دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى التنفيذ العاجل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بإخضاع جميع المرافق النووية في الشرق الأوسط لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشاملة، كخطوة أساسية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يعزز من فاعلية معاهدة عدم الانتشار ويعزز الأمن النووي في العالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام المؤتمر الوزاري الدولي حول الأمن النووي بفيينا الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال سعادة الدكتور الحمادي "إن دولة قطر بصفتها من دول الشرق الأوسط التي يقلقها وجود أنشطة نووية في منطقتنا غير مخصصة للأغراض السلمية، وتقلقها العواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن جراء وجود هذه الأنشطة، تدعو المجتمع الدولي إلى التنفيذ العاجل لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بإخضاع جميع المرافق النووية في الشرق الأوسط لضمانات الوكالة الشاملة". وبين أنه لم يعد خافيا حجم الآمال المشتركة التي يتطلع إليها الجميع، وحجم التحديات المشتركة التي تواجه دول العالم..لافتا إلى أن العلم أثبت أن الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان ليست محصورة بحدود الدولة أو الإقليم ولا تقف عندهما. وأشار إلى أنه إذا تم الانطلاق من هذه الحقيقة فعلى الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة والمشاركة الجماعية في مواجهة جميع الأخطار، مسترشدين بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما فيها الاحترام التام للقانون الدولي.. معتبرا أن هذا المؤتمر يأتي كخطوة هامّة في طريق بناء توافق دولي على مواجهة الأخطار المشتركة في مجال الأمن النووي، سواء كانت هذه الأخطار واقعية أم مفترضة، مع التأكيد على أن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتق تلك الدولة طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية. كما لفت الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أنه وجب على دول الجوار الجغرافي بالذات، طمأنة المجتمع الدولي على سلامة برامجها وإجراءاتها، وأن تبرهن على أن أنشطتها النووية وجميع المنشآت والمواد النووية والإشعاعية هي تحت سيطرتها وتطبق عليها أعلى معايير السلامة، وأن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور مركزي في هذا السياق. وقال في السياق ذاته "نتطلع الى اعتماد خطة الوكالة للأمن النووي (2018- 2021) ونعوّل على دورها المهم في تخفيض وإزالة التحديات والتهديدات في مجال الأمن النووي". وأضاف أن التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يلعب دورا مهما في تعزيز التنمية وفي تعزيز ثقافة الأمن النووي وتطبيق معايير الأمن والأمان النووي، وكذلك في دعم الدور المحوري للوكالة، مؤكدا دعوة دولة قطر إلى المزيد من خطوات تيسير التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، وبما يعزز قدرات البلدان النامية، ويساهم في تنميتها وتعزيز دورها في مجال الأمن النووي. وأوضح سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي أن المجتمع الدولي أقر بأن إحراز التقدم في جهود نزع السلاح النووي هو ضمانة أساسية تعزّز الأمن النووي، وأكدت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية السعي إلى إيجاد عالم أكثر أمنا للجميع وإحلال السلام والأمن في عالم خال من الأسلحة النووية، لذلك تدعو دولة قطر إلى المضي قدما في مفاوضات نزع السلاح النووي متعددة الأطراف من أجل إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. وقال "نكرر دعوتنا وآمالنا أن يرسّخ هذا المؤتمر الموقّر قناعتنا كأسرة دولية، بالتعاون الفعال للترويج للأمن النووي، كجزء من التزامنا بالسلم والأمن الدوليين، وتنفيذ الالتزامات الخاصة بالأمن النووي على الوجه الأكمل، وأن نعمل على تحقيق الشعار الذي أطلقه معالي الأمين العام السيد يوكيا أمانو (تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية)". وأعرب الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أمله في أن تتبلور نقاشات المؤتمر عن قناعات تنهض بالعمل الدولي المشترك في مجال تعزيز الأمن النووي، وتعطي دفعة قوية للعمل الدولي المشترك في مجالات أخرى كثيرة على طريق تعزيز السلم والأمن والرفاه الاقتصادي لجميع الشعوب.