نشرت وزارة الداخلية، فيديو، يظهر مشاهد حية لعملية أمنية تمكنت خلالها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على متهم يروج للمخدرات. ويظهر في الفيديو عددا من عناصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أثناء تواصلهم لتحديد مكان العملية الأمنية في شارع المطار التجاري، حيث تم رصدعملية بيع وشراء ثلاثة كيلو لمخدر حشيش ومبلغ متفق عليه مئة وخمسة وعشري ألف ريال ريال. View this post on Instagram A post shared by صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_newspaper) كما توثق لقطات عملية التعقب التي تم تصويرها بواسطة طائرات درون بدقة عالية ، وتظهر فيها سيارة المتهم من نوع لاندر كروزر بيضاء التي قام بركنها ثم الترجل منها للركوب مع شخص آخر بسيارة من نوع لاند كروزر أيضا ، والتوجه إلى أمام أحد العمارات، ثم قام الشخصان بالترجل من سيارة اللاندكروزر البيضاء والرطوب بسيارة من نوع جيمس سوداء، ثم تعود السيارة بنفس خط سيرها الاول ويترجل منها المتهم ويركب بسيارة التي كان يستقلها في بداية الفيديو. ويكمل الفيديو عملية المداهمة والاعتقال حيث تمكن رجال الأمن من محاصرة سيارة المتهم الذي حاول الهروب ، إلا أن رجال كانوا له بالمرصاد حيث تم اعتقاله . كما تم تفنيس سيارة المتهم والانتقال بعد ذلك إلى مكان إقامته، وضبط أموال وكميات المواد المخدرة.

كشف العميد الركن بحري علي أحمد البديد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عن أن الإدارة نجحت وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في إحباط أكثر من عملية لتهريب المخدرات عبر الحدود البحرية لدولة قطر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن آخر عملية تم إحباطها كانت بمشاركة من مدير إدارة المخدرات. وقال البديد فى تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود البحرية مسؤولية إدارة امن السواحل.. منوها فى نفس الوقت بالتعاون الكبير بين إدارتي امن السواحل والمخدرات لمنع دخول أي نوع من المخدرات داخل الأراضي القطرية. وصرح إن الإدارة تستخدم أحدث الاجهزة في الكشف على المخدرات وإلقاء القبض على المهربين، موضحاً أن نسبة التعاون بين إدارتي أمن السواحل والمخدرات فى مجال مكافحة المخدرات وصلت إلى 95 %. وحول الأجهزة الجديدة التي تم تزويد الادارة بها، أوضح العميد البديد أن الوزارة قامت بإدخال أول طائرة استطلاع جوي تستخدم في الاستطلاع الساحلي البحري. وزاد أن هذه الطائرات تقوم بمهام لمساندة الدوريات البحرية، حيث هناك مجموعة من الضباط تم تدريبهم وجار إعدادهم ليتولوا قيادة هذه الطائرات ويمكن لها الرصد والمتابعة على الساحل. وحول زورق الإطفاء البحري، كشف العميد البديد عن تدشين أول زورق بحري لمكافحة الحرائق وهو صناعة قطرية 100%، لافتاً إلى انه تم تكليف الإدارة من قبل وزارة الداخلية بهذا الموضوع بعد الموافقة على الدراسة التي قدمتها الإدارة للقيام بأعمال الإطفاء البحري بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني. وأوضح أن هناك العديد من الحرائق التي يتعامل معها الزورق البحري منها استخدام المياه والمواد الكيميائية مما يتطلب خبرات معينة، لذلك تعمل الإدارة حاليا على شراء معدات جديدة فى هذا المجال، بالإضافة الى عقد دورات تدريبية لمنتسبي الإدارة. وأماط العميد البديد اللثام عن أن الإدارة ستقوم عقب تقييم التجربة ونجاحها بتصنيع أكثر من زورق، علاوة على تزويد الإدارة بزوارق إطفاء سيتم تصنيعها في الخارج وفق المعايير العالمية.

نظرت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات في عدد من قضايا المخدرات، واستمعت لشهادة شهود الإثبات. ترأس الجلسة القاضي المستشار صلاح الشريف، وعضوية كل من القاضي المستشار إبراهيم العدوي ، والقاضي المستشار محمد مكي، وبحضور وكيل النيابة العامة ، ومدون الجلسات محمد حسين شريف. في الواقعة الأولى، وجهت النيابة العامة لآسيوي تهمة بيع المخدر، فأنكرها أمام المحكمة، وقال: لقد وجدت علبة السجائر التي تحوي المخدر بالقرب من حاوية قمامة فأخذتها .. ولا أعرف شكل المخدر ولا أعرف نوعه. وقدم ضابط بإدارة مكافحة المخدرات شهادته في واقعة ضبط مروج مخدر، فأفاد : لقد وردت إلينا معلومات سرية من مصادرنا تفيد بقيام شخص آسيوي ببيع مخدر الهيروين ، وقد عرض على أحد مصادرنا السرية بيعه مادة فتمت مجاراته ، واتفق المهرب معه على الزمان والمكان للتسليم. في يوم الواقعة.. رافق شرطي مصدرنا السري على أنه مشترٍ وصديقه، وحملا مبلغاً نقدياً من إدارة المكافحة تمّ رصد أرقامه وتصويره، واتجها بسيارة إلى جسر مزدحم وتوقفا في انتظار المهرب ليستلما مادة المخدر. كانت قوة المداهمة ترقب الموقف عن كثب.. فقد وضع أحد المهربين علبة سجائر تحوي مادة مخدرة بالقرب من حاوية قمامة.. وسار في طريقه..فنزل المصدر السري والتقطها حسب الاتفاق، وسلمها للشرطي الذي يرافقه. طلب المتهم من المشتري أن يضع مبلغ الشراء في نفس علبة السجائر بعد أن يفرغها من محتواها ، وبالفعل قام المصدر السري بوضع المبلغ المرصود في العلبة وألقاها بالقرب من حاوية القمامة. بعد عشر دقائق .. حضر المتهم والتقط علبة السجائر .. فتمت مداهمته من قبل رجال المكافحة .. وعثر في جيبه على مبلغ إدارة المكافحة ، وبمطابقته تبين أنه نفس المبلغ المرصود . وأضاف الضابط أنه بمواجهة المتهم بما حدث ، أقرّ بعملية البيع ، وقال : إنني مجرد وسيط. ـ في قضية أخرى، مثل المتهم ببيع وترويج المخدرات أمام المحكمة ، وقد استمعت المحكمة لشهادة ضابط برتبة ملازم أول بإدارة المكافحة ، الذي أفاد أنّ شرطة المكافحة قامت بتفتيشه ذاتياً ، وقد أرشد بنفسه إلى عزبته التي تحوي مجموعة كبيرة من المخدرات. وأضاف أنه أرشد إلى صندوق كبير يحوي 870 حبة مخدر من عقار الكبتاجون الخطر ، وعثر بداخل كيس على 45 قرصا ً يشتبه أنه لذات العقار، وعثر على كيس ثالث يحوي 40 قرصاً ، وكيس رابع يحوي 43 طلقة نارية ، ولفافة من مخدر الحشيش. وتابع قائلاً : لقد أرشدني المتهم إلى غرفة نومه بالعزبة ، وتحوي كيسا به قطعة مخدر الحشيش وقد خبأها فوق سطح الغرفة ، مضيفاً أنّ المتهم لديه أسبقيات في الترويج للمخدرات.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بعقوبة مشددة على تاجر حشيش وأقراص عقلية خطرة، بالحبس غيابياً لمدة 10 سنوات نافذة فور القبض عليه، وبتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة، ومصادرة 120 ألف ريال و500 ريال كانت حصيلة البيع المشبوه، كما صادرت الأدوات المستخدمة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، كما قام بتدوين الجلسات محمد السر. تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة احالت شاباً بتهم: حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وحاز مؤثرا عقليا خطرا بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و10 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وورد في حيثيات الحكم أنه استقر في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها كما دار في جلسات المحاكمة، أنه وردت معلومات سرية لضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أكدت صحتها تحرياته، ومفادها أنّ المتهم يتاجر بالمواد المخدرة. حرر الضابط محضراً، واستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط المتهم، وتفتيشه وتفتيش مسكنه والسيارات التي كان يستخدمها. وقد عرض المتهم على مصدر سري يعمل مع شرطة المكافحة بيعه المخدر مقابل مبلغ مالي كبير، وتمّ الاتفاق على الالتقاء بوسط العاصمة، وقام شرطي بمرافقة المصدر السري، وانتقلا إلى المكان تحت انظار القوة، وسلم المتهم المصدر قطعة من مخدر الحشيش. وتقاضى المتهم مبلغاً مالياً مقابل عملية البيع، وكان ذلك أمام شرطة المداهمة التي ضبطت المتهم، وعثر على المبلغ بسيارته، كما عثر على حقيبة تحوي مخدر الحشيش، وعلى ميزان لوزن الحشيش كان تحت كرسي السائق، وعلى المبلغ المالي. وأرشد المتهم ضابط الواقعة إلى مكان المخدر، وتبين أنه يحوز 13 عقارا مخدرا عقليا خطرا، وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي آخر، يشتبه انه حصيلة بيع المواد الممنوعة. وتبين أنّ المضبوطات المخدرة يحوزها المتهم بقصد الاتجار والتعاطي، وهو ما ثبت من عملية البيع، وكمية وطريقة تجزئة المواد المخدرة، وإقرار المتهم نفسه، ومن الأدوات المستخدمة في تقطيعها وبيعها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ جميع القطع المخدرة هي لمادة الحشيش، وأنّ الأقراص وعددها 13 قرصاً تحوي مادة خطرة تضر بالعقل. كما تبين من تحليل عينة دم المتهم أنها تحتوي على آثار التعاطي، ومن ثمّ تثبت تهمة تعاطي مخدر الحشيش والأقراص العقلية المؤثرة. وبما أنّ الجرائم التي وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منهما، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، ووفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. كما صادرت المحكمة المواد المستخدمة في عملية الاتجار، عملاً بنص المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات، والمادة 76 من قانون العقوبات.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر الهيروين والأفيون، وحكمت عليهم حضورياً، بالحبس لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، عن التهم المسندة إليهم، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار صالح عبد الرازق صالح. تتلخص الواقعة في أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم وهي: أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة هيروين بقصد الاتجار فيها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم الأول تعاطى مادة ذات تأثير نفسي، وهي الأفيون، وأنّ المتهم الثاني استورد بقصد الاتجار مخدر الهيروين، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت التهمة للمتهم الثالث بأنه تعاطى مخدر الأفيون، ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و10 و340 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وأقرّ الأول واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار، فيما أنكر الثاني التهم، وأقرّ الثالث واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار. أفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته بأنه وردت معلومات سرية، بوجود آسيوي يروج مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وعليه تمّ تزويد مصدرنا السري بمبلغ مالي لمجاراة المهرب في عملية البيع، وبعدها ورده اتصال من المتهم بأنّ عليه التواجد في المنطقة الصناعية.. وكان ذلك يدور على مرأى قوة الشرطة. في الوقت المحدد، انتظر مصدرنا السري المهرب، الذي جاءه بعد ساعة، وكان مترجلاً.. ثم توجه لسيارة المصدر السري الذي أخذ دور مشتر ٍ، واقترب منه المهرب ومعه كيس يحوي 162 حبة مخدر، فتمّ إلقاء القبض عليه. وبتفتيش سيارته تبين أنه اخفى في باب السيارة المخدر. وذكر المتهم الثاني أنه جلب المواد المخدرة بإخفائها في أحشائه، وبتفتيش غرفة المتهمين وهو سكن عمالي.. تبين أنهم أخفوا المخدرات فيها. واورد محامي المتهمين في دفاعه بطلان القبض لعدم وجود المتهمين في حالات التلبس. وورد في حيثيات الحكم أنه من المتفق عليه بوجه عام أنّ كل إجراء يقوم به رجال مكافحة المخدرات في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً، وهو ما يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل رجال الضبط، وان يكون نشاطهم منصباً على الكشف عن فاعلها، وكل إجراء ينحو إلى هذه الغاية يعتبر صحيحاً، وهم يهدفون إلى إزاحة الستار عن جريمة ارتكبت بالفعل. فالمعيار في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً قبل تدخل رجال الشرطة أو قوة المكافحة، ومن ثمّ تطمئن المحكمة لواقعة التلبس، ويقع هذا الإجراء صحيحاً وما ترتب عليه يكون صحيحاً أيضاً. وقد ثبت يقيناً في مواجهة المتهمين واقعة استيراد مواد مخدرة، كما ثبتت واقعة التعاطي، لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين، ومن ثمّ تقضي بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون. وبما أنّ الجرائم التي ارتكبت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تعتبر جريمة واحدة، وتقضي بالحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات. كما تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين، ومصادرة المضبوطات.

قبضت الجهات الأمنية بالسعودية خلال أربعة أشهر على، (928) تسعمائة وثمانية وعشرين متهماً منهم (318) سعودياً بالإضافة إلى (610) متهمين من (33) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة. وتم القبض على هذا العدد بحسب، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، خلال، عمليات أمنية، حيث واجه رجال الأمن في عدد منها مقاومة مسلحة تم التعامل معهابمقتضى الأنظمة. ونتج عن هذه العمليات مقتل (3) وإصابة (8) من المتورطين في جرائمالمخدرات ، وتعرض (21) من رجال الأمن لإصابات مختلفة بالإضافة إلى ضبط (421) سلاحاً منوعاً ، منها (118) سلاحاً آلياً (رشاش) ، و(56) بندقية ،و(247) مسدس ، و(46202) طلقة حية منوعة. وأسفرت العمليات الأمنية عن، كشف وضبط عصابة يدير نشاطاتها عناصر باكستانية وسورية تمتهنترويج المخدرات ، وتزوير الوثائق ، وغسل الأموال التي يجمعونها من نشاطاتهمالإجرامية. وتم بحسب المتحدث الأمني، ضبط (7) سبعة ملايين و(403) وأربعمائة وثلاثة آلاف و(855) ثمانمائة وخمسة وخمسين قرص امفيتامين. وتم ضبط (11) أحد عشر طناً و(637) وستمائة وسبعة وثلاثين كيلوجراماً و(834) ثمانمائة وأربعة وثلاثين جراماً من الحشيش المخدر. وضبط (7) سبعة كيلوات و(261) ومائتين وواحد وستين جراماً و(400) وأربعمائة مليجرام من الهيروين الخام بالإضافة إلى (92) اثنين وتسعينجراماً و(900) تسعمائة مليجرام من الهيروين المعد للترويج ، كما تمكنتالجهات الأمنية من كشف شبكة إجرامية تمتهن تهريب الهيروين الخام إلىالمملكة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يتم بالتعاونوالتنسيق مع الجهات النظيرة فيها متابعة نشاطاتها، وإحباط محاولاتها فياستغلال الإجراءات الحدودية بين دول مجلس التعاون لتمرير سمومها، والعملعلى القبض على العناصر المتورطة فيها . وضبط (309) ثلاثمائة وتسعة آلاف و(811) ثمانمائة وأحد عشر قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي. وشهدت مواقع التواصل الغجتماعي، إشادات واسعة بالأجهزة المعنية في السعودية، وعلى رأسها وزارة الداخلية هناك، حيث قال فهد عبدالله الجهني، عبر "تويتر": "استهداف شباب الوطن بالمخدرات عمل إجرامي منظم نجحت وزارة الداخلية في جهود مشكورة للإطاحة بالجناة المجرمين". أما محمد السلمي، فوضع صورة للتهريب بالبطاطا وغرد: "تهريب المخدرات حتى بداخل البطاطس شوفوا عمل وزارة الداخلية الجبار لحماية أولادكم من هالحرب الشرسة". بدوره غرد وليد العبيدي عبر "تويتر": "ضبط عصابات لتهريب وترويج المخدرات بالسعودية، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده بنحره". تأكيدات وزارة الداخلية السعودية، جاءت على دور الأجهزة المختصة في وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، لحماية شعوبها من سموم هذه الآفة الخطيرة. وذات الأمر إنطبق على رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين شددوا على حماية كافة الأقطار الخليجية من القتل الذي تجلبه هذه المخدرات للناس.

ضبطت الهيئة العامة للجمارك، خلال العام الماضي، 340 ضبطية لمواد مخدرة، كانت في طريقها للبلاد، تنوعت بين، حشيش وهيروين وحبوب مخدرة وماريجوانا وغيرها من المواد الممنوعة. وقام رجال الجمارك بدور كبير في كشف هذه المواد التي تم ضبطها بالرغم من دقة ومهارة المهربين في إخفائها كما جاءت بعض الضبطيات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة. وفيما يلي استعراض لأبرز هذه الضبطيات: تمكنت الهيئة العامة للجمارك بمطار الدوحة الدولي من إحباط تهريب17 كيلوجراما من مادة "الماريجوانا" المخدرة، والتي كانت بصحبة راكب قادم من إحدى الدول الآسيوية على متن رحلة مباشرة إلى الدوحة، وبعد إخضاع حقيبة الراكب للتفتيش تم العثور على 3 طرود كبيرة الحجم ملفوفة بلاصق بلاستيكي داخل الملابس، والتي تبين عند فتحها أنها تحتوي على كمية كبيرة من مادة بنية اللون مخلوطة بالبذور وبالكشف عليها اتضح أنها مادة الماريجوانا المخدرة. وقامت الجمارك الجوية بإحباط تهريب كيلوجرام ونصف تقريبا من مادة الأفيون المخدرة كانت بحوزة راكب قادم على متن رحلة من إحدى الدول الآسيوية، وتمت عملية الضبط بالاستعانة بقسم جناح الأثر التابع لوزارة الداخلية. وبفحص وتفتيش الحقيبة المشتبه بها عثر على أجسام غريبة من مادة ملفوفة بورق الكاربون يشتبه بأنها مادة الأفيون المخدرة يبلغ وزنها كيلو جراما و360 جراما، وذلك في جوانب وأسفل الحقيبة المذكورة، وقد تم على الفور عمل محضر بالواقعة وتسليم الراكب والحقيبة والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات. وقامت إدارة جمارك مطار حمد الدولي بإحباط عملية تهريب مواد مخدرة بصحبة أحد المسافرين القادمين من دولة عربية، تمثلت في ضبط 5357 قرصا يشتبه أن تكون من أقراص "الترامادول" الممنوعة التداول، وتمت عملية الضبط عند اشتباه موظفة الجمارك في المسافر، وقامت بتفتيش حقائبه لتعثر على (8) علب شاي محكمة الغلق، وعند فتحها تبين وجود أقراص متنوعة من "الترامادول" ذات اللونين الأحمر والأبيض مخلوطة بالشاي، وكانت العلب ملفوفة عدة مرات ومخبأة بطريقة سرية أسفل حقيبة المسافر. وتمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من إحباط عملية تهريب لمواد مخدرة بصحبة أحد المسافرين القادمين من دولة آسيوية، وهي عبارة عن 3 كيلوجرامات من مادة يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة، وقد تمت عملية الضبط عند اشتباه موظفة الجمارك في المسافر، وقامت بتفتيش حقائبه لتعثر على عدد (4) أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة وقد كانت مخبأة بطريقة سرية تحت علبة لحفظ الطعام ملفوفة بورق مقوى تم وضعه بغرض إخفاء الأكياس. واستطاعت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من ضبط عدد كبير 23 ألف قرص مخدر من أنواع المخدرات المحظورة التداول، كانت مخبأة بطرق سرية داخل حقائب راكبين من جنسيات عربية، وتأتي الواقعة عندما اشتبه موظف الجمارك في سلوك راكب قادم على متن رحلة مباشرة من إحدى الدول العربية عند أجهزة فحص الأمتعة، ليعطي الإشارة إلى الموظف الموجود بساحة الجمارك للاستعداد بتفتيش ما لديه، وعندما تم إخضاع حقائب الراكب للتفتيش الدقيق استطاع الموظف بخبرته أن يتوصل إلى جيوب سرية في أطراف الحقيبة ويطلب من الراكب فتحها، لتكون المفاجأة وجود كمية كبيرة من الحبوب الملفوفة بإتقان بأكياس بلاستيكية، والتي أثبت محضر الضبط بلوغ عددها 22 ألفا و376 قرصا مخدرا من نوعية كبتاجون ذات التأثير النفسي. كما تمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من إحباط عملية تهريب عدد من الثعابين والحيوانات الزاحفة مع أحد المسافرين، حيث وجد عند تفتيش حقيبته عدد 6 أكياس من القماش بداخلها عدد من الثعابين والزواحف بلغ 52 حيوانا . كما تم إحباط عملية تهريب لمواد مخدرة داخل حقيبة أحد الركاب القادمين من دولة آسيوية، تمثلت في ضبط 5 كيلوجرامات ونصف كيلوجرام تقريبا من الماريجوانا، مخبأة بطريقة سرية أسفل الحقيبة، وتمت عملية الضبط عندما اشتبه موظف الجمارك في الراكب، حيث قام بتفتيش حقائبه وفي أثناء التفتيش عثر على عازل خشبي أسفل الحقيبة وعند فتحه تبين وجود مادة عشبية داكنة اللون يشتبه أن تكون مادة المارجوانا المخدرة مخبأة بطريقة سرية، وقد بلغ وزنها (5.4) كيلو جرام .

ضبطت إدارة الجمارك البرية 350 حبة مخدرة بصحبة عدد من القادمين عبر منفذ ابوسمرة، فيما ضبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي 18 قطعة حشيش مع مسافر قادم من إحدى الدول العربية. وتمت عمليات الضبط فى ابوسمرة من خلال اشتباه المفتشين فى المسافرين، واجراء التفتيش الدقيق للمشتبه فيهم وسياراتهم، الأمر الذي نتج عنه ايجاد الكمية المذكورة من الحبوب والاقراص الممنوع تداولها ذات التأثير العقلي. وقام المفتشون بإيجاد هذه الاقراص داخل أمتعة المسافرين وفي الدرج الأمامي للسيارة، وفي مخابئ سرية بالسيارات حتى ان بعضها كان مخفيا بطريقة سرية في منطقة الموتور. وكان ضبط الكمية الأكبر عند اشتباه موظف الجمارك في إحدى السيارات، وقام بتفتيش حقائبه ليعثر على كيس بلاستيكي يحتوى على اكياس سوداء من الداخل وعند تفتيشها وجد كمية كبيرة من الحبوب داخل علبة لحفظ الطعام. وتأتي الواقعة الأخرى في إدارة جمارك مطار حمد الدولي، والتي قامت فيها الجمارك بضبط قطع من الحشيش مع أحد القادمين على متن أحد خطوط الطيران من دولة عربية، وعند قدوم المذكور أعلاه إلى ساحة التفتيش الجمركي، تم الاشتباه به من قبل المفتش، فقام بتفتيش حقائبه حتى عثر على علب بداخلها أكياس مغلفة شفافة تحتوي على مادة بودريه خضراء اللون مطحونة، وعند فتحها عثر بداخلها على عدد (18) قطعة يشتبه ان تكون مادة الحشيش المخدرة وبلغ وزنها حوالي (43) جراما، وايضاً عثر على عدد (28) حبة يشتبه ان تكون حبوبا مخدرة مخبأة بطريقة سرية بداخل العلبة. وأشار مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي، خالد حمد راشد الكعبي، الى أنه تم عمل محضر ضبط للواقعة، وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحري حول الموضوع ، موضحا انه في حالة ضبط أي نوع من المخدرات يتم اخطار إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الاجراءات القانونية وتحويلها الى النيابة العامة، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات الأمنية بعد ذلك. وشدد الكعبي على ان جمركي ابو سمرة والمطار يقومان بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخبأة بطرق سرية مختلفة، مؤكدا قدرة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات، موجها الشكر لجميع الموظفين لجهودهم البارزة في اكتشاف عدد كبير من الضبطيات خلال الفترة الماضية ولما لجهودهم من أثر كبير في حماية البلاد من الاخطار التي تهدد امن وسلامة المجتمع من هذه الآفات.

تمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة بصحبة أحد المسافرين القادمين من دولة عربية، تمثلت في 5357 قرصا يشتبه بكونها أقراص "الترامادول" ممنوعة التداول. وتمت عملية الضبط عند اشتباه موظفة الجمارك في المسافر، حيث قامت بتفتيش حقائبه لتعثر على 8 علب شاي محكمة الغلق، وعند فتحها تبين وجود اقراص متنوعة من"الترامادول"ذات اللونين الاحمر والابيض مخلوطة بالشاي، وكانت العلب ملفوفة عدة مرات ومخبأة بطريقة سرية اسفل حقيبة المسافر. وفي واقعة اخرى قامت ادارة جمارك مطار حمد الدولي بضبط 2988 جراما من مادة يشتبه بأنها مادة "الماريجوانا" المخدرة مع أحد القادمين من دولة آسيوية، وقد اشتبهت المفتشة في المسافر عند قدومه الى ساحة التفتيش الجمركي، فقامت بتفتيش حقائبه ليتم العثور على 4 اكياس كرتونية تحتوي على الماريجوانا كانت مخبأة بطريقة سرية مع أكياس البهارات "الفلفل". وأشار السيد خالد حمد راشد الكعبي مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي الى انه تم عمل محضر ضبط للواقعة، وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحري حول الموضوع، موضحا انه في حالة ضبط أي نوع من المخدرات يتم اخطار ادارة مكافحة المخدرات لاستكمال الاجراءات القانونية وتحويلها الى النيابة العامة، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات الأمنية بعد ذلك. وشدد الكعبي على ان جمركي ابو سمرة والمطار يقومان بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطرق سرية مختلفة، مؤكدا على قدرة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات. ووجه الكعبي الشكر، لجميع الموظفين لجهودهم البارزة في اكتشاف عدد كبير من الضبطيات خلال الفترة الماضية ولما لجهودهم من أثر كبير في حماية البلاد من الاخطار التي تهدد امن وسلامة المجتمع من هذه الآفات. يذكر بأن العنصر النسائي من المفتشات العاملات بالهيئة العامة للجمارك أظهرن مهارة فائقة في الفترة الاخيرة، تجلى ذلك من نسبة الضبطيات المميزة التي تمت على ايديهن، وقد تنوعت الضبطيات التي قمن بالكشف عنها مما يؤكد قدرتهن على الاشتباه الصحيح واكتشاف الممنوعات قبل ان تدخل الى البلاد.