كرمت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، الفائزين الثلاثة الأوائل بجائزة كتارا الدولية للمخطوطات، في نسختها الأولى للعام 2024، وذلك خلال حفل أقيم اليوم بحضور لفيف من المثقفين والمهتمين بالمخطوطات. وشمل الحفل توقيع الفائزين الثلاثة بالجائزة بحوثهم الصادرة عن دار كتارا للنشر، حيث وقع الباحث السوري وليد السراقبي، الحائز على المركز الأول، مخطوطة محققة بعنوان: تذكرة النحاة لأبي حيان. ووقع الباحثان المصريان أحمد عبدالباسط وأحمد عبدالستار، الفائزان بالمركز الثاني، مخطوطة محققة بعنوان: ما وصل من الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى لابن عساكر 600 هجرية. في حين وقعت الباحثة المصرية نهى حسين الحفناوي، الحاصلة على المركز الثالث، مخطوطة محققة بعنوان: تحفة الأدب في الرحلة من دمياط إلى الشام وحلب لأحمد الأدهمي 1159 هجرية. كما تضمن الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم جائزة كتارا الدولية للمخطوطات، وهم: الدكتور عمر العجلي، والدكتور محمد الرهاوي، والدكتور سمير قدوري، لجهودهم المتصلة في تحكيم الجائزة والإشراف على طباعة البحوث الفائزة. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، في كلمة بهذه المناسبة: إن إطلاق جائزة كتارا الدولية للمخطوطات يأتي انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية المخطوطات كجزء أصيل من التراث الثقافي والحضاري لأمتنا العربية والإسلامية، باعتبارها كنوز معرفة تحفظ ذاكرة العلوم، وتوثق مسيرة الفكر والإبداع. وأوضح أن إطلاق الجائزة الدولية للمخطوطات استهدف إزاحة الغبار عن كنوز المخطوطات العربية وإعادة إحياء قيمتها العلمية والإنسانية، ولتكملة عقد جوائز كتارا الأدبية، ذائعة الصيت، مثل جائزة الرواية، وشاعر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ومسابقة الشعر العربي والقصة القصيرة، إلى جانب الجوائز والمبادرات التي تم إطلاقها خلال أسبوع الرواية الأخير وعددها ستة مشاريع ثقافية نوعية. وأكد أن المخطوطات، رغم أهميتها التاريخية والعلمية، تظل بلا قيمة حقيقية إن لم تحقق وتنشر؛ لأن بقاءها حبيسة الخزائن يحول دون الانتفاع بما تزخر به من علوم، ويحجب عن العالم إسهام حضارتنا العربية في التاريخ الإنساني. كما تم خلال الحفل تكريم السيد عبدالله محمد بلال، رئيس جمعية دار المخطوط العربي للمحافظة على التراث الموريتاني، لجهوده في الاهتمام بالمخطوط العربي.

شاركت مكتبة قطر الوطنية في الاجتماع السنوي لمنظمة الجمارك العالمية في بروكسل ببلجيكا، وذلك في إطار دورها كمركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وألقى السيد ستيفان إيبيغ، مدير مركز الإفلا الإقليمي ومدير إدارة صيانة مواد المكتبة والمحافظة عليها، عرضًا تقديميًا ألقى فيه الضوء على جهود المكتبة ودورها كمركز الإفلا الإقليمي في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخطوطات والأرشيفات والكتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسلط عرض إيبيغ التقديمي، خلال الاجتماع السنوي للجنة تطبيق القانون بمنظمة الجمارك العالمية، الضوء على الإجراءات والمبادرات المحددة التي يعتزم مركز الإفلا الإقليمي في المكتبة اتخاذها خلال الفترة من 2020 إلى 2021، وتتضمن إقامة ندوة دولية خلال الشهور المقبلة في المكتبة، والتعاون مع منظمة الجمارك العالمية في إعداد ورش تدريبية لموظفي الجمارك ستقام في الدوحة. ومن الجهود الأخرى التي يضطلع المركز بها بالتعاون مع الإفلا والجمعيات الأخرى الدولية والإقليمية والمؤسسات الدولية إعداد التدريبات والورش التي تساعد موظفي الجمارك على التمييز بين الأنواع المختلفة من التراث الوثائقي، وتتبع مبيعات المواد في المزادات التي ربما قد سُرقت من الدول العربية أو تهريبها في مناطق الصراعات والحروب، مثل اليمن وسوريا وليبيا. وستتكامل هذه الأنشطة مع سلسلة من المبادرات التوعوية للجمهور العام وكذلك القوائم الحمراء للمخطوطات والكتب المسروقة. وقال إيبيغ عن ذلك: الاتجار بالمخطوطات قضية حساسة للغاية، لأن هذه المواد ذات القيمة الثمينة والنادرة عادة ما تكون صغيرة ومن السهل إخفاؤها والسفر بها دون اكتشافها. ويمثل ذلك صعوبة خاصة أمام مركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، نظرًا لأن 4 دول من إجمالي 19 دولة عربية نمثلها تشهد صراعات وحروبا في الوقت الحالي. ومن الحقائق المعروفة أن المخاطر التي تتعرض لها التحف والمواد التراثية تتزايد بشكل جوهري أثناء الصراعات بسبب النهب والتهريب والاتجار غير الشرعي. وفي ختام اجتماع لجنة تطبيق القانون بمنظمة الجمارك العالمية، أبرزت ماريا بولنر، رئيس برنامج التراث الثقافي في منظمة الجمارك العالمية، أن التعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، يمثل ركيزة ضرورية في الحرب ضد تهريب التراث الثقافي والاتجار غير القانوني به، بل إن ذلك يعد مظهرا أساسيا من ملامح النجاح الذي تحققه مثل هذه المشاريع. جدير بالذكر أن مكتبة قطر الوطنية تقوم بدور مركز الإفلا الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في المنطقة العربية والشرق الأوسط منذ 2015، وما تقوم به من جهود ومبادرات لحفظ التراث الوثائقي من النهب والسلب يتفق مع دورها الأساسي في الحفاظ على تراث قطر والمنطقة العربية. وتتعاون المكتبة في إطار هذا الدور عن قرب مع المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتزويد الخبراء بالمهارات المطلوبة للحفاظ على التراث الثقافي الزاخر لدولة قطر والمنطقة وصونه لأجيال المستقبل.

شاركت مكتبة قطر الوطنية مؤخرًا في مؤتمر مديري المكتبات الوطنية في آسيا ودول المحيط الهادئ الذي أقيم في مقر مجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة، وحضره مديرو المكتبات من 20 دولة من هذه المنطقة لمناقشة مستقبل المكتبات الوطنية وسبل دعم الأجيال القادمة بالعلم والمعرفة. حضر المؤتمر د.ستوارت هاملتون، نائب المدير التنفيذي لشؤون العلاقات الدولية والاتصال بالمكتبة، وعرض رؤية المكتبة حول أهمية الشراكات الدولية لها، مع التركيز بوجه خاص على الإنجازات التي أحرزتها المكتبة خلال العام الماضي. وقال هاملتون: من خلال التعاون مع شركائنا نمد جسور التعاون والتواصل بين المكتبات والمؤسسات المعنية بالمعرفة في العالم لتبادل المعرفة والخبرات فيما بينها، والمكتبة تتعاون مع المكتبات الدولية والأرشيفات والمؤسسات الثقافية من أجل تعزيز البحوث وإتاحة تاريخ قطر والمنطقة لاطلاع الجميع. وأضاف في إطار دورنا كمكتبة وطنية، نبذل أقصى جهدنا لتمكين سكان دولة قطر من المواطنين والمقيمين، بإتاحة الخدمات المتميزة مصادر المعرفة وإقامة الفعاليات والورش والمحاضرات والمعارض في مجالات الثقافة والفنون والتاريخ والعلوم. لقد أصبحنا الوجهة المفضلة لكافة فئات المجتمع للتعلم والتفاعل وتطوير المهارات، إذ يتدفق على المكتبة آلاف الرواد كل شهر للاستفادة من مصادر المكتبة المجانية المطبوعة والإلكترونية أو المشاركة في فعالياتنا المختلفة. وعلى هامش المؤتمر، التقى د.هاملتون بالسيدة إلين نغ، الرئيس التنفيذي لمجلس المكتبة الوطنية في سنغافورة، وناقش معها سبل التعاون المشترك في تبادل المعرفة والخبرات، كما التقى السيدة تان هويزم، مدير المكتبة الوطنية السنغافورية، وأهداها نسخة من دليل مقتنيات المكتبة التراثية. كما شارك د.هاملتون بالمنتدى الدولي الثاني لطريق الحرير للمكتبات الذي يركز على دور الشراكات الدولية الدائمة، وتبادل المواد التاريخية كوسيلة لتعزيز دور المكتبات في المنطقة. وسلّط في كلمته على مجموعة من المخطوطات التاريخية المتاحة في المكتبة، منها أكبر مجموعة خارج الصين من مخطوطات القرآن التي كُتُبت في الصين، وكتاب جيهان نومة، أو تاريخ العالم.

رممت مديرية المخطوطات اليدوية في ولاية "قونية" التركية، نسخة قديمة من كتاب "القانون في الطب" لابن سينا الذي عاش في القرن الـ11 للميلاد، وبقي كتابه مرجعا أساسيا في عالم الطب لمئات السنين. وتضم النسخة المرممة، التي تعد من أقدم نسخ الكتاب، مجلدين من أصل 14 مجلدا يتكون منها "القانون في الطب"، حيث أوضح الأستاذ مصطفى قوج، رئيس قسم اللغة التركية وآدابها في جامعة "شيخ أدابالي"، أن نسخا كثيرة للكتاب انتشرت في الشرق والغرب عقب وفاة ابن سينا. وأشار قوج إلى أن الكتاب المذكور بقي مرجعا أساسيا للطب في أوروبا لغاية القرن الـ18، مشيرا إلى أن نسخ الكتاب أخذت بالانتشار بكثرة، خاصة بعد وفاة ابن سينا بقرنين، وأن النسخ الأولى لم يتم التوصل إليها بسبب فقدانها. ولفت الأستاذ العميد السابق لكلية العلوم الدينية بجامعة نجم الدين أربكان،أحمد صائم أريتان، أن النسخة التي جرى ترميمها عُثر عليها و"هي متحجرة وكانت الديدان على وشك التهام صفحاتها"، ضمن مجموعة من المقتنيات الأثرية، حيث جرى تسليمها إلى مديرية المخطوطات التي تولت ترميمها في 3 أشهر.