افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، المؤتمر الوطني السادس للتدقيق الداخلي 2019 تحت شعار أخذ زمام المبادرة، الذي ينظمه معهد المدققين الداخليين. ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين إلى تعزيز المعرفة والخبرات لدى جميع المدققين والمساهمة في تطوير مهنة التدقيق بدولة قطر. وقد تناولت جلسات المؤتمر وورش عمله في يومه الأول العديد من القضايا الجوهرية مثل الأساسيات في تدقيق نظم المعلومات وتحقيق اختبارات المعايرة لتمكين المدققين من وضع إطار عمل متكامل لضمان الجودة، ومناقشة التهديدات الأمنية للفضاء الالكتروني والتدقيق الفعال لتكنولوجيا المعلومات. كما ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه المدققين الداخليين العاملين في القطاع البنكي والمخاطر الإضافية بسبب العملات المشفرة، هذا بالإضافة إلى التهديدات العالمية وأثرها على صناعة التأمين، وأهمية إدارة المخاطر في المؤسسات والطريقة الفعالة لتخطيط وتنفيذ عمليات تدقيق الإطار المهني الدولي IPPF للممارسات المهنية. كما تناولت حلقات النقاش بالمؤتمر رؤية قطر الوطنية 2030، والدور الريادي للتدقيق في تحقيق هذه الرؤية.

إستضاف معهد المدققين الداخليين في قطر مؤخرًا فعالية تتمحور حول "التوجّهات الناشئة على مستوى التدقيق الداخلي" تخللها كلمات ألقاها خبراء من شركة كي بي إم جي. وقد استطاعت هذه الفعالية جمع أكثر من 125 من قادة التدقيق الداخلي على مستوى أوساط الأعمال في قطر، ومنح مزاولي المهنة والقادة على السواء فرصة الاطلاع على آخر التطوّرات في المجال وعلى أفضل الممارسات المعتمدة في إطار المسائل الرئيسية. إلى ذلك، شارك الخبراء المتواجدون في الفعالية معلومات أساسية حول القدرة التي تمتاز بها وظيفة التدقيق الداخلي من حيث تحويل الأفكار الرئيسية والتحدّيات والفرص إلى مزايا مضيفة للقيمة في ظلّ المشهد الاقتصادي الراهن. في هذا السياق، شدد رئيس معهد المدققين الداخليين فرع قطر السيد حسن الملا، على أهمية التوعية بقيمة وظيفة التدقيق الداخلي وأهميتها من حيث إدارة المخاطر. كما أكد أهمية الإلمام بإدارة المخاطر وتحليل البيانات، كأدوات أساسية لنجاح وظيفة التدقيق الداخلي.إضافةً إلى الكلمات الرئيسية، تضمّنت الفعالية مشاركة الآراء والتعليقات من قبل أعضاء مجلس معهد المدققين الداخليين بمن فيهم راجسوار سنداريسان الذي أعرب عن تقديره لاعتماد مقاربات مبتكرة لاستحداث مفاهيم إدارة المخاطر، مشددًا على وجه الخصوص على الحاجة إلى فهم "أعداء التغيير" والخطوات التي يتعيّن اتخاذها في هذا الإطار. من هذا المنطلق، تمّ تحديد احتضان الأفكار الجديدة والمبتكرة، وإدراك علامات التغيير كأمثلة عن الحلول الاستباقية التي يمكن اعتمادها. التطوّر التكنولوجيوقد شملت الأمسية التي عُقدت فيها هذه الفعالية، جلسات غنية بالمعلومات المفيدة من تقديم غرانفيل سميث الشريك التنفيذي في قسم التدقيق الداخلي في شركة كي بي إم جي في جنوب إفريقيا، وتوماس غوس الشريك في قسم التدقيق الداخلي القائم على البيانات والتحليلات في شركة كي بي إم جي في جنوب إفريقيا كذلك. رمت هذه الجلسات إلى مساعدة الحضور على تقييم مدى ميل المنظمات التي ينتمون إليها لاتخاذ قرارات تنطوي على المخاطر، إضافةً إلى مدى استخدام التكنولوجيا في وظائف التدقيق الداخلي.وبعد، أوضح غرانفيل سميث خلال العرض الذي قدّمه أن التطوّر التكنولوجي بات يغيّر بيئة الأعمال، خصوصا في ما يتعلّق بتحديد المخاطر وتقييمها والاستعداد لها. وأضاف معلّقًا: "لا مفرّ من المخاطر، فنحن نصادفها يوميًا. غير أنّ امتلاك المعرفة والقدرات اللازمة، مسألة أساسية للتخفيف من أثر هذه المخاطر. وفيما العالم يتغيّر، من الضروري مواكبة توجّهات السوق لتقليص أثر المخاطر وتحويلها إلى مزايا مدرّة للربح. ويتعيّن على المدققين، حرصًا على بقاء المنظمات التي ينتمون إليها على المسار الصحيح وعلى تنافسيتها، أن يغيّروا أسلوب تفكيرهم القائم على مقاربة هدّامة لإدارة المخاطر والانتقال نحو استحداث حلول مبتكرة".كفاءة التدقيق بدوره، شدّد توماس غوس على أهمية كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي وسرعتها لغرض القدرة على مواكبة الإبتكار التكنولوجي السريع الوتيرة. وأورد قائلاً: "نشهد اليوم توجّهًا متزايدًا نحو اعتماد الحلول القائمة على التكنولوجيا في إطار وظيفة التدقيق الداخلي، والتي نتوقّع أن تحلّ مكان الحلول المعتمدة سابقًا وأن تقدّم فرصًا جديدة في المجال من شأنها تعزيز الأفكار الرئيسية وتحقيق مستويات هامة من الكفاءة. لهذا السبب تحديدًا، تقوم شركة كي بي إم جي بالاستثمار في البيانات والتحليلات حول العالم وتتعاون مع مزوّدي الخدمات التكنولوجية لغرض تطوير منصة رقمية حيوية وعالمية للمستقبل". كما تضمّنت الفعالية جلسة تفاعلية تهدف إلى مناقشة نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة كي بي إم جي- وهو عبارة عن دراسة حول كيفية تعزيز البيانات والتحليلات لعرض القيمة في إطار التدقيق الداخلي، بما يسمح للمدققين الداخلين الذين يعملون في قطر بتقييم وظائفهم والتركيز على الاستخدام المتكرر والمستدام للبيانات والتحليلات.

أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة أن دولة قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً.. وأضاف في تصريحات صحفية عقب الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الخامس للمدققين الداخليين اليوم.. أنشأت جمعية المراقبين الداخليين منذ خمسة سنوات، وهذه النسخة الخامسة من المؤتمر، وقد شاركت منذ تأسيس هذه الجمعية ومنذ أول مؤتمر وأتذكر أن المشاركات كانت محدودة في النسخ الأولى للمؤتمر ولا تتجاوز العشرات، واليوم نرى حضور فوق 700 شخص في المؤتمر وهذا دليل على أنه خلال السنوات الخمسة الماضية انتشرت ثقافة التدقيق الداخلي وزاد الوعي بأهميته حيث يمثل هو العين الساهرة في المؤسسات والهيئات وحتى الوزارات، وما لهم من دور كبير في الرقابة والحد من الفساد وأيضا الحد من عدم استقرار السلطة الوظيفية أو لانتهاكات قوانين المحاسبة أو السياسات المالية العامة.وأضاف .. يجب علينا ان نركز على اهمية إدارات الرقابة الداخلية في الهيئات والمؤسسات من منطلق أنها أصبحت العين الساهرة، فكل مؤسسة تحتاج الى متخصصين حتى يستطيعوا السيطرة على المؤسسة ويؤمنون الرقابة المالية والفنية والإدارية لها، والبحث في إمكانية وجود تجاوزات تخالف القوانين أو من يحاول استغلال الوظيفة لمصلحته الشخصية. وقال: طموحنا اكبر من ذلك، حيث نسعى الى احتلال مرتبة من ضمن الدول العشرة الأوائل في مجال الشفافية، وطبعا الرقابة الداخلية لديها دور كبير جدا في الوصول الى هذا الهدف، نسعى الى إحتلال مرتبة من ضمن الدول العشرة الأوائل لأنه كلما دعمت الرقابة الداخلية كلما كانت منظمة الشفافية العالمية وهيئات الرقابة الدولية الاخرى تنظر باحترام لكل دولة تحسن التعامل مع الرقابة الداخلية وتأييدها ومساندتها، وأنا متأكد أنه في دولة قطر هناك دعم لهذه المهنة التي كانت في الماضي تواجه عزوف كبير عنها لأنه ليس هناك لها ثقافة وان هناك من يعتقد بأن الرقابة الداخلية هي عملية ديكور فقط، ولكن اليوم تم إثبات بأن للرقابة الداخلية أهمية كبيرة وليست عملية صورية فقط بل مهنيتها بدأت تتبلور وهناك ثقافة عند الآخرين عن أهمية دور الرقابة الداخلية.وأوضح أن دور الرقابة الداخلية في أي بلد مهم جدا، وأنه لا يتطور أي بلد الى الأفضل ولا يتقدم نحو تطبيق مبادئ الشفافية الا بدعم دور الرقابة الداخلية لديها، لذلك أنا مقتنع ومن خلال تجربتي بأهمي دور الرقابة الداخلية.وقال: عندما عينت وزيرا في عام 1992 كان من بين أولى قرارتي هو انشاء ادارة الرقابة الداخلية حيث كنت متفاجئ بغياب هذه الادارة في المؤسسة ولكن في خلال سنوات أيقنت وبكل اقتناع بأن دور الرقابة الداخلية كان كبير جدا في اكتشاف بعض التجاوزات والحد منها وانتشار ثقافة الرقابة الداخلية بين جميع موظفي المؤسسة وتوابعها وأصبح هناك تقدير لهذه الادارة في سرعة تحركها وسرعة سيطرتها على التجاوزات وأيضا اعطاء نوع من التحذير بأن هناك عين ساهرة اذا ما تجاوز الموظف الخطوط الحمراء.هناك انتشار لثقافة الرقابة الداخلية في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات وقال: لقد أخبرنا الشيخ بندر بأن هناك حاجة لإعادة هيكلة واعادة تطوير ديوان المحاسبة واكتساب مزيد من العناصر المدربة ونشر ثقافة الرقابة الداخلية، فهذه الاخيرة هي فكر، وأي دولة متطورة يكون لديها الرقابة الداخلية أمر أساسي وأي دولة تعاني من تفاقم الفساد نلاحظ اختفاء دور الرقابة الداخلية لديها.وأضاف: منذ سنوات قليلة ماضية كنا نواجه صعوبة في الحصول عن أي قطري متخصص في هذا المجال واليوم نحن نرى الكثير من القطريين الذين انخرطوا في مجال المحاسبة وواصلوا تكونهم في اختصاص التدقيق القانوني، وهذا ما ادى الى التطور العام وايضا انتشار ثقافة التدقيق الداخلي.

أعلن QNB عن رعايته البلاتينية للمؤتمر الوطني الخامس للمدققين الداخليين 2015، والمزمع إنعقاده بفندق جراند حياة في الفترة من 31 مايو وحتى 2 يونيو.وينعقد مؤتمر هذا العام، والذي يقام تحت رعاية سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، تحت عنوان "أهمية التدقيق"، حيث سيتناول المؤتمر عددا من الندوات وورشات العمل التي تتعلق بالتدقيق من حيث المنهجيات والمقاييس والمبادئ، سيناقشها عدد من المتخصصين في مجالات التدقيق من مختلف أنحاء العالم.وتتماشى الندوات وورشات العمل المختارة مع المتطلبات اللازمة للمساعدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتفق مع رؤية QNB التي تهدف لبناء مجتمع قائم على المعرفة. هذا ويلتزم QNB برعاية فعاليات مثل المؤتمر الوطني للمدققين الداخليين الذي يعكس الدعم الثابت للبنك ويؤكد على أهمية الرعاية في مساهمة QNB اقتصادياً في المجتمعات المحلية التي يعمل فيها وتعزيزها. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها حوالي 14,500 موظفاً في 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.