اقتربت سويسرا من إقالة المدعي العام مايكل لوبر من منصبه بعد أن بدأت لجنة برلمانية إجراءات العزل ضده للاشتباه في تواطئه مع مواطنه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين. وصوتت اللجنة القضائية التابعة للجمعية الفيدرالية السويسرية لصالح هذا الإجراء بأغلبية 13 صوتا مقابل أربعة معارضة، حيث قال رئيس اللجنة، النائب أندريا كاروني إن القرار اتخذ بسبب الاشتباه في وجود انتهاك لمهام المنصب إما عمدا أو بسبب إهمال فادح، وذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة بيرن مقر البرلمان. ووجهت اللجنة اتهاما للوبر بالإخفاق في محاكمة احتيال على مدفوعات مرتبطة بكأس العالم 2006 في ألمانيا، وشهد مارس تخفيض راتبه بنسبة 8٪ من قبل هيئة مراقبة مستقلة بعد أن تأكد انتهاكه قواعد السلوك للمدعين العامين. وأضاف أندريا كاروني رئيس اللجنة: اللجنة القضائية تفتح جلسة استماع للمساءلة عندما يكون هناك شك معقول في أن المتهم عن عمد أو بإهمال جسيم انتهك بشكل خطير واجباته الرسمية، أو بخلاف ذلك فقد القدرة على الوفاء بها. وقال كاروني، إذا تأكد على لوبر ارتكابه لخرق، ستقدم اللجنة القضائية اقتراحا للبرلمان السويسري للتصويت على إقالته، ربما في وقت لاحق من هذا العام. وقال كاروني إن لوبر تم استجوابه أمس حول اتصالات غير ملائمة مزعومة بين مكتبه والفيفا، وكذلك مراسلات عبر البريد الإلكتروني بخصوص رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. وأحيط مكتب لوبر علما بقرار اللجنة، وقال إنه سيواصل مهامه خلال العملية المقبلة، قائلا إنه لن يؤثر على عمليات المكتب. لوبر، الذي يستأنف نتائج الوكالة الدولية ضده في وقت سابق من هذا العام، هو أول مسؤول وطني سويسري يخضع لعملية عزل منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1848. الجدير بالذكر أن مايكل لوبر لعب دوراً كبيراً في الدفع باتهام ناصر الخليفي رئيس مجموعة بي إن بالفساد، بعد ظهور أدلة جديدة طلب ناصر الخليفي تنحي المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضيته النهائية الفنية المليئة بالعيوب في المحكمة السويسرية، وقدم أيضاً شكوى جنائية بهذا الخصوص. ففي الأسابيع الأخيرة، كانت حيادية وصلاحية ومصداقية مكتب المدعي العام السويسري محل شك كبير، بعد الكشف عن أن المدعي العام الأول في سويسرا مايكل لوبر قد عوقب من قبل هيئة الإشراف في المكتب، بسبب الكذب وارتكاب انتهاكات لقواعد السلوك في قضايا مختلفة متعلقة بـ الفيفا.

طلب ناصر الخليفي تنحي المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضيته النهائية الفنية المليئة بالعيوب في المحكمة السويسرية، وقدم أيضا شكوى جنائية بهذا الخصوص، بعد ظهور أدلة جديدة في سياق الفضيحة الحالية المحيطة بنظام الادعاء السويسري. ففي الأسابيع الأخيرة، كانت حيادية وصلاحية ومصداقية مكتب المدعي العام السويسري محل شك كبير بعد الكشف عن أن المدعي العام الأول في سويسرا مايكل لوبر قد عوقب من قبل هيئة الإشراف في المكتب بسبب الكذب وارتكاب انتهاكات لقواعد السلوك في قضايا مختلفة متعلقة بالفيفا، وهو ما أدى إلى ردود فعل جديدة وكبيرة من قبل ناصر الخليفي. لكن الإعلان الأخير من قبل هيئة الإشراف المكونة من سبعة أعضاء في مكتب المدعي العام الاتحادي كشف عن حقائق جديدة ودفع الخليفي إلى طلب إقالة المدعين الفدراليين الآخرين المسؤولين عن قضيته. وبالإضافة إلى ذلك، قدم الخليفي شكوى جنائية بعد تسريبات متكررة لمعلومات سرية تتعلق بالقضية. وتم فتح تحقيق جنائي ضد مجهول للاشتباه في خرق السرية الرسمية وتعيين مدعي عام استثنائي من خارج مكتب المدعي العام بالنظر إلى التضارب الواضح في المصالح. والقضية معلقة حاليا.

استقبل سعادة السيد محمد أفندي بن حاج علي ، المدعي العام الماليزي ، سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي سفير دولة قطر لدى ماليزيا.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد مكتب المدعي العام الروسي اليوم الثلاثاء، أن روسيا حظرت الصندوق الوطني للديمقراطية والذي تموله الحكومة الأمريكية بعد أن وصفته بـ"غير المرغوب فيه". وقال المكتب في بيان إن المنظمة، الذي توزع المال القادم من الكونجرس الأميركي على الأفراد والمنظمات التي تروج للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ممنوعه من العمل في روسيا أو إرسال أموال إلى البلاد. واتهم البيان المنظمة بأنها تعتبر "تهديدا لأسس النظام الدستوري للاتحاد الروسي"، حيث أنها أعلنت أن نتائج الانتخابات غير شرعية، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى "تشويه سمعة الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة الروسية". وأشار البيان إلى أنه خلال العامين الماضيين، قام الصندوق الوطني للديمقراطية بإرسال حوالي 5.2 مليون دولار للمنظمات والشركات غير الحكومية في روسيا.

شهدت مراسم تشييع مدعي عام قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة باسطنبول، محمد سليم كيراز، الذي توفي متأثرًا بإصابته، في هجوم إرهابي استهدفه أمس في القصر العدلي باسطنبول، مشاركة واسعة، بحضور عدد كبير من المسؤولين. وقال وزير العدل التركي، كنعان إيبك، في كلمة تأبينية أمام القصر العدلي: "إن لطلب إحقاق العدل طرق وأصول، وكل ما عدا ذلك هو خارج عن القانون والأخلاق"، داعيًا بالرحمة للفقيد، ومتقدمًا بالعزاء إلى ذويه. كما ألقى النائب العام في اسطنبول، هادي صالح أوغلو، كلمة قال فيها إن زميلهم تعرض لهجوم دنيء، وسقط شهيدًا فيه، مشيرًا إلى أن العدالة سوف تتحقق، حتى وإن أريقت دماء أخرى في سبيل تحقيقها. وشارك في مراسم تشييع المدعي العام، رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، ورئيس البرلمان، جميل جيجيك، والرئيس السابق، عبدالله غُل، ونواب رئيس الوزراء، بولند أرينج، وعدد كبير من المسؤولين والسياسيين وممثلين عن القوات المسلحة التركية وبلديات الولايات. وكان شخصان دخلا إلى القصر العدلي باسطنبول، ظهر أمس الثلاثاء، وهما يرتديان عباءة محاميين، وتسللا إلى غرفة مدعي قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة، محمد سليم كيراز، الذي تمكن من طلب المساعدة بالضغط على زر للإنذار في الغرفة، واستمر احتجاز "كيراز" فيي غرفته قرابة 8 ساعات، وقامت قوات الأمن باقتحام الغرفة قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء، بعد سماعها صوت إطلاق نار في الغرفة، وقتل محتجزا المدعي في الاقتحام، فيما نُقل المدعي إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضه لإصابات بالغة، إلا أنه فارق الحياة رغم كافة المحاولات الطبية.

أعلنت السلطات الإيطالية، عما زعمت انه نجاح تاريخي ضد مافيا "ندرانجيتا" الإجرامية، اليوم الأربعاء، بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق 163 عضوا في عصابة، يشتبه باختراقها قطاعات البناء والنقل، وجمع النفايات في شمال إيطاليا. وركزت التحقيقات على بلدة ريجيو إميليا، الواقعة على بعد 150 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة ميلانو، في منطقة إيميليا-رومانيا، وصدرت مذكرات اعتقال أيضا في لومباردي وكالابريا، هي المنطقة الجنوبية منشأ "ندرانجيتا". وقال المدعي العام ورئيس عملية مكافحة المافيا فرانكو روبرتي، الذي سافر خصوصا من روما إلى إيميليا-رومانيا للحديث عن عملية الشرطة، "إنها عملية لا أتردد في وصفها بالتاريخية، حيث أنه لم يسبق لها مثيل من قبل". وتعد عصابة ندرانجيتا أحدى جماعات الأقوى والأكثر سرية في العالم، المتخصصة في تهريب المخدرات والسلاح وغسل الأموال والبناء، ومن خلال تواجدها في شمال إيطاليا، استطاعت التوغل إلى شمال أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.