحظى به البيئة في دولة قطر من الاهتمام وعناية، والذي تمثل بوضوح في الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030م. وأضاف السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية أن برنامج رصد التربة يتضمن عدد (52) موقعا لرصد التربة موزعة على جميع مناطق دولة قطر، وتتضمن مواقع رصد التربة أنواعا مختلفة من التربة التي تعتبر مورداً بيئياً هاماً يستخدم في مجالات متعددة، وتوزيع هذه المواقع يغطي أيضاً الاستخدامات المختلفة للتربة، مثل مناطق الرعي والروض والتخييم والسبخات والشواطئ والكثبان الرملية والأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى التربة في المناطق السكنية والصناعية. وأن فرق المسح البيئي في الإدارة تقوم بجمع عينات التربة من السطح وبعمق حوالي (15 سم) من هذه المواقع، وبعد أن تقوم الفرق بجمع عينات التربة بالطرق المعتمدة يتم تسليمها إلى المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد والمختبر البيئي لإجراء القياسات الفيزيائية والكيميائية والتي يبلغ عددها حوالي (25) مقياسا ومتغيرا بيئيا للجودة البيئية. وتتضمن هذه المتغيرات على سبيل المثال الملوحة والحموضة ومحتوى المادة العضوية (يمكن منه حساب الكربون المختزن في التربة) والفلزات الثقيلة وتدرج الحبيبات وغيرها، وبعد الانتهاء من تحليل جميع العينات يتم إعداد تقارير نصف سنوية وتقارير أخرى سنوية تحتوي على تقييم شامل للجودة البيئية للتربة في دولة قطر وتحديد ما إذا كان هناك أي تلوث مع تحديد مصدره إن وجد.

** علي الكواري: مشروع لمراقبة جودة التربة في 50 موقعاً ** مراقبة كافة المواقع البيئية وفق المعايير الدولية والمحلية تستعد ادارة الرصد والمختبر البيئي في وزارة البلدية والبيئة لاطلاق رحلة رصد بحري خلال الايام المقبلة لمراقبة نسبة الملوثات في البحر، بالتعاون مع مركز العلوم البيئية في جامعة قطر، في اطار تنفيذ برنامج رصد الحالة البيئية البحرية في المياه الاقليمية في دولة قطر. وقال السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية في وزارة البلدية والبيئة، انه وحسب اختصاص ادارة الرصد والمختبر البيئي، نقوم على مراقبة حالة البيئة في دولة قطر في الهواء والبر والبحر، مشيرا إلى ان الوزارة عملت على اعداد مشروع لمراقبة جودة التربة لأكثر من 50 موقعا موزعة في مختلف مناطق دولة قطر، من خلال مراقبة أي تغير في عناصر البيئة، بالاضافة إلى مشروع مراقبة شهرية لنحو سبعة مواقع في البحر، بالاضافة إلى مراقبة سنوية عن حالة البيئة البحرية لنحو 14 موقعا، مرتين في السنة. وأشار السيد الكواري، في مقابلة له على قناة الريان الفضائية، إلى ان البيئة تتعرض لضغوط كثيرة، اولها النشاط البشري مثل موضوع الصرف الصحي، والبنيان، اضافة إلى النشاط الصناعي المصانع والبترول وغيرها من الامور الصناعية، وهنالك ايضا أمور أخرى. وبين ان هذه لها ضغوط كبيرة على البيئة وتغيير في الخصائص البيئية، مشيرا إلى ان الوزارة تعمل على مراقبة كافة المواقع في الدولة وفق المعايير الدولية والمعايير المحلية التي وضعتها دولة قطر والمتوافقة مع طبيعة مناطقنا، بحيث مراقبة العناصر البيئية ما يزيد عن حده أو يقل، حيث نقوم بتحاليل تلك العناصر بالتعاون مع قسم المختبر في الوزارة من خلال عمليات قياس للاكسجين والكلور والفلزات، والعناصر البترولية وأمور أخرى والعمل على معرفة مصادر زيادتها او نقصانها، ومن ثم تقديم تقارير فيها للمختصين وهم من يقومون بالتوجيه لحل المشكلة ان وجدت. وحول مشروع دراسة المياه الاقليمية أكد السيد الكواري ان هذا المشروع نقوم به تقريبا كل عامين، مبينا انه ولغاية الآن لم يستمر بشكل كامل لكن نحاول تطبيقه خلال العام الحالي، مشيرا إلى ان المشروع عبارة عن مشاركة الوزارة وجامعة قطر بسفينة جنان للابحاث، والتي تحتوي على مختبر بحري، حيث يقوم فريقا الخبراء في كل من الجهتين بالخروج والعمل على اخذ عينات من نحو 16 موقعا على شكل محاور من السيف إلى الحدود، حيث ان السفينة تأخذ من ثلاثة مواقع كل محور مع المحاور حيث هنالك محور مسيعيد إلى الحدود والذي يحوي ثلاثة مواقع، وهنالك ايضا محور في الدوحة ثلاثة مواقع ايضا، بالاضافة إلى محور الخور ومحور لفان ثلاثة مواقع والتي تصل إلى حقل الشمال، وهنالك ايضا المواقع الشرقية والغربية والتي تحتوي على اربعة مواقع، حيث نقوم بأخذ عينات من ثلاثة مستويات، يتمثل الأول في متر تحت الماء، والعينة الثانية من عمق 5 أمتار والعينة الأخيرة نأخذها من نحو متر من قاع البحر. * استقبال البلاغات وحول عمليات تلوث المياه بين علي جاسم الكواري، ان الوزارة تستقبل بلاغات من جهات مختلفة منها الاشخاص العاديون، حيث نتوجه إلى الموقع ونقوم بأخذ عينات ونقوم بارسالها إلى المختبر، حيث يقوم المختبر بقياس عناصر التلوث الموجودة ويقوم باعطائنا تقريرا مفصلا عنها، نقوم من خلاله بالاطلاع على العناصر التي قد تكون مرتفعة عن المعدل الطبيعي ومن ثم عرضها على الخبراء ليقوموا بدراستها وتحديد حالات التلوث ان وجدت والعمل على معالجتها. وحول سفينة جنان وصفه بالمشروع الرائد في دولة قطر والتي تعتبر احدث سفينة في الخليج العربي، سفينة فيها مختبر متكامل، أجهزة تسهل على الباحثين دراسة الاماكن والمواقع المرغوب بدراستها، حيث ان الوزارة تتعاون مع الجامعة من خلال جولة للخبراء في الوزارة والجامعة للعمل على اخذ العينات من المياه والتربة من خلال اجهزة تعمل على قياس بعض العناصر في قاع التربة، مبينا ان هنالك اتفاقية بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر حول هذا الموضوع. * الحفاظ على البيئة وأكد ان دولة قطر تحافظ على البيئة بشكل كبير وفق أعلى المواصفات وهنالك تطور كبير في عمليات المحافظة على البيئة وليس هناك ارتفاع بأي عنصر من العناصر وكلها طبيعية. ووجه السيد الكواري رسالة توعية إلى المجتمع المحلي وخاصة ممن لديهم منازل على البحر خاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي التأكد انه موضوع في الاماكن المخصصة لذلك والا تكون منصبة على البحر، اضافة إلى من يذهبون لعمليات التخييم ومستخدمي المراكب البحرية، مشيرا إلى مسألة مهمة تتعلق بعمليات تغيير الزيوت للمراكب حيث يقوم بعض اصحاب المراكب بسكب الزيوت القديمة داخل البحر الأمر الذي من شأنه زيادة التلوث في البيئة البحرية بالاضافة إلى انعكاساتها المباشرة على الثروة السمكية، ناهيك عن القمامة التي يقوم البعض بالقائها وخاصة البلاستيكية منها والتي تتحلل وتتغذى عليها الاسماك وفي نهاية المطاف تعود علينا نحن بالسوء عند شراء تلك الاسماك وتناولها.