نفت مصادر أمريكية، وجود نية لدى المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز لتقديم استقالته، وذلك بعد صدور تقرير صحفي عن مناقشته والسفير الروسي لدى واشنطن حملة ترامب الانتخابية في عام 2016. وبحسب مصادر قناة آي بي سي الأمريكية، فسيشنز لن يترك منصبه إلا إذا أقاله صاحب البيت الأبيض. ويأتي هذا بعد أن أكدت صحيفة واشنطن بوست، أن المخابرات الأمريكية سمعت سفير روسيا سيرغي كيسلياك، وهو يبلغ رؤساءه بأنه ناقش مع سيشنز أمورا متعلقة بالحملة الانتخابية، بما في ذلك قضايا مهمة لموسكو. ورد سيشنز الخميس الماضي على انتقادات الرئيس دونالد ترامب له بسبب قراره التنحي عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وأوضح أنه يحب وظيفته ويعتزم الاستمرار في عمله "طالما ظلت الأمور مناسبة".

أعربت لوريتا لينش المدعي العام الأمريكي، عن تشككها في قدرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الإصلاح بعدما سيطرت عليه فضائح الفساد. ورفضت لينش التعليق على إمكانية توجيه اتهامات أيضا إلى السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا. وأوضحت، في مقابلة نشرتها صحيفة "فرانكفورتر ألجمينه تسايتونج" الألمانية اليوم الأربعاء، "لا يمكنني قول أي شيء بهذا الشأن الآن" علما بأن المقابلة أجريت معها قبل قرار بلاتر أمس الثلاثاء بالاستقالة من رئاسة الفيفا. وتحدثت لينش عن تفشي الفساد داخل الفيفا، وقالت "علينا أن ندرك أن الفساد ضرب الفيفا حتى أعلى المستويات. وجهنا اتهامات إلى 14 شخصا من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى بالاتحادات القارية للعبة واللجنة التنفيذية بالفيفا". وأضافت "ما كشف عنه التحقيق أمر مثير للقلق حيث، أنه في كل مرة يطيح فيها الفيفا بمسؤولين فاسدين بعد تحقيقات داخلية في الفيفا فإنه يستبدلهم بأشخاص يواصلون السير على نفس النهج. إنهم يرون منصبهم بشكل رئيسي كفرصة للحصول على الرشى. الفساد يسير دائما على نفس النهج".

أعلن المدعي العام الأمريكي ايرك هولدر، استعداده لإجراء مناقشات بشأن التوصل إلى حل مشكلة وضع الموظف السابق لدى وكالة المخابرات المركزية إدوارد سنودن، ولكنه لن ينظر في منحه عفوا لقيامه بتسريب أسرار برامج التجسس الحكومية. وقال هولدر في مقابلة تليفزيونية اليوم الخميس، بثتها قناة "إم اس ان بي سي" إن الولايات المتحدة "ستشارك في الحديث بشأنه"، ولكن منحه العفو "هذا أمر بعيد المنال للغاية". وكان البيت الأبيض قد دعا سنودن مرارا وتكرارا للعودة إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية لما قام به من تسريبات.