عمل المراكز التعليمية بصورة مخالفة لمتطلبات التعليم ينعكس سلباً على الطلاب * الطلاب مسؤولون عن وقوعهم ضحية المراكز لعدم تحققهم من اعتماد الجامعات * مطالب بتشديد الرقابة على المراكز التعليمية الخاصة لتجنب خداع الطلاب * التعليم مطالبة بتوعية طلاب الثانوية حول كيفية التحقق من الجامعات ما زالت بعض المراكز التعليمية الخاصة مستمرة بالترويج لجامعات غير معتمدة من التعليم في مخالفة صريحة للقوانين، مما يعرض مستقبل الطلاب للخطر، ويهدد قدرتهم على التوظيف عقب الانتهاء من الدراسة، لعدم اعتراف الجهات الرسمية بشهادات هذه الجامعات. كما أن استمرارية عمل المراكز التعليمية التجارية بصورة معاكسة لمتطلبات التعليم ادى الى انعكاسات خطيرة تحملها الطالب. ومن جانب اخر رصدت الشرق آراء مختصين وخبراء، الذين انتقدوا بدورهم المراكز التي تروج لجامعات غير معتمدة، معتبرين أن تلك المراكز ترتكب جريمة بحق الطلاب، وكذلك بحق الراغبين في استكمال دراسة الماجستير، فيمكن لأي منهم الدراسة لمدة أربع سنوات، وعند عودته يفاجأ بأن شهادته لا يمكن اعتمادها عندما يتقدم لاحدى الوظائف حسب تخصصه، مطالبين بضرورة أن يتوجه الطالب أولاً الى وزارة التعليم للتأكد من اعتماد الجامعة، وكذلك زيادة حملات التوعية للطلاب قبيل تخرجهم من الثانوية العامة حول ذلك الأمر، مشيرين الى أن الطلاب من حقهم اللجوء الى القضاء ضد المراكز التي تروج لتلك الجامعات في حال تضررهم. دعا لقانون صارم يحدد شروط الألقاب العلمية.. د. عبد العزيز كمال: شبابنا في الخليج يريدون جامعات على نظام الـ فاست فود وصف الدكتور عبد العزيز كمال استاذ علم النفس الجامعات التي تقدم خدماتها للطلاب عبر مراكز تعليمية غير مرخصة بأنها جامعات دكاكينية غير معروف مناهجها التعليمية وليس لديها حتى المبانى المستوفية للشروط.. والمعروف أن عددا من المراكز التعليمية تعمل في قطر وتساعد الطلاب للتسجيل في الجامعات العربية النظامية أو الجامعات التي تقدم التعليم عن بعد. وقال د. عبد العزيز كمال ان بعض الجامعات ليس لديها مبان مستوفية بل عبارة عن شقق وتأخذ هذه الجامعات التراخيص بحكم أن صاحب الترخيص يدفع الرسوم المقررة عليه. وأضاف هذا ما يشير الى أن هذه الجامعات تجارية تقوم على الأرباح المادية وليس لها علاقة بتوفير التعليم الجامعي المعترف به. وأضاف الكثير من الطلاب في الدول العربية والخليجية همهم الحصول على الشهادة الجامعية من أجل الوجاهة الاجتماعية وليس التعليم في حد ذاته.. وقال ان الكثيرين يحرصون على وضع حرف الدال د. أمام اسمه كنوع من الوجاهة الاجتماعية في المجتمع اذ أن هذا الحرف له قيمة اجتماعية معينة وهو ما دعا الكثيرين للحصول عليه بكل الطرق مشروعة وغير مشروعة.. وقال ان التعليم عن بعد في الغرب فانه معترف به وتتم الدراسة عبر هذه الوسيلة ولكن وفقا لأصول معروفة وليس عن طريق بيع المحاضرات والأبحاث والشهادات.. ولفت الى أنه في الغرب يحصل الطالب على الشهادة مدخلا لتنمية قدراته في المجال المختار وليس للوجاهة الاجتماعية. وقال اننا في قطر محظوظون لأننا لدينا مجموعة كبيرة من الجامعات المعترف بها عالميا ومن بينها أحسن الجامعات الأمريكية الا أن الاقبال عليها قليل لأن الدراسة فيها صعبة وتحتاج الى جهد كبير والكثير من الشباب في الخليج غير مستعدين لبذل مجهود ويريدون جامعات سريعة على طريقة الأكلات السريعة fast food . وأكد د. كمال أن هذه المراكز التعليمية المعنية غير معترف بها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي.. وقال ان المجتمعات العربية والخليجية خاصة أمامها تحد لأن هذه المجتمعات لا تريد أن يحمل طلابها شهادات طبية أو هندسية وغيرها مزيفة.. وقال ان الخطأ في هذه المجالات كارثة ليس مثل من يحمل شهادات في التاريخ أو العلوم الا جتماعية.وأضاف: سمعنا مؤخرا ان شهادات مزورة في الخليج والدول العربية بالآلاف من جامعات غير معترف أو غير موجودة. حمّل المسؤولية للطالب وأسرته.. عبد الله المنصوري: الدراسة في الجامعات المعتمدة أساس التوفيق المهني قال السيد عبد الله المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني ان اختيار الجامعات الصحيحة، من أساسيات التوفيق في الحياة المهنية المستقبلية للطلاب. وقال ان المركز يولى اهتمامًا بالغًا بتعريف الطلاب بالجامعات المعتمدة في قطر وخارجها، واطلاعهم على كافة المنح الدراسية المتاحة لهم، وذلك يعد جزءًا أساسيًا من برامج المركز كلها، وأهمها القرية المهنية، والمخيمات المهنية، اذ أن المركز يحرص على مشاركة ممثلى الجامعات المختلفة في برامجنا، ونخصص لهم أيامًا محددة لمقابلة الطلاب وتعريفهم بمتطلبات الالتحاق بها، والاجابة عن أسئلتهم المختلفة. وأكد المنصوري أن المسؤولية الأساسية تقع في النهاية على الطالب نفسه وبدعم من أسرته، اذ بعد اختيار التخصص الذي يرغب بدراسته، عليه أن يقوم بعمل بحث مكثف عن الجامعات التي تطرح هذا التخصص، ويقارن بينها من ناحية اعتمادها ومنهجها وسنوات الدراسة وغيرها، اضافة الى سؤال من التحق قبله من زملائه ومعارفه للدراسة فيها. والأهم قبل ذلك كله أن يتواصل مع وزارة التعليم والتعليم العالي، للحصول على قائمة الجامعات المعتمدة، وأخذ النصيحة منهم. د. سمية المعاضيد: الجامعات التجارية تنظر للمادة وليس للتعليم ولابد من مخالفتها قالت الدكتورة سمية المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب في جامعة قطر على الطالب توخي الحيطة والحذر عند اختياره للجامعة التي يرغب الالتحاق بها وأضافت لـــ الشرق هناك بعض المكاتب تروج لجامعات غير معترف بها في قطر وقد تستغل جهل الطالب وعدم معرفته وقد يجد الطالب أن شروط الالتحاق بها سهلة ولاتحتاج لدوام وربما يقدم الامتحانات عن بعد وبعد أن ينهي الطالب دراسته يفاجأ بان الجامعة غير معترف بها وهنا يقع ضحية احتيال ومن حقه اللجوء الى القضاء. وأضافت د. المعاضيد تعد الجامعات المعتمدة، والتي قامت وزارة التعليم بالاعلان عن أسمائها هي ما تستحق أن يسجل الطلاب بها، وخاصة أنها تتوافق مع المعايير الدولية واللوائح الخاصة بدولة قطر، أما بالنسبة للجامعات المخالفة، والتي تعمل على استقطاب الطلاب القطريين والمقيمين بهدف الربح، فهذه الجامعات قد يكون لها تأثير سلبي على مستقبل الطالب، وخاصة أنه لن يحصل على وظيفة في الجهات الحكومية والخاصة بسهولة نتيجة عدم الاعتراف بالجامعة التي التحق بها بأحد المراكز التعليمية. وقالت الدكتورة المعاضيد ان الجامعات الربحية التجارية تؤثر على مستقبل الطالب الوظيفي، حيث ا ن كل ما يسعون ا ليه هو المادة وليس المخرجات الحقيقية ولهذا لابد من مخالفتها، وخاصة أن الطالب الجامعي بحاجة الى معطيات جامعية حقيقية ومخرجات تؤهله للوظيفة، ومادامت وزارة التعليم والتعليم العالى قد أصدرت لائحة بأسماء الجامعات المعترف بها والمعتمدة في دولة قطر، فهذا يعني أن الجامعات الأخرى لا تفي بالمعايير الدولية أو تحقق المخرجات الحقيقية للطالب. فوزية أشكناني: لابد من توجه الطلاب لوزارة التعليم قبل مرحلة الدراسة ترى التربوية فوزية اشكناني، ان بعض الجامعات غير المعترف بها، قد يكون لديها مراكز في قطر، موجهة لأبناء المقيمين الراغبين في الدراسة بها، مشيرة الى أن الاشكالية تكمن في ان وزارة التعليم لا تعتمد شهادات القطريين الصادرة من قبل بعض الجامعات، وذلك حسب قائمة الجامعات المعترف بها، الا انها في الوقت نفسه، يعتمدون شهادات المقيمين الصادرة من نفس تلك الجامعات، او حتى المقيمين القادمين للدولة من تلك البلدان. وقالت انه يجب زيادة الوعي بأهمية توجه الطلاب ولجوئهم لوزارة التعليم والتعليم العالى قبل الخوض في مرحلة الدراسة عن بعد، وذلك للابتعاد عن المخاطرة بمستقبلهم.... وتابعت قائلة: قد تتسبب تلك المراكز في جذب الطلاب الجدد، للدراسة بجامعاتها الامر الذي يؤثر بالسلب على هؤلاء الطلاب، خاصة وان شهادات الجامعات غير المعترف بها، لا تلقى قبولا مجتمعيا، مما يؤثر على الالتحاق بوظيفة ما، ولذلك فان تأكيد وزارة التعليم والتعليم العالي، للطالب على الالتحاق بالجامعات المعتمدة يصب في مصلحته الخاصة، ويجب على جميع الطلاب التوجه للوزارة قبل الالتحاق بأى جامعة. تميم عبدالغني: بعض المراكز تروج للجامعات المخالفة للتجارة وليس للتعليم قال الطالب تميم آل عبدالغني من جامعة كارنيجي ميلون، ان الجامعات المعتمدة هي التي تعلن عنها وزارة التعليم، وهي ما يجب أن يلتحق الطلاب بها، خاصة أنها توافق المعايير الدولية واللوائح الخاصة بدولة قطر، مشيراً الى أن الجامعات المخالفة هدفها استقطاب الطلاب القطريين والمقيمين بهدف الربح، وتقوم بعض المراكز بالترويج لتلك الجامعات داخل قطر، مما يضع بعض الطلاب في مأزق عندما يكتشفون عقب سنوات من الدراسة أن جامعاتهم وشهادتهم لن يتم اعتمادها. وأضاف آل عبدالغني، أن هذه الجامعات قد يكون لها تأثير سلبي على حياة الطالب المستقبلية، خاصة أنه لن يوظف بالجهات الحكومية والخاصة بسهولة، وذلك نتيجة عدم الاعتراف بالجامعة التي التحق بها عن طريق تلك المراكز التعليمية. مشيراً الى أن المسؤولية في المقام الأول تقع على الطالب الذي لم يتكبد عناء التحقق من الجامعة التي سوف يلتحق بها ما اذا كانت ضمن قائمة الاعتماد أم لا، مطالباً بتشديد الرقابة على تلك المراكز لعدم الاضرار بالطلاب.

شدد عدد من أولياء الأمور والتربويين في لقاءات مع الشرق على ضرورة القيام بجولات تفتيشية على المراكز التعليمية الخاصة أو مراكز التقوية، حيث تنشط خلال فترة اختبارات طلبة المدارس الحكومية أو الخاصة، وتنتشر إعلاناتها عبر الصحف ومواقع التواصل المختلفة، لجذب أكبر عدد من الطلبة والطالبات، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: المراكز التعليمية هل هي تجارة أم تقوية للطلبة، وذلك في ظل الرسوم المالية التي تفرضها على الطلبة نظير الاستفادة من الخدمات التعليمية، وكذلك رفع بعض المراكز التعليمية أسعارها، حسب المواد التعليمية التي يرغب الطالب أو الطالبة في الحصول على دروس تقوية فيها من أجل رفع مستواه الأكاديمي . ويرى البعض أن مراكز التقوية أو المراكز التعليمية الخاصة، تتحول إلى خلية نحل بالتزامن مع بدء الاختبارات أو على مدار العام بهدف تقوية الطلبة وتدريب الطلاب في التعامل مع أسئلة الاختبارات، وتخفيف هاجس الخوف لديهم وبناء الثقة لديهم، وتساءل عدد من أولياء الأمور عن مدى مساهمة هذه المراكز في القضاء على الدروس الخصوصية، وعما إذا كانت تمتلك كادرا أكاديميا من معلمين ومعلمات مؤهلين ومدربين، ولديهم الشهادات المهنية اللازمة لممارسة مهنة التدريس، بما يضمن الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة داخل هذه المراكز المختلفة. وأكد عدد من مديري المدارس أن المدارس تقدم كافة المراجعات للطلاب يوميا، فضلا عن أن هناك خطا ساخنا بين الطلاب والمدرسين لتلقي أسئلتهم واستفساراتهم، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب. محمد العمادي: المراكز تستغل أولياء الأمور قال الباحث الاجتماعي محمد العمادي إنه تم إنشاء تلك المراكز لدعم الطلاب المتأخرين دراسياً والراسبين والطلاب الراغبين في رفع مستواهم، الذين لديهم نقص في المهارات التعليمية الأساسية، مؤكدا أنه للأسف الشديد بعض تلك المراكز قد استغل حاجة أولياء الأمور، لذلك يجب تخصيص قسم من حماية المستهلك لتلقي الشكاوى، كما يجب التشديد على مراقبة أسعارها التي تتفاوت من مركز لآخر، خاصة أنهم يضاعفون أسعارها بالتزامن مع موسم الاختبارات. وأشار إلى أن إعلانات المراكز التعليمية ومدرسي الدروس الخصوصية تنتشر بالجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصل الساعة الواحد للمدرس الخصوصي إلى 400 ريال، فضلا عن أن معظمهم دون المستوى أو التخصص، لذلك يجب إصدار بطاقة هوية مهنية للمدرسين . حمد النعيمي: يجب التأكد من جودة الخدمات المقدمة يرى المواطن حمد النعيمي أن مراجعات ليلة الامتحان في تلك المراكز هي عملية تجارية فقط، لافتا إلى أن المدرسة يقع عليها دور في توجيه الطلاب بكيفية المذاكرة والمراجعة طول العام، لافتا إلى ضرورة زيادة جولات التفتيش والمراقبة على آلية عمل المراكز التعليمية الخاصة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز رفع كفاءة الطلبة وعدم التلاعب في أسعارها، وضمان توفير معلمين مدربين وذوي خبرة للطلبة، وذلك للتأكد من جودة الخدمات التعليمية المقدمة. وتابع قائلا: رغم أن المدرس الخصوصي يحصل على مبالغ خيالية والمدرسة توفر مراجعات يومية ودروس تقوية على مدار السنة، بأسعار رمزية، إلا إن بعض العائلات يفضل المدرس الخصوصي والذي يستغل حاجتهم، لذلك يجب على الأسرة التعاون مع المدرسة لتحميل الأبناء المسؤولية، من خلال توفير بدائل بعيدا عن الاستغلال والجشع . فهد المضاحكة: ضرورة مراقبة عمل المراكز الخاصة قال المواطن فهد المضاحكة إن أولياء الأمور يقع على عاتقهم عبء كبير، في ضرورة متابعة أبنائهم، بالتعاون مع المدرسة، ومساعدتهم في الاستذكار والمراجعة، لافتا إلى أن المراكز أو مدرسي الدروس الخصوصية يستغلون حاجة الطلاب للمراجعات النهائية، وتصلنا إعلاناتهم المختلفة على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وتابع قائلا: يرجع السبب في انتشار المراكز التعليمية بهذا الشكل إلى وجود بعض الثغرات في القوانين، يستغلها أصحاب المشاريع، لذلك يجب على الجهات المختصة مراقبة عملهم بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق الجميع ولضمان عدم استغلال أولياء الأمور، ورفع أسعارهم وخاصة في فترة الاختبارات. د. صالح الإبراهيم: الحل في زيادة ثقة الأسر في المدرسة قال الدكتور صالح الإبراهيم، مدير مدرسة الدوحة الثانوية الحكومية للبنين، إنه يجب تغيير الثقافة السائدة لدى البعض، بعدم ثقة أولياء الأمور في المدرسة، خاصة أن المدرسة تقدم حصص التقوية مجانية، بهدف رفع مستوى الطالب والحصول على أفضل النتائج، مشيرا إلى أن الأسر الواعية والطلاب المتميزين هم الذي يعرفون قيمة الدروس داخل المدرسة، إضافة إلى أن هناك فرقا كبيرا جدا بين مدرس المدرسة، الذي لديه خبرة في المعايير وتلقى تدريبات وملم بالمنهج المدرسي، على عكس مدرس المركز أو المدرس الخصوصي، والذي قد يكون غير متخصص . وأوضح أن الإشكالية تكمن في عدم الثقة في التعليم الحكومي المجاني، رغم أن الوزارة تقدم أفضل خدمة وتذلل الصعاب أمام الطالب، مؤكدا أنه يوجد دروس تقوية في الفترة الصباحية قبل الاختبار مباشرة، فضلا عن فتح خط مباشر بين الطالب والمدرس، للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم .