تمضي المرأة الكويتية بثبات ودأب حقيقيين قدما في تبوؤ دورها الكامل ومكانتها اللائقة بها في دولة الكويت على طريق التنمية والتطور الحضاري باعتبارها أساس المجتمع وشريكة الرجل في التنمية والتطور الحضاري ورؤية (كويت جديدة 2035). وقطعت المرأة الكويتية خطوات واسعة في شتى ميادين الشأن العام والمناصب الريادية والقيادية والثقافة والاقتصاد والسياسة والقضاء والتنمية والإدارة وغيرها وسجلت بحق صفحات ناصعة من الإنجازات التي كللت نضالها الطويل لنيل حقوقها كاملة. وإذ تعتبر مكانة المرأة في أي مجتمع معيارا حقيقيا لمدى تطوره الحضاري فإن نضال المرأة الكويتية لم يأت وليد المصادفة إنما ثمرة مسيرة طويلة استمرت عشرات السنوات من المطالبات والجهود كللت عام 2005 بإقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية. وفي عودة تاريخية موجزة إلى ماضي الكويت فقد ساهمت المرأة الكويتية بدور فعال في النهوض بالمجتمع الكويتي لاسيما في مرحلة ما قبل النفط إذ أدارت وبنجاح شؤون أسرتها الصغيرة واقتصادها عند غياب رب المنزل أشهرا طويلة في رحلة الغوص بحثا عن الرزق. وانخرطت بعدها المرأة في معاهد العلم والتحقت بالوظائف الحكومية وغيرها ولا يمكن نسيان دورها إبان الغزو العراقي الغاشم إذ انضمت المرأة وشاركت في التظاهرات المنددة بالغزو والمطالبة بعودة الحكومة الشرعية بعد يومين فقط من بدء الاحتلال. وبسبب مواقفها المشرفة ومقاومتها الباسلة للاحتلال الغاشم تعرضت المرأة الكويتية إلى أبشع أنواع التعذيب والأسر حيث سطرت أروع القصص في البطولة والاستشهاد دفاعا عن الوطن ما دفع بالمشاركين في مؤتمر جدة أكتوبر في عام 1990 إلى الاجماع بالمطالبة بإعطائها حقها ومساواتها مع الرجل. وإيمانا بأهمية مشاركة المرأة الكويتية في اتخاذ القرار على كل المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث فقد دخلت المرأة في عام 2005 للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد ولا ننسى دخولها في عضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي وغير ذلك. كما شغلت العديد من المراتب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة وتم انتخابها شعبيا لعضوية مجلس الأمة علاوة على خوضها تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليميا ودوليا بترؤسها وإدارتها لشركات اقتصادية عملاقة وصنفت من بين أقوى الشخصيات العالمية. وتوالت نجاحات المرأة الكويتية في السلطة القضائية منها وكيل نيابة في إدارة الخبراء والتحقيقات العامة مما يؤكد كفاءتها في هذا الجانب خصوصا أن الدستور الكويتي ساوى بين المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات. واستمرت المرأة الكويتية في خوض غمار العملية السياسية في البلاد إذ أصبح وجود المرأة في التشكيل الوزاري أمرا ضروريا فلم يخل تشكيل وزاري منذ عام 2006 حتى عام 2022 من وجود وزيرة أو اثنتين ضمن أي حكومة. وفي عام 2021 أصدر وزير الدفاع الكويتي حينها قرارا يقضي بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي وكان القرار الأول من نوعه في تاريخ الكويت علما بأنه اقتصر على السماح لهن بالعمل في التخصصات المدنية كما نص على عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة. وكانت الكويت وقعت في عام 1994 اتفاقية حقوق المرأة (سيداو) الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي جاءت منسجمة مع الدستور الكويتي وتنص على تحقيق المساواة والاعتراف بكيان المرأة تجسيدا لأهميتها في المجتمع. وبهذا الشأن جاءت كلمة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أمام تجمع قادة العالم في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك عام 2015 وأكد فيها التزام دولة الكويت بتنفيذ هذه الخطة والتي يتمحور الهدف الخامس من أهدافها حول تمكين المرأة . واعتبر الشيخ صباح الأحمد رحمه الله تمكين المرأة جزءا من خطة (كويت جديدة 2035) إذ عمل (مركز دراسات وأبحاث المرأة) وبالتعاون مع (الأمانة العامة للتخطيط والتنمية) و(البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) و(منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة) خلال السنوات الأربع الأخيرة على تحقيق الهدف الخامس عبر تدريب النساء في مناصب قيادية مختلفة وتعزيز دورهن في القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال لا الحصر في مسيرة المرأة الكويتية نذكر هنا تجربتها في ميدان الصحافة والإعلام التي أثبتت فيها حضورها وبصمتها فيها رغم كل التحديات والمصاعب. وبهذا الشأن قالت رئيسة مركز دراسات وبحوث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن للمرأة دوراً إعلامياً وصحفياً بارزاً في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وتعد وتدير برامج إذاعية وتلفزيونية مهمة ولديها بصمة صحافية في التقارير والمواد الإعلامية بكل مهنية ومصداقية، معربة في الوقت ذاته عن ضرورة تسليط المزيد من الضوء على دورها الإعلامي مثل بقية المجالات التي تعمل بها المرأة. وأضافت القاضي أن المجال الإعلامي مهم إذ يشكل ويعكس الرأي العام ووجود المرأة فيه ضروري فالمرأة تعطي رأياً دقيقاً وأكثر عمقاً ولا ينبغي اختصار دور المرأة الإعلامي بالمجال الاجتماعي بل أيضا يجب توسيعه إلى مجالات الاقتصاد والبيئة والسياسة وكل القضايا البارزة في الساحة. ولفتت إلى ضرورة زيادة نسبة حضور ومشاركة المرأة في المجال الإعلامي وتحقيق الشراكة الفعلية بين الرجل والمرأة وصولا إلى نظرة أكثر شمولية وعدالة للمشهد الإعلامي بل على الرجل دعم المرأة وتشجيعها باعتبارها شريكته في القضايا المطروحة على الساحة. من جانبها قالت الصحفية الكويتية من ذوي الهمم فاطمة السلمان لـ(كونا) إن تجربتها الصحفية ممتعة وزادت من ثقافتها وأتاحت لها اكتساب عدة مهارات وأصبحت تجمع بين الخبرة العملية وإمكانية تكوين العلاقات الاجتماعية ما يجعلها أكثر قابلية للتغيير المستمر وعدم وجود روتين ثابت لكنها كباقي المهن لا تخلو من بعض التحديات. وعن التحديات التي تواجه الصحافيات العاملات في الكويت والعالم العربي حسب تقديرها أعربت السلمان عن اعتقادها بأنها تتمثل في حالة التحفظ على عمل المرأة في الصحافة بسبب المخاطر التي قد تواجهها ميدانيا لاسيما في الأماكن الخطيرة والصعبة. وذكرت أن تعدد أدوار المرأة ومسؤولياتها كزوجة وأم قد يمثل تحديا أيضا لكن في الوقت الحالي استطاعت الصحافية التغلب على معظم تلك التحديات بالإصرار على إبراز قدرتها على نزول الميدان بجوار الرجل مع مراعاة أدوارها الاجتماعية الأخرى خارج مجال الصحافة. وأشارت السلمان إلى أن تجربة المرأة الصحافية العاملة هي مشجعة للمرأة ككل لإثبات ذاتها لكن ينبغي وجود الشغف والرغبة بالعمل الصحافي وأن تؤدي المؤسسات الإعلامية دوراً فاعلا في تشجيع المرأة عن طريق إتاحة الفرص لها والاستفادة من خبراتها كما يساهم الرجل في دعم المرأة والثقة بها.

كشفت صحيفة القبس عن أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيح حمد جابر العلي بصدد إصدار قرار بشأن قبول انخراط المرأة الكويتية في السلك العسكري بالجيش الكويتي ضمن منتسبي القوات المسلحة. ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها التي وصفتها بالمطلعة إن هذا القرار المرتقب يستهدف السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بجانب أخوانها الرجال من حماة الوطن والدفاع عن ترابه كضباط وضباط صف من خلال عملهن في قطاعات الخدمات المساندة بوزارة الدفاع، كالخدمات الطبية وغيرها من الادارات والاقسام في تلك القطاعات للاستفادة من الطاقات والامكانات النسائية في خدمة الجيش الكويتي. وقالت المصادر إن الدفعة الأولى المنتظر قبولها تتراوح ما بين 100 إلى 150 مواطنة، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف.

وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في مجلس الأمة الكويتي على منح أبناء المرأة الكويتية الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين ومعاملتهم معاملة الكويتي في الوزارات ومؤسسات الدولة. جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الذي عقدته اليوم الإثنين، بعد لقاءت أجرتها مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام للوقوف على إجراءاتها في خدمة قضايا المرأة والأسرة والطفل. وقال رئيس اللجنة أسامة الشاهين إن اللجنة وافقت على اقتراح النائب حمد المطر، بمنح أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين ومعاملتهم معاملة الكويتي في الوزارات ومؤسسات الدولة.بحسب وسائل إعلام كويتية رسمية. وأوضح أن بعض هذه المكتسبات موجودة لكنها مشروطة بضوابط حكومية تفرغها من محتواها، كأن تكون المعاملة مثل الكويتي تستمر حتى سن 21 سنة، وبعد ذلك تسحب هذه الامتيازات، بحسب ما نقلته صحيفة القبس المحلية. وطالب الشاهين بضرورة التنسيق والتواصل والتكامل بين الجهات الحكومية وزيادة الوعي الإعلامي والتوعية بدور هذه الجهات لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات. وفي شأن آخر، أكد الشاهين أنه تم ابلاغ الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع بالحاجة العاجلة والماسة لتفعيل مراكز حماية الطفل وإيواء النساء المعنفات. وأشار إلى أن هذه المراكز مشيّدة وجاهزة، إلا أنها فارغة لا تضم أي كوادر بشرية تقوم بعملها. وتعكف اللجنة حالياً، بحسب الشاهين، على متابعة تفعيل هذه المراكز لتنفيذ الالتزامات القانونية المحلية والدولية. كما تعتزم تنظيم زيارة ميدانية لهذه المراكز والدفع للتعجيل في افتتاحها. وحصلت اللجنة على وعد حكومي بالالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري خلال المدة المقررة قانوناً، والتي تنتهي في منتصف شهر مارس المقبل.