قفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.5% في أغسطس، مسجلا أعلى مستوي له في نحو ثمانية أعوام، وهو ما يعزز توقعات بأن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر. وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية منذ أبريل، لكنه استقر عند 14% في يوليو، مما عزز الآمال بين بعض خبراء الاقتصاد بأن يكون أثر تخفيض قيمة العملة في منتصف مارس بدأ يتضاءل. ويبدو أن ارتفاع التضخم في المدن في أغسطس، يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي للأسعار، حيث أدى استمرار النقص الحاد في الدولارات إلى زيادة تكلفة الواردات إضافة إلى قيام الحكومة بتقليص الدعم على الكهرباء.

هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، اليوم الخميس، مسجلا أدنى مستوى في 23 شهرا مما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 7.9% على أساس سنوي في أغسطس ليبلغ أقل مستوى منذ أكتوبر 2013 عندما سجل 7.6%. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، اليوم أن يبقى التضخم "في خانة الآحاد على الأرجح خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة أو نحو ذلك". وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 8.2% على أساس سنوي في مايو من 8.9% في إبريل. ويتراجع معدل التضخم في مصر منذ بلغ أعلى مستوى في نحو أربع سنوات في نوفمبر 2013 عندما سجل 13%.