قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خطط التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع خطة طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة. وأوضح وزير التجارة، أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا، كما أن زيادة الطلب على السلع في العديد من الدول خلال الأزمة أدت إلى ارتفاع بسيط ومؤقت في بعض الأسعار في بلد المصدر، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء الظروف الحالية. وأكد سعادته أن دولة قطر لديها مخزونا كبيرا من السلع مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى أن قطر تحتل المرتبة 19 عالميا في مؤشر النظم الغذائية، بما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق الأمن الغذائي. وشدد وزير التجارة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الحالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة مخالفة، مع متابعة أسعار السلع بشكل مستمر ومراقبة الأسواق يوميا للتأكد من التزام منافذ البيع بالأسعار المعتمدة. وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية بفضل الاستعدادات المسبقة، مبينا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استخدام هذا المخزون، حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع. وأشار سعادته إلى أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل خطط الطوارئ وفتح مسارات لوجستية بديلة، وتفعيل غرفة العمليات للطوارئ في الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع متابعة حركة الإمدادات وضمان استمرار توفر السلع في السوق. وبين أنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، حيث وصل إلى الدولة حتى الآن أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية، ومن المستهدف أن تصل إلى 1000 طن. ولفت سعادته إلى أن القطاع الصناعي في قطر يضم أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج بزيادة 9% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس النمو في قدرات القطاع الصناعي المحلي. وأوضح أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا رئيس مجلس الدفاع المدني أن الأوضاع الأمنية في دولة قطر مستقرة، بفضل الله ثم حماة الوطن في سماء قطر، والعيون الساهرة على أرضها، وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بأن سلامة كل من يقيم على أرض هذا الوطن خط أحمر وأولوية في كل خطوة نخطوها. كما أكد سعادته – في مقابلة مع تلفزيون قطر – أن المخزون الاستراتيجي للغذاء تم رفعه ليكفي 18 شهراً ، ولم يتم استعماله حتى الآن، كما فتحنا خطوط إمداد إضافية، وأكد أيضاً أن لدينا حالياً مخزون استراتيجي من المياه يكفي لعدة أشهر، ونعمل على رفع المخزون . وبالنسبة للقطاع الصحي، قال سعادته: تم تنفيذ خطط وفق الإجراءات المعتمدة مسبقًا لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمجتمع والتعامل مع المصابين الذين تجاوز عددهم حتى الآن 26 حالة. وأضاف: تم الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية لمدة 9 أشهر، ومخزون من المستلزمات الطبية يكفي لمدة 12 شهرًا لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون أي تأثير. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي سنستمر في نظام العمل عن بعد ونتابع الموقف وتطوراته أولاً بأول، وسيتم إحاطة الجمهور بأي مستجدات في حينها عبر القنوات الرسمية. كما أشار إلى أن تفعيل نظام الإنذار الوطني بشكل واسع ويتم استخدامه عند الحاجة لاتخاذ التدابير الوقائية الإضافية العاجلة حفاظًا على السلامة العامة وإيصال التعليمات والإرشادات للجمهور في الوقت المناسب. وقال سعادته: قد يكون صوت نظام الإنذار الوطني مزعجًا للبعض، لكن هدفه الأساسي سلامة المجتمع وتوعيته بالإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالات. وحول المواطنين والمقيمين بالخارج، والمسافرين العالقين بالدولة، قال سعادته: إنه جرى تأمين عودة المواطنين والمقيمين العالقين في الخارج عبر مختلف المنافذ بما في ذلك منفذ أبو سمرة الحدودي، كما تم تسهيل مغادرة رعايا الدول الأخرى والمسافرين العالقين عبر مطار حمد الدولي وتجاوز عددهم 7 آلاف مسافر من خلال تشغيل رحلات إجلاء محدودة عبر ممرات جوية مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونوه وزير الداخلية إلى متابعة مؤشرات جودة الهواء ومياه البحر على مدار الساعة.. وخاصة بعد استهداف خزان الوقود في المدينة الصناعية حيث قامت وزارة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الهواء والبيئة البحرية من أي تلوث

أكد السيد محمد عبد الكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن المخزون الاستراتيجي متوفر، والحمد لله، كما نصح المستهلكين، في تصريحات لـ تلفزيون قطر، بتحديد السلع الأساسية الذين هم بحاجة لها لتجنب التخزين الزائد عن الحاجة الذي قد يؤدي إلى الإتلاف قبل الاستخدام. واعتمدت دولة قطر على خطة لإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة، حيث تحرص وزارة التجارة والصناعة على ضمان توفر مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية وفق أليات دقيقة تضمن استدامة الامدادات واستقرار الأسواق. ويتم متابعة مستويات المخزون بشكل دوري مع الجهات المعنية والقطع الخاص بما يعزز جاهزية الدولة ويضمن تلبية احتياجات المجتمع بشكل مستمر. ولضبط الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف ضمان توفر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلكين وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية. كما أكد د. محمد مبارك العماري مدير إدارة مراقبة الأسواق أنه لدى وزارة التجارة والصناعة فرق الميدانية المدربة من خيرة المفتشين والتي تعمل في المنافذ والتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب في الأسعار لدينا طبعا الفرق الميدانية بالتعاون مع وزارة البلدية تعمل على مدار الـ 24 ساعة ترصد أي مخالفات تكون هناك في إجراءات قانونية في ضد المخالفين إجراءات حازمة.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم المرحلة الأولى من برنامج مشروع "إمداد" الذي يهدف إلى تأسيس برنامج معلوماتي وطني لتحقيق الإستدامة على الصعيدين الإقتصادي والعمراني، كما يتيح مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والإنشائية والطبية والغذائية في دولة قطر. رئييس الوزراء دشن برنامج "إمداد" لتحقيق الإستدامة على الصعيدين الاقتصادي والعمراني.. قطر قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التنمية بمختلف قطاعاتهاحضر حفل التدشين، الذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة، عدد من أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ وعدد من المسؤولين الممثلين للجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع.وفي بداية الحفل ألقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة قال فيها "إن مشروع (إمداد) يؤكد أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التنمية في مختلف القطاعات، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مضيفا معاليه أن مرحلة التنمية أدت إلى ارتفاع عدد السكان، وبالتالي زيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ، خاصة من السلع الاستراتيجية، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة. توفير الاحتياطات الكافية من السلع الرئيسية لتحقيق حياة آمنة مستقرة.. "إمداد" ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية لتوفير الرفاهية لكل سكان قطروأوضح معاليه أن هذه الاحتياجات الاستراتيجية قد تزامنت مع تزايد وتيرة التطوير وسرعتها في جميع مناحِي الحياة، الأمر الذي استلزم معه العمل فوراً للبحث عن آلية تقوم بإدارة عمليات الرصد لتوفير الاحتياطات الكافية من المواد والسلع الرئيسية، واتخاذ إجراءات تحقق لمجتمعنا حياة آمنة مستقرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.وفي ختام كلمته قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن القيادة والحكومة، تسعيان دوماً إلى تحقيق الأمن الاقتصادي لدولة قطر، مشيراً إلى أن العمل يسير وفق رؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف. المشروع يوفر آلية للتنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجاتوأوضح معاليه أن مشروع (إمداد) يعد ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية، التي تهدف إلى مواجهة تحديات اليوم والغد، وصولاً إلى توفير الرفاهية لكل سكان قطر مواطنين ووافدين، إذ يوفر هذا المشروع آلية للتنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات، بحيث نضمن وفرتها في البلاد، لتلبية احتياجات السكان منها دون نقص أو عجز".وأشار معاليه إلى أن الحكومة وهي تطلق هذا المشروع المهم، تستشعر وتدرك يقيناً أنه مشروع للجيل الحالي والأجيال القادمة، متمنياً معاليه لكل الوزارات والشركات المشاركة في هذا المشروع الوطني كل التوفيق والنجاح، لما فيه خير ورفعة وطننا العزيز وشعبه الكريم.بعد ذلك أعطى معاليه إشارة البدء بإطلاق المشروع من خلال عرض فيلم توضيحي يتناول آليات تطبيقه.