أثارت قصة سجين تونسي سابق في غوانتانامو جدلا واسعا، بعد أن تقدم بطلب إلى الصليب الأحمر الدولي من أجل مساعدته في الاتصال بالخارجية الأمريكية لتتوسط له لإعادته إلى سجن غوانتانامو. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن هادي همامي، الذي قضى 8 سنوات في غوانتانامو، أنه توجه بطلب إلى منظمة "الصليب الأحمر" منذ نحو أسبوعين لمساعدته بالاتصال بوزارة الخارجية الأمريكية إلا أن هذه المنظمة رفضت الاستجابة لمطلبه رغم إلحاحه. ورأى البعض في تصريحات همامي، محاولة منه للفت النظر والتخلص من المراقبة الأمنية له، بصفته إرهابيا كان قد غادر تونس إلى إيطاليا سنة 1986 بحثا عن عمل، حيث انخرط في جماعة إسلامية تسمى "جماعة التبليغ" سافر على إثرها إلى باكستان، حيث أوقفته السلطات هناك وسلمته للجيش الأمريكي الذي نقله إلى غوانتانامو سنة 2002. وتسرد الصحيفة مراحل حياة همامي الجديدة التي بدأت بمنحه وظيفة سائق سيارة إسعاف من قبل سلطات بلاده، و كيف أصبح سنة 2013 هدفا للمراقبة الأمنية اللصيقة، تفاديا لخطر محتمل. وقد باتت المراقبة الأمنية المستمرة له كابوسا يعكر حياة سجين غوانتانامو السابق وعائلته، خاصة وأن محيطه بات ينبذه ويخشى التعامل معه. وأثار طلب همامي العودة إلى غوانتانامو، حيث ذاق مختلف أنواع العذاب، مفارقة بعد أن بات طليقا يعيش مع عائلته المتكونة من زوجة وطفلين، ووفرت الدولة له عملا يعيش منه. وأُخضع الهمامي، منذ 2015، للمراقبة الإدارية والمنع من السفر، الأمر الذي جعله يفكر في أن الزنزانة الانفرادية في ذلك السجن أفضل من العيش في تونس.

نجحت وزارة الداخلية في تحقيق الأهداف السامية، التي وضعتها لإرساء الأمن والأمان، عبر منظومتها من الإدارات والأقسام والوحدات العاملة في أنحاء الدولة، ومن خلال كوادرها؛ الأمنية، والشرطية، والمدنية، المتواجدة على مدار الساعة في كل موقع.. فقد وضعت جلّ اهتمامها لتحقيق الأمن والنظام العام، وأن تصل بخدماتها لكافة الشرائح من المواطنين والمقيمين، لذلك دأبت على تسليح منتسبيها بالعلم والمعرفة والتدريب والمهارة. ففي قطاع الاتصالات، تمكنت من بسط سيطرتها الأمنية على الشبكات التقنية، وأنشأت منظومة متطورة من الاتصالات، لتخدم الطوارئ والإسعاف والشرطة في كل وقت، وهي مزودة بالخصوصية والسرية والسرعة المطلوبة. وتعتبر الوزارة هي الجهة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستخدم مستوى عالياً من الاتصالات هو شبكة LTE، التي لها ميزة استخدام بيانات ذات سعة كبيرة جداً، وبسرعات عالية، حيث تستفيد الدوريات الأمنية من الشبكة المتقدمة جداً، في إرسال وتلقي البيانات بالتواصل مع غرف العمليات بالصوت والصورة، ومن خلال تجربة الكاميرا المحمولة الجوالة، ومنها مثلاً تركيب كاميرات جوالة في دوريات الفزعة. أما شبكة الاتصالات الأرضية، فقد نجحت الوزارة في تحقيق الخدمات الأرضية من خلال الألياف الضوئية، التي تتولى نقل كافة المعلومات، وهي شبكة ذات سعة ضخمة، وتستطيع نقل البيانات بالصوت والصورة. وفي قطاع المراقبة المركزية للمنشآت، فإنّ النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد تفرض تطبيق تقنيات متطورة جداً، تستلزم مواكبة التطور التقني للحماية المدنية، والوقاية، وسلامة الأرواح من خلال أنظمة مراقبة نوعية.. ويعتبر نظام المراقبة المركزي للمنشآت؛ من الأنظمة الفاعلة والمتطورة جداً، فهو نظام مبكر للحرائق، ويوفر الخدمة على مدار الساعة، وتطبقه الدول الأوروبية والمتقدمة في المؤسسات. وطبقاً للمادة رقم 1 من القانون رقم 9 لسنة 2011؛ بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية على المنشآت، التي يتعين تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة عليها، ومنها الفنادق، والمجمعات التجارية، والبنوك، ومحلات الصرافة، ومراكز التسوق والمستشفيات.. وتدور فكرة نظام المراقبة المركزية على تأمين المباني والمؤسسات، من خلال نظام إنذار مبكر، لكافة المداخل والأماكن المهمة، وتوجد شاشات في الجهات الأمنية؛ تتلقى الإنذار فور محاولة السرقة أو الدخول للمباني بصورة مشبوهة. وتعتمد الإدارات الأمنية في تقديم خدماتها على التقنية المبتكرة بشكل كبير، وهي أنظمة حديثة تزود القيادات الميدانية، ورجال الشرطة، بالبيانات حول الأحداث التي تجري في محيط مسؤولياتهم.. واستناداً للسجل السنوي لإنجازات الدولة الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، للعامين 2014 و2015، فإنّ الوزارة ارتقت بمستوى أداء المنظومة الأمنية، ورفع معايير الأمن والسلامة في جميع مرافق الدولة. ومن هذه الإنجازات؛ إنشاء غرفة عمليات بمركز القيادة الوطني، وغرفة للطوارئ، وتدشين غرف عمليات بإدارة البحث الجنائي، للقيام بأعمال المراقبة، وربط مركز القيادة الوطني بمجمعات التسوق الشهيرة. كما تمّ بالفعل تغطية 22 منطقة بالدوحة بمشروع (طلع) للمراقبة الأمنية، وتغطية أكثر من 12 شارعاً بالدولة بأنظمة المراقبة، واستكمال مشروع التغطية الأمنية في 41 إدارة ومنشأة تابعة للوزارة. وتمّ أيضاً تطوير وصيانة جميع أجهزة الرادار العاملة في الطرق، والربط الآلي بين أقسام التحقيق المروري وشركات التأمين، وتزويد الإدارات الأمنية بأكثر من 3 آلاف جهاز تعقب، وتحديد المواقع، وتوزيع أجهزة آيباد محمولة على الدوريات والمحققين، واستكمال مشروع الألياف البصرية، ومشروع الاتصال الموحد، وتزويد المختبر الجنائي بأكثر من 16 جهازاً للفحص، وإنشاء استديو جنائي للتصوير الصوتي والمرئي، وتركيب 886 جهاز تتبع للوسائط المدنية، بأمن السواحل.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فرع العمليات والتحكم والمراقبة الأمنية والمقر الجديد لمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام ، والعميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية، والعميد جمال محمد الكعبي مدير ادارة البحث الجنائي وعدد من مديري الإدارات الأمنية والخدمية بوزارة الداخلية. ثم قام معاليه بجولة تفقدية داخل فرع العمليات والتحكم والمراقبة الأمنية ومركز مكافحة الجرائم الالكترونية ، حيث قدم العميد جمال محمد الكعبي شرحا تعريفيا حول آلية عمل فرع العمليات والتحكم والمراقبة الأمنية ، وكيفية مواجهة مركز مكافحة الجرائم الالكترونية لهذه النوعية من الجرائم الالكترونية والوصول إلى مرتكبيها لتقديمهم للعدالة، وتسهيل فرع العمليات للبحث والتحري للدوريات الامنية للإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات والمعلومات الامنية بما يفيد في سرعة القبض على المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها.ويعد فرع العمليات والتحكم والمراقبة الامنية حلقة الربط بين الدوريات الامنية المجهزة بالتقنيات الأمنية الحديثة التي يتم من خلالها توزيع أفراد الدوريات في مواقع محددة، بهدف تأمين النطاق الجغرافي من النواحي الأمنية ، وكل دورية مرتبطة بغرفة العمليات التي تعرف تحديد موقع أي دورية خلال تسلمها البلاغ، وذلك لضمان وصول رجل الدورية لموقع الحادثة في أقرب وقت والتعامل معه.كما يعد مركز مكافحة الجرائم الالكترونية الأحدث على مستوى المنطقة في تطبيقه آخر ما وصل إليه العلم الحديث واستخدامه أحدث الأجهزة في مكافحة الجرائم الالكترونية ، حيث يقوم المركز بعد انتقاله إلى إدارة البحث الجنائي وتوسعة عمله من معمل واحد الى معملين في تحليل المعلومات والبيانات والبرامج المختلفة بدور كبير في مكافحة كافة أنواع الجرائم الالكترونية وفى تدريب وتأهيل منسوبي وزارة الداخلية ومنسوبي الوزارات والهيئات المعنية داخليا وخارجيا لمواجهة تلك الجرائم.كما يقوم المركز بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة، فضلا عن دوره المهم والحيوي بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الجرائم الالكترونية وسبل الوقاية منها .