مشكلات اجتماعية ووظيفية تحد من قدراتهن ظبية الحميدي: لا نحظى بفرص عمل جيدة مريم الكواري: فرصتنا في تكوين أسرة محدودة أم محمد: تحديات اجتماعية كثيرة أمامنا صبا عدوي: الكفيفة لا تحظى بالتقدير الوظيفي الكافي على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر في سبيل دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة إلا انه لا تزال هناك العديد من الصعوبات التي تواجههم وتتمثل في عدم تقبل المجتمع لهم إلى جانب عدم الإيمان بقدراتهم على الرغم من أنهم قد اثبتوا كفاءة عالية في العديد من المجالات وما زالوا يعتبرون من الأذرع المهمة في التنمية المستدامة لقطر. الشرق رصدت بعض التحديات التي تواجه المرأة الكفيفة والتي تعتبر عنصرا فاعلا في المجتمع وقد أجمعت السيدات الكفيفات أن هناك بعض الإشكاليات التي تحد من قدراتهن وتقف كحجر عثرة أمام تحقيق أهدافهن وطموحاتهن كعدم الحصول على فرصة عمل مناسبة إلى جانب عدم حصولهن على الترقية الوظيفية وفقدان الثقة بقدراتهن. كما أكدن للشرق أن المشكلة الأبرز التي تواجههن تكمن في قلة فرص الزواج وتكوين أسرة ناجحة تكون نواة لمجتمع صالح. الشرق فتحت هذا الملف واستطلعت آراء العديد من السيدات الكفيفات وبداية قالت السيدة صبا عدوي: لقد أصبت بمرض نادر أدى إلى فقداني البصر التام وأنا الآن لا أستطيع أن أمارس حياتي العملية بشكل كامل ولكن أعرف ما يحصل حولي وأعرف كل شيء لأننا نتمتع ببصيرة قوية. وقالت: نواجه الكثير من الصعوبات والتحديات ولكن بالإيمان والعزيمة يمكن أن نتغلب عليها. إلى جانب الجهود الشخصية التي تبذل من قبلنا. وأشارت السيدة صبا: قد تكون المرأة الكفيفة محرومة من الأمومة وفرصة الزواج لديها منعدمة وكذلك قد لا تحظى بالتقدير الوظيفي الكافي وهناك عدم إيمان بقدراتها. وأضافت أن الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل دعم المكفوفات عموما هي جهود جبارة ولكن يبقى هذا الأمر ناقص إذا لم يكن هناك تعاون مجتمعي في سبيل دعم ذوي الإعاقة. محرومات من الترقية السيدة أم محمد سيدة كفيفة تواجه بعض التحديات في حياتها اليومية والمهنية وقالت للشرق: لدينا طاقات ايجابية كبيرة وهناك دعم حكومي وجمعيات مخصصة لدعم الكفيفات ولكن ما نواجهه من تحديات يكمن أولا في نظرة المجتمع لنا وعدم تقبله لإعاقتنا وعدم إيمانه بقدراتنا إلى جانب التحديات الوظيفة هناك بعض الغبن الذي يقع على السيدة الكفيفة من ناحية اختيار الوظيفة المناسبة لها ومن ناحية أيضا الترقيات الوظيفية على الرغم من انها تقوم بكل واجباتها الوظيفية وتتمتع بالكفاءة العالية والالتزام المهني الكبير إلا أن فرصتها في الترقيات الوظيفية تبقى الأقل على الإطلاق وقد تجد وظيفة براتب متوسط لا يكفي لسد احتياجاتها. عدم ثقة بقدراتنا وقالت السيدة ظبية الحميدي لقد فقدت بصري وكان عمري 9 سنوات وقد بدأت أتقبل إعاقتي حتى تأقلمت عليها والآن اقوم بكل احتياجاتي بنفسي أتسوق واشتري جميع مستلزمات البيت وأساعد في كافة احتياجات الأسرة. ولكن يبقى العائق الذي يقف في طريقي هو التحدي الوظيفي حيث إننا نواجه صعوبات كبيرة في الحصول على الترقيات وأيضا لا نحظى بفرص عمل جيدة على الرغم من أن السيدات الكفيفات متعلمات ومثقفات وقد تلقين تعليما عاليا إلا أن المجتمع إلى الآن لا يؤمن بقدراتنا وليس لديه ثقة بما نقوم به فنحن نعاني من أزمة ثقة بيننا وبين مجتمعنا وبين جهة عملنا. وقالت السيدة ظبية إن حدود طموحي هو السماء وعندي رغبة شديدة في العطاء و تقديم الأفضل وأرغب في دعم أفراد المجتمع وإيمانهم بقدراتي. تكوين أسرة مستقرة من جانبها قالت السيدة مريم الكواري مشرفة برامج في المركز القطري للمكفوفين إن الدولة تقدم كافة التسهيلات في سبيل دعم ذوي الإعاقة قد سنت القوانين والأنظمة لدعم هذه الشريحة الهامة في المجتمع الآن القصور لا يزال في إطار المجتمع ويمكن أن نقول انه قصور مجتمعي، وعدم تقبل المجتمع لإعاقتنا هي ابرز ما يواجهنا من تحديات. وأشارت في السياق ذاته إلى أن المرأة الكفيفة محرومة من تكوين أسرة وإنجاب الأطفال لأن فرصتها في الزواج قليلة وهنا يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي اكبر بالدور الذي قد تقوم به السيدة الكفيفة في بناء مجتمعها وفي تكوين أسرة متينة قائمة على الأخلاق والأسس السليمة. سيدات كفيفات يتحدثن للشرق

شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مؤتمر الدوحة الثالث للاتحاد العربي للمكفوفين (أعم) الذي انعقد في الفترة من 6 وإلى 8 مايو، بالدوحة حول قضايا المرأة الكفيفة ودورها في بناء المجتمع والتنمية. وتحدث إلى المشاركين من جانب الوزارة، السيد عبدالهادي الشاوي المدير الفني للجنة السكانية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، معرباً عن شكر الوزارة للاتحاد العربي للمكفوفين ودعوتهم للمشاركة، موضحاً اهتمام الوزارة بالمرأة وبدورها المهم والفعال في بناء المجتمع، ومؤكداً بأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المكفوفون من الذكور والإناث، الذي يعتبر من ضمن أولويات دولة قطر وسياستها في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن دستور قطر الدائم ينص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، كما أن المشروع القطري أعطى الأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالتمتع بالحقوق السياسية المنصوص عليها للمواطنين الآخرين. وكفل لهم الحقوق الشاملة من كافة أشكال التمييز، إلى جانب توفير كل مجالات الفرص العادلة التي تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في تنميه المجتمع. وعلى صعيد الاهتمام الرعائي والمؤسسي المقدم من الدولة لمراعاة وعناية المرأة الكفيفة، أشار السيد/ عبدالهادي الشاوي، إلى أن دولة قطر عملت على وضع النموذج الاجتماعي للتعامل مع الإعاقة والذي أخذ يتطور تدريجياً ليحل محل النموذج الطبي، ويحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 للعدالة الاجتماعية. حيث يعمل النموذج الاجتماعي للإعاقة على تصحيح الطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ويتعامل معهم، كما يقوم النموذج الاجتماعي الجديد للتعامل مع الإعاقة في دولة قطر على تطوير الخدمات المقدمة لهم من المجتمع عبر المؤسسات الرعائية المتخصصة بنوع الإعاقة بغض النظر عن جنس المعاق وجنسيته. وتقديم كافة الحقوق والواجبات التي تقدم للمواطن القطري. وهذا ما يحقق تطلعات الدولة للعدالة الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة.

استعرض السيد عبدالهادي المري مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، جهود دولة قطر لتعزيز مشاركة المرأة الكفيفة طبقاً لرؤية قطر 2030، وذلك خلال مشاركته في أول جلسة اليوم من مؤتمر الدوحة الدولي الثالث المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية، الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وذكر مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، أن عدد المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وصلت إلى 27 مركزاً ومعهداً وجمعية، تقدم خدماتها لأشخاص مسجلين فيها بلغ عددهم 11,086 شخصاً بينهم 5,575 من القطريين (أي ما نسبته 50.3 بالمئة من مجموع المعاقين) و5,511 من غير القطريين (أي بنسبة 49.7 بالمئة)، فيما بلغ عدد الذكور القطريين وغير القطريين من هذه الشريحة 6,294 معاقاً (أي بنسبة63.1 بالمئة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المراكز ذات الصلة)، مقابل 3,648 أنثى معاقة (أي بنسبة 36.9 بالمئة من المجموع المذكور). ولفت إلى أن آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في عام 2016، تشير إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في المراكز ذات الصلة بالإعاقة البصرية وصل إلى 1.040 كفيفاً وكفيفة، أي حوالي 9.4 بالمئة من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينهم 619 من القطريين (أي حوالي 60 بالمئة)، وغير القطريين 421 (أي حوالي 40 بالمئة)، فيما بلغ عدد الإناث الكفيفات 445 أنثى من بينهن 285 قطرية و160 غير قطرية. وقال إن المراكز والمعاهد المتخصصة بشكل أساسي بالإعاقة البصرية (معهد النور للمكفوفين ومركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين)، تقدم برامج وخدمات تربوية وتأهيلية واجتماعية وصحية ومهنية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الجنسين، كما تنظم أنشطة توعية وندوات وبحوثا تركز على حقوق هؤلاء الأشخاص وأهمية دمجهم في الحياة الاجتماعية. وأشار إلى جهود دولة قطر في إطار سعيها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دمج المرأة الكفيفة وتمكينها في كافة مناحي الحياة، ولاسيما في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقدم المؤسسات الوطنية المتخصصة برعاية المكفوفين، خدمات التدريب الأكاديمي والخدمات الإرشادية والطبية والاجتماعية للمرأة الكفيفة، وذلك لإعانتها على تخطي إعاقتها وتهيئتها لتكون من الفئات المنتجة اجتماعياً، كما يتم تأهيل المتقدمات للدراسة من خلال عدة برامج تختلف حسب سن وظروف كل طالبة كفيفة. ونبّه السيد عبدالهادي المري الى أن التمكين الاقتصادي للمرأة الكفيفة يعني دعم حصولها على حقوقها الاقتصادية وتنمية هذه الحقوق من خلال مساعدتها على استثمار وتنمية قدراتها لجعل مستوى المعيشة أفضل بالنسبة لها وتأهيلها بشكل جيد علمياً وصحياً، فضلاً عن تحسين كفاءتها في أدائها للوظائف المختلفة. وقال السيد عبدالهادي المري مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إن دولة قطر بذلت الكثير من الجهود في سبيل تمكين المرأة الكفيفة لإدارة البرامج والأنشطة في مؤسسات المجتمع بمعايير مهنية أوصلتها إلى مختلف المراحل والقطاعات، ومكنتها من إدارة أنشطة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة باهتمامات فئة الكفيفات، حتى باتت الكفيفة بعطائها الأقدر على تحديد الاحتياجات وتصميم البرامج والفعاليات المناسبة، بل تخطت قدرة المرأة الكفيفة إدارة المؤسسات ذات الصلة بالمكفوفين والمكفوفات، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات. وذكر في هذا السياق، أن التمكين الاجتماعي للمرأة الكفيفة يعني العمل على تغيير ثقافة المجتمع نحوها والانتقال من ثقافة التهميش إلى ثقافة الدمج والمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية، مما يساعد على التخلص من الشعور بالتمييز ضد المرأة الكفيفة، ويعزز من تقدير الذات لديها ويعطيها القدرة على إدارة شؤون حياتها ومواجهة المشكلات التي قد تعترضها والتكيف مع وضعها الحالي والتواصل الاجتماعي مع الآخرين، وهو ما سعت إليه المؤسسات القطرية ذات الصلة برعاية المكفوفين، والتي ينضوي منتسبوها تحت مظلة الاتحاد العربي والاتحاد الدولي للمكفوفين. وبيّن أنه رغم انخفاض نسبة انتشار الإعاقة في قطر، بما في ذلك الإعاقات البصرية، قياساً لنسبة انتشارها عالمياً، إلا أنها تبقى واحدة من التحديات القائمة، التي بالإمكان مواجهتها بالعلاج والوقاية لا سيما وأن أسباب الإعاقات أصبحت معروفة بشكل أفضل في وقتنا الحالي، مؤكداً في هذا السياق على أهمية نشر الوعي للوقاية من حدوث الإعاقة، وذلك من خلال اقتراح الإجراءات القابلة للتطبيق لتشجيع الأفراد على تبني السلوك الصحي وتعديل الأنماط الحياتية اليومية غير الصحية والخطرة. وطالب في نهاية مداخلته بتوسيع قاعدة بيانات فرص العمل المتاحة لتشمل الفئات المهمشة والضعيفة بما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في بحثهم عن مورد مادي مناسب، والعمل على دمج المؤسسات التي تُعنى بالمكفوفين والمكفوفات، وذلك ترشيداً للموارد وتحاشياً للهدر والازدواجية، والتوجه نحو المجتمع القطري بخطة توعوية مدروسة لتبصير أفراده بأهمية تبني معايير المساواة بالحقوق والواجبات تجاه الأشخاص المعاقين بدلاً من معايير الشفقة والإحسان والشكوك ونكران الواقع أحياناً.

نظمت لجنة المرأة بمركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية ورشة "صناعة نجومية المرأة الكفيفة عبر الفعاليات والأنشطة " وذلك في فندق ماريوت الدوحة خلال الفترة من 14-16الشهر الجاري . وقدّم الورشة أ.د علي عبد الله إبراهيم - أكاديمي قطري وخبير تنمية بشرية في الأكاديمية الدولية للمسؤولية الإجتماعية ،وحضرها عدد من عضوات المركز من المكفوفات وضعيفات البصر . وأكد المحاضر خلال الورشة على أهمية تمكين المرأة الكفيفة من خلال المشاركة الكاملة لها في تصميم سياسات وبرامج وأنشطة وفعاليات إنمائية يكون من شأنها تفعيل قدرتها على إدارة اللجان والمؤسسات المجتمعية بكفاءة واقتدار ، وأشار إلى أن أهداف الورشة تتلخص في تمكين المرأة الكفيفة لإدارة البرامج والأنشطة في مؤسسات المجتمع بمعايير مهنية ، وتسويقها لذاتها وانجازاتها للوصول بعطاءها إلى مرحلة العلامة التجارية ،والقدرة على إدارة أنشطة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة بإهتمامات فئة الكفيفات ،لأنها الأقدر على تحديد الإحتياجات وتصميم البرامج والفعاليات المناسبة ، والقدرة على إدارة أي مؤسسة عامة ،وعدم حصر قدرة المرأة الكفيفة على مؤسسات ذات صلة بالمكفوفين والمكفوفات. دور المرأة في إدارة الأنشطة وأوضحت السيدة خلود بوشريدة - نائب رئيس مجلس الإدارة ،ورئيسة لجنة المرأة في المركز أن هذه الورشة تعتبر أول نتاج يتم تنظيمه ضمن لجنة المرأة في المركز ،والتي تهدف إلى إقامة ورشات عمل ومحاضرات وندوات وملتقيات بمواضيع مختلفة ، والعمل على إدراج المرأة الكفيفة إعلاميا في جميع المجالات باستخدام شتى وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الإجتماعي ، وأكدت أن الورشة تتطرق لعدد من النقاط الهامة والتي تتلخص بكيفية إدراة الفعاليات المختلفة وصناعة النشاط الاجتماعي وانشاءه والتخطيط له واتخاذ قرار بشأنه ،وإيجاد الداعمين والمتطوعين ، كما تم التطرق إلى دور المراة في إدارة الأنشطة المختلفة ،وتسويقها بكونها قادرة على إدارة المؤسسات ، وشكرت بوشريدة خلال كلمتها كل من ساهم في إقامة وإنجاح هذه الورشة ،وأملت أن تحظى المرأة الكفيفة بحقوقها باعتبارها كسائر نساء العالم ،وأن تحقق لجنة المرأة في المركز انجازات كبيرة تنعكس على المرأة الكفيفة كفرد ،وعلى المجتمع بأنها جزء منه. من جهتها قالت منى الكواري- أمين السر العام في المركز : أن أهداف لجنة المرأة الكفيفة تكمن في تسليط الضوء عليها وعلى إنجازاتها وقدرتها على العطاء والإبداع ،وأكدت أننا في المركز نسعى لتمكين دور عضواته من خلال الأنشطة المقدمة ،وتفعيل قدرتهن وحقهن بالقيادة وإبرازهن في المجتمع كنجمات ،وذلك ما تم طرحه خلال الورشة وهو المساعدة في تسويق المهارات المختلفة في الأنشطة والفعاليات سواء المنظمة في المركز أو خارجه والتي تنظمها مؤسسات الدولة المحتلفة وكذلك في المحافل الإقيمية والدولية ، وقالت أن المركز بصدد تنظيم عدد من الورش المماثلة والتي تهتم بالمرأة الكفيفة وإبراز دورها في المجتمع كجزء لا يتجزأ منه .