قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمناسبة الإعلان عن خطة انتقال مركز قطر للمال إلى المدينة المالية الجديدة بمشيرب في وسط العاصمة الدوحة، إن محكمة قطر الدولية ترحب بخطة الانتقال إلى المدينة المالية الجديدة، والتي سوف تساهم حتما في تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية وتحقيقا لرؤية قطر 2030 بتنويع مصادر الدخل للدولة. وأشار السيد السحوتي إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية بالمركز، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية. وأنشئت محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 بشأن مركز قطر للمال، وتتكون المحكمة من محكمتين وهما محكمة التنظيم وهي محكمة مختصة بنظر الطعون المقدمة من الشركات المُنشأة بمركز قطر للمال ضد القرارات النهائية الصادرة عن هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى الأجهزة المختلفة لمركز قطر للمال. أما المحكمة الأخرى فهي المحكمة المدنية والتجارية والتي تختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الشركات المنشأة بمركز قطر للمال، أو بينها وغيرها من الشركات التي تعمل في دولة قطر. وتتشكل المحكمة من كادر قضائي متميز من ذوي السمعة والمكانة العالمية المرموقة على المستوى القضائي الدولي، حيث يضم نخبة من القضاة الدوليين الذين لديهم خبرات وتجارب كبيرة وواسعة في مجال المنازعات التجارية والاستثمارية المعقدة. كذلك تضم المحكمة في تشكيلها كوادر قضائية قطرية متميزة. ويترأس المحكمة سعادة اللورد فيليبس والذي كان يشغل سابقا منصب رئيس محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة.