أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة أن سعي الحكومة إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية تضاهي الدول الأكثر تقدما، ونشر ثقافة المساءلة في استخدام المال العام والفاعلية في الرقابة عليه يتطلب التخطيط لمرحلة جديدة تساهم في رسم مستقبل أكثر إيجابية لدور التدقيق الداخلي وتفعيله، والنظر في كيفية توظيف التقنية الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات والمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال بهدف تنشئة جيل قادر على ممارسة المهنة بشفافية وإتقان على أعلى درجة من المهنية والاحتراف.وقال في كلمته اليوم بالمؤتمر الخامس للمدققين الداخليين، إنه ولتحقيق الفائدة القصوى من نشاط التدقيق الداخلي نرى أنه من الضروري توفير العناصر التالية: أولا.. نشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في المساهمة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وثانيا.. تحقيق الاستقلالية التنظيمية لوظيفة التدقيق الداخلي وتوثيق ذلك ضمن ميثاق التدقيق الداخلي الذي يتعين أن يعتمد من أعلى سلطة داخل المؤسسة، وثالثا: توفير الكفاءات البشرية اللازمة والمختصة في التدقيق، ورابعا: الالتزام قدر الإمكان بالمعايير الدولية للتدقيق، وخامسا: مشاركة المسؤول الأول عن التدقيق الداخلي في الاجتماعات الهامة والقيادية، وسادسا: توسيع نشاط التدقيق الداخلي ليشمل تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، وسابعا: توفير بيئة عمل مميزة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وبرامج عمله وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وثامنا: تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازها. الإلتزام بالمعايير الدولية لتحقيق المساءلة والإفصاح والالتزامإن أهمية هذا اللقاء تنبع من كونه يسعى إلى زيادة الوعي المحاسبي بأهمية التدقيق الداخلي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومناقشة الصعوبات التي تعيق المدقق الداخلي في أداء عمله بموضوعية واستقلالية واستعراض المخاطر الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ودور المدقق الداخلي في التعامل مع تلك المخاطر، وتسليط الضوء على العناصر التي يمكن من خلالها للتدقيق الداخلي أن يحقق أعلى قيمة مضافة لصالح الجهاز الحكومي أو المؤسسة أو الشركة التابع لها.ولتحقيق الاستفادة القصوى للتدقيق الداخلي داخل الجهات والأجهزة الحكومية فلابد من الوعي والاقتناع بدور التدقيق الداخلي على كافة مستويات الإدارة العليا والموظفين، وتوفير الاستقلالية التامة للتدقيق الداخلي عن باقي الإدارات، وكذلك توفير بيئة عمل مناسبة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وأداء مهامه بمهنية، كما أن عمل المدقق الداخلي يتطلب منه الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالتدقيق ومواكبة المستجدات فيما يخص هذه المعايير لتحقيق جودة عالية في الأداء، وكذلك فإن تفعيل توصيات ومقترحات التدقيق الداخلي ووضعها حيز التطبيق وتفعيل المساءلة تعتبر من أهم عناصر تحقيق الاستفادة القصوى للتدقيق الداخلي.وأضاف: "يسعدني أن ألتقي بكم في هذا المؤتمر الخامس للتدقيق الداخلي الذي يعقد في دولة قطر وأن أرحب بكم جميعا متمنيا لضيوف قطر طيب الإقامة"، وقال: تأتي مشاركتنا في هذا اللقاء الهام انطلاقا من قناعتنا الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وقيمته المضافة على أداء تلك الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام، إلى جانب دوره الهام في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والأجهزة الحكومية.واختتم سعادته الكلمة بالقول: "أود أن أشير إلى تجربتنا في ديوان المحاسبة، وبحكم إطلاعنا على شريحة واسعة من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، تؤكد أنه كلما كانت هناك وظيفة تدقيق داخلي قوية ومهنية داخل المنشآت كلما انخفض حجم المخاطر وكانت إجراءات الرقابة الداخلية أكثر جدوى وإحكاما".