الزبدان: المدن العمالية ينبغي وضعها ضمن أولويات المشاريع القائمة المنصوري: بعض الأحياء القديمة مرشحة لانفجار سكاني جمعان: نموذج مدينة مسيمير العمالية ينبغي تعميمه على بقية المدن المقترحة البدر: يجب توزيع مدن العمال حسب قربها من مواقع عملهم بالمشاريع انتقد عدد من المواطنين تأخر إنجاز المدن العمالية، التي تم الإعلان عن الانتهاء منها بنهاية عام 2016، وتتسع لـ 250 ألف عامل، حيث لم تفتتح سوى مدينة عمالية واحدة، في الأول من نوفمبر عام 2015، وأكد المواطنون في حديثهم للشرق، أن التأخر في إنجاز هذه المدن، هو ما يسبب تفاقم أزمة سكن العمال، وسط الأحياء السكنية، التي أصبحت تنذر بالعديد من المشاكل المجتمعية، مشيرين إلى أن استمرار سكن العمال، وسط الأحياء السكنية وخاصةً القديمة منها، دفع العديد من العائلات القطرية لترك هذه الأحياء، الأمر الذي ينذر بحدوث خلل في التركيبة السكانية، كما أنه يسبب ضغطا كبيرا على المرافق والخدمات في أحياء سكنية غير مؤهلة لاستيعاب تلك الأعداد من العمال، وقالوا إن الانتهاء من المدن العمالية، سيساهم بشكل واضح في اختفاء العديد من السلبيات، ويوفر في الوقت نفسه السكن الملائم للعمال، الأمر الذي سيعود بالنفع على الجميع. وحملوا الشركات، مسؤولية استئجار منازل قديمة، لتسكين العمال بجانب سكن العائلات، رغم أن معظم هذه الشركات تمتلك أراضي في المنطقة الصناعية، وبإمكانها تشييد مساكن ملائمة لعمالها. وقفة صارمة بداية أكد حمد ناصر الزبدان على ضرورة الوقوف وقفة صارمة مع الشركات المنفذة لمشروع المدن العمالية، فتأخر إنجاز هذا المشروع لن يعود بالنفع على أحد، وسيزيد من السلبيات المترتبة على استمرار سكن العمال وسط الأحياء السكنية، وأضاف: على الجهات المعنية أن تضع شروطا تلزم الشركات المنفذة للمشروع، بدفع غرامات تأخير وإعطاء مهلة لإنهاء المشروع، وفي حال لم يتم الانتهاء منه خلال تلك المهلة، يتم سحب المشروع منها على الفور، فالانتهاء من مشروع المدن العمالية، أصبح ضرورة حتمية ولا بد من إنجازه في موعده المحدد، ووضعه ضمن أولويات المشاريع القائمة، وأضاف الزبدان أن الكثير من العائلات تشعر بالقلق نتيجة سكن العمال بجانبهم، فهم يأتون من بيئات مختلفة تماماً، من ناحية العادات والديانة والأعراف وغيرها، مشدداً على أهمية أن تكون للعمال مدن، أو سكن بالمناطق الصناعية، بعيداً عن أماكن سكن العائلات. جميع الأطراف من جهته رأى متعب بوزايد المنصوري أن مشروع المدن العمالية، مشروع في غاية الأهمية، فهو يوفر البيئة المناسبة لسكن العمال، بما تحتوي عليه من مرافق ترفيهية وخدمية لهم، حيث تحتوي على مستشفى لتقديم الخدمات الصحية، وملاعب رياضية لممارسة الرياضة، ودور عبادة وغيرها من الخدمات الأساسية، كما أن افتتاح هذه المدن العمالية سيعود بالنفع على جميع الأطراف، فسترتاح العائلات بالأحياء السكنية من عناء الشكوى ومتابعتها، حتى يتم إخلاء هذه المنازل المؤجرة للشركات، كما أنه سيريح الجهات المعنية من المشاكل التي تنتج عن سكن العمال داخل الأحياء السكنية، وشدد المنصوري على أهمية استدعاء الشركات المنفذة لمشروع المدن العمالية، وإخطارها بتنفيذ المشروع سريعاً، خلال فترة يتم الاتفاق عليها، قبل أن ينتج انفجار سكاني داخل بعض الأحياء السكنية القديمة، بسبب انتشار الفلل المؤجرة لأعداد كبيرة من العمال، والتي ستتسبب بطبيعة الأمر في الكثير من المشاكل، وقال المنصوري إن الكثيرين يقومون باستئجار فلل أو بيوت شعبية، ويقومون بتأجيرها من الباطن للشركات، مطالباً بتشديد الرقابة على الأحياء السكنية القديمة، قبل أن تصبح نسخة من المنطقة الصناعية. مطابقة الاشتراطات من جانبه أكد محمد جمعان العلي على أهمية اتباع نموذج المدينة العمالية في منطقة مسيمير، فيما يخص بناء بقية المدن العمالية، حيث تم تشييدها على أعلى مستوى، بالشكل الذي يتيح للعمال التمتع بحياة كريمة، من خلال الاستفادة من مرافق المدينة الخدمية والترفيهية، مثل مستشفى لتقديم الخدمات الطبية، ومجمع تجاري للتسوق دون الاضطرار للخروج من المدينة، ودار سينما، وملعب كريكت، ومسرح ثقافي، ومركز كمبيوتر، ومركز أمن، مطالبا بسرعة الانتهاء من هذا المشروع سريعاً، وهذا نتيجة تزايد ارتفاع عدد العمال بالأحياء السكنية، حيث أصبح الضغط على المرافق الحيوية، يزداد بشكل واضح، واقترح العلي عدم إعطاء تأشيرات عمال للشركات، قبل التأكد من توفير سكن ملائم للعمال، وفق الشروط والمواصفات الموضوعة وفقاً لما يقره القانون. توزيع المدن بدوره طالب أحمد يوسف البدر بسرعة الانتهاء من مشروع مساكن العمال، لاستيعاب العدد الأكبر من العمال في الدولة، مؤكدا أن افتتاح المدينة العمالية في منطقة مسيمير، كان بمثابة خطوة جادة نحو افتتاح بقية المدن العمالية بشكل متتال، ولكن تأخر افتتاح مشروع بقية المدن العمالية، سيزيد من المشاكل الناتجة عن استمرار تواجدهم بالأحياء السكنية، واقترح البدر أن تكون المدن العمالية موزعة على مختلف ومناطق الدولة، بالإضافة إلى أنها تكون قريبة من مواقع المشاريع الكبرى في البلاد.

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال، لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها. وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" . وأشار إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية لافتا إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بموقف منظمة العمل العربية الداعم لمواقف قطر ضد الشكاوى والإحتجاجات المزعومة بشأن العمالة الوافدة.وقال خلال اجتماعه اليوم مع سعادة السيد فايز بن علي المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، إن هناك تطوراً كبيراً في إنشاء المدن العمالية في قطر، من حيث العدد ومن حيث المواصفات، متمنياً أن تكون الجولة التي قام بها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً أوضحت الكثير من هذه الحقائق. وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والمنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بموضوع العمالة في العالم العربي.وأشاد كل من سعادة رئيس الغرفة ومدير عام منظمة العمل العربية بفكرة إنشاء مركز تدريبي متقدم في المنظمة، حيث إن هناك حاجة للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية.