تتجه إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة لتوفير خدمات الإنقاذ البحري على شواطئ قطر لتوفير الأمن والأمان للمخيمين بالمخيمات البحرية وذلك بالتعاون مع إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري. وقال السيد سالم حسين السفران مدير إدارة المحميات الطبيعية لـ الشرق إن جميع المناطق الساحلية بما فيها من مخيمات بحرية تتبع إدارة المحميات الطبيعية. وأكد في هذه الأثناء أن هناك تواصلا دائما بين وزارة البلدية وإدارة أمن السواحل والحدود من أجل توفير الأمان وتقديم الخدمات اللازمة. وعلى صعيد التعاون مع الهلال الأحمر القطري الذي كان يوفر خدمة مراقبة الشواطئ البحرية في منطقة سيلين من خلال منصات ثابتة قال السيد السفران: إن الهلال الأحمر القطري كان يغطي منطقة سيلين من خلال تركيب منصات تراقب الشواطئ في سيلين وتوفر خدمة الإنقاذ إلا أن هذه الخدمة غير متوفرة في كل الشواطئ في قطر. وأَضاف: كان الهلال الأحمر فيما مضى يجد دعما لمواصلة مشروع الإنقاذ البحري إلا أن الدعم توقف فتوقف معه المشروع وتوقف عمل المنصات والكوادر التي تقوم بعمليات المراقبة والإنقاذ. وأكد مدير إدارة المحميات الطبيعية أن هناك تفاوضا من قبل الوزارة مع الهلال الأحمر القطري بشأن إعادة عمل مشروع الإنقاذ البحري وعودة خدمة الإنقاذ على شواطئ قطر كلها. وأَضاف ما زلنا قيد الإجراء مع الهلال الأحمر. وكانت الشرق أجرت حوارا مع العميد محمد يوسف الجيدة مدرب الغوص والإسعافات الأولية الدولي وعضو اللجنة الطبية بالهلال الأحمر القطري أشار فيه إلى توقف مشروع الإنقاذ البحري الذي كان ينفذه الهلال الأحمر القطري في منطقة سيلين من أجل إنقاذ أرواح العديد من السابحين والمرتادين، مما يعرضهم إلى خطر الغرق في البحر خاصة مع زيادة الإقبال على المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع وخلال مواسم التخييم الشتوي. وقال العميد محمد يوسف الجيدة مدرب الغوص والإسعافات الأولية الدولي وعضو اللجنة الطبية بالهلال الأحمر القطري إن توقف مشروع الإنقاذ البحري نتيجة توقف التمويل الذي كان يحصل عليه الهلال الأحمر. ولفت العميد إلى أن الهلال الأحمر كان يتلقى تمويلا وعلى هذا الأساس يتولى عملية الإنقاذ في منطقة سيلين لذلك قام الهلال الأحمر بتهيئة فريق كامل للإنقاذ كما تم عمل منصات للمراقبة بمواصفات فنية وذلك منذ عام 2010 ومنها بدأ فريق الإنقاذ ممارسة عمله في شاطئ سيلين وبالفعل عمل الفريق على إنقاذ العديد من الحالات. وتشير الشرق إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت حتى عام 2017 لكن توقف تمويل مشروع الإنقاذ وبذلك تم إلغاء المشروع وتم الاعتماد على المهام التي يقوم بها خفر السواحل والحدود بوزارة الداخلية إذ يملك خفر السواحل مجموعة من المنقذين إلا أن خفر السواحل مهامهم كثيرة من بينها المراقبة الأمنية وليس الإنقاذ فقط والذي يساعد فيه أيضا فريق من الدفاع المدني. طواقم متخصصة في الإنقاذ والمعروف أن فريق الهلال الأحمر كان فريقا متخصصا ومتكاملا يضم المتطوعين والأطباء وسيارات الإسعاف بجانب معدات حديثة للإنقاذ مما جعل الفريق متخصصا في الإنقاذ البحري ليس لديه التزامات أخرى. ولم يمنع تجميد الرعاية المالية الهلال الأحمر من الاستمرار في مشروع الإنقاذ البحري حيث كان الاستمرار في جانب التدريب لإعداد الكوادر المنقذة ليستخدمها الهلال الأحمر في الوقت المناسب. وشمل التدريب منسوبي الهلال الأحمر بجانب تدريب منسوبي الشركات الخاصة بجانب تدريب بعض الطواقم للسفن التي تكون رأسية على الشاطئ للمساعدة في حالات الإنقاذ اذا حدث غرق في سيلين. واستمر الهلال الأحمر في تدريب العديد من الكوادر على عمليات الإنقاذ البحري على أمل أن تتولى جهة ما في الدولة رعاية مشروع الإنقاذ. البلدية تستجيب لتطلعات الهلال وكان د. محمد خالد الأغا رئيس الخدمات الطبية الطارئة سلط الضوء في حوار لـ الشرق على مشروع الإنقاذ البحري في سيلين وبين المهام الكبيرة التي قام بها المشروع حيث عمل على انقاذ العديد من الأرواح التي كانت ستلقى حتفها غرقا في بحر منطقة سيلين. وأكد رئيس الخدمات الطبية الطارئة على ضرورة نشر هذه التجربة الناجحة على باقي شواطئ دولة قطر وهو ما تأمله وزارة البلدية الآن، إذ بجهود المنقذين والمسعفين وعبر خطة عمل استمرت خلال هذه الفترة تم انقاذ وتحويل عشرات من حالات الغرق والاصابات الاخرى منها من عولج في المكان ومنها من استدعت الحالة نقله الى المراكز الطبية المتقدمة مثل مستشفى حمد. وتشير الشرق إلى أن خطة العمل في مشروع الإنقاذ البحري كانت تبدأ من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 7 مساء يوم الخميس ومن الساعة 7 صباحا حتى 7 مساءً يومي الجمعة والسبت. كما تم عمل منصات للمراقبة لتغطية المسافة المطلوبة وتم وضع لوحات ارشادية وأعلام توجيهية لسلامة المواطنين كما تم توفير تيدر مع جهاز جر ودراجة إسعاف 4×4 فضلا عن توفير سيارة إسعاف 4×4 بكامل تجهيزاتها مع طاقم مؤلف من عدد مسعفين اثنين مؤهلين على مدار ساعات العمل. وفي الوقت ذاته تم توفير سيارة خدمة 4×4 بيك أب دبل كبين للخدمة مع سائق ومستخدم لتنظيف المعدات. وبطبيعة الحال تم توفير أجهزة لاسلكية ويستحسن تكون ضد الماء (واتر بروف) كما تم توفير جميع معدات الانقاذ المائي من (تيوب وحبال، واعلام للإنذار والتنبيه، ومعدات الاسعاف الاولى) وتضمن مشروع الإنقاذ توفير عدد 1 سكوتر مائي مجهز للإسعاف البحري معه لوح خاص بالانقاذ.

تلقى المجلس البلدي المركزي رداً من وزارة البيئة بشان التوصية الخاصة بموسم التخييم واوضحت الوزارة ان المسافة بين المخيم الآخر تم تحديدها بـ20متر بين المخيمات البحرية، وذلك لاتساع اكبر عدد من المخيمات فيما تبلغ المسافة بين المخيمات البرية 500 متر مما يضمن الاستقلالية الكاملة لهذه المخيمات. وفيما يتعلق بالاشتراطات الفنية اشارت الوزارة الي وجود هذه الشروط يتم توزيعها اثناء عملية تسجيل الطلبات والتسجيل الالكتروني للتخييم وذكرت ان المسؤولين بالوزارة يقومون بعقد مؤتمرات صحفية وإذاعية وتلفزيونية لتوضيح الشروط والاماكن الخاصة بالتخييموالاماكن المسموحة والغير مسموحة بالتخييم ورحبت الوزارة بعملية جذب الشركات والمؤسسات الخدمية والاستهلاكية والوطنيةخاصة التي تقوم بتوفير المستلزمات المتعلقة بالتخييم.