تعتزم الجمعية القطرية للسرطان توسيع نشاطها في مختلف مناطق دولة قطر وذلك من خلال افتتاح خمسة مراكز خارجية موزعة في أماكن متفرقة بالدولة. وقال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذا العام سيشهد افتتاح مركزين للجمعية في المنطقة الشمالية لقطر ومركز آخر في المنطقة الجنوبية وذلك بهدف إيصال خدمات الجمعية التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المجتمع. وأشار في تصريح للصحفيين على هامش الحفل السنوي الذي نظمته جمعية السرطان لتكريم الرعاة والداعمين للجمعية إلى أن العام الماضي يعتبر عام الإنجازات والنجاحات للجمعية على كافة الأصعدة من حيث حجم الاتفاقيات مع الداعمين ومن حيث عدد المستفيدين من صندوق دعم مرضى السرطان والذين بلغ عددهم 900 مريض خلال العام 2018 بتكلفة 9 ملايين ريال قطري. وأوضح أن الجمعية القطرية للسرطان تقدم الدعم المادي لكافة الحالات التي تحتاج الدعم بعد دراسة ملفاتها الطبية الواردة من مؤسسة حمد الطبية ودراسة أيضا مدى احتياج المريض للمساعدة المادية، حيث تذهب تكاليف علاج الحالات التي يتم الموافقة عليها إلى المستشفيات التي تقدم العلاج للمريض وليس للمريض نفسه. وكشف رئيس جمعية السرطان عن مؤتمر دولي تنظمه الجمعية خلال أبريل المقبل يعنى بسرطان الغدة الدرقية وتشارك فيه مجموعة من الأطباء المتخصصين من دولة قطر ومن العالم وذلك للحديث عن آخر مستجدات ما توصل إليه العلم في علاج سرطان الغدة الدرقية.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ نسبة إنجاز معاملات التوثيق في المراكز الخارجية بلغت 42% للعام 2015 مقارنة بعام 2014 الذي كانت النسبة خلاله 58%، وذلك في مراكز الهلال، الوكرة، الخور، أم صلال، الظعاين، الشحانية، مسيمير ووزارة الاقتصاد والتجارة. فيما بلغت نسبة تنفيذ معاملات التسجيل العقاري 7% وهي نسبة معتبرة نظراً لأنَّ معاملات التسجيل العقاري تتطلب حضور أصحاب المعاملات للمبنى الرئيسي للتحقق من بعض المحررات، إلا أنه وبتوجيهات من سعادة الوزير تم منح الصلاحيات للمراكز الخارجية، خاصة في فرع المرور الذي تم تخصيصه لمعاملات القطريين فقط، فيما يخص معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، ومركز الهلال.. هذه الصلاحيات ستعمم على باقي المراكز في القريب العاجل، بحيث يستطيع المراجعون إنهاء جميع معاملاتهم من المراكز الخارجية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة الرئيسي، وبالنظر إلى النسبة العامة لأداء المراكز الخارجية للعام 2015 مقارنة مع نسبة المعاملات المنجزة في المبنى الرئيسي، نجد أن هذه النسبة ارتفعت بنسبة 29 % لكل من معاملات التسجيل والتوثيق، وهي نسبة مشجعة بالاستناد إلى تقارير وزارة العدل. رسم بياني يوضح نسبة الإقبال على المراكز الخارجية * إقبال كبير وفي الإجمالي فقد زاد الإقبال على هذه المراكز بنسبة 29 % في عام 2015 مقارنة بنسبة 17 % في عام 2014 ، فيما قلَّ الإقبال على مقر الوزارة الرئيسي، حيث بلغ معدل المراجعين 71 % في عام 2015 مقارنة بمعدل 83 % في عام 2014 . ويظهر من التقارير التي تعدها إدارة التخطيط والجودة بالوزارة مدى التقدم المنجز خلال هذه الفروع والمكاتب، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة بمكتب المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة ( 5403 ) معاملات بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو 35%، وفي مسيمير (7235) معاملة بنسبة زيادة بنحو 21% وفي الوكرة 2921 معاملة بنسبة زيادة بلغت 8%.. وفي الهلال 4868 معاملة، وتم تفعيل سندات الملكية (النموذج الآمن)، بما في ذلك التفعيل الالكتروني لقالب السندات الآمنة على نظام التسجيل العقاري الحالي وتخصيصه لمعاملات فرع المرور، المختص بمعاملات البيع والرهن والهبة، وسيتم التفعيل لبقية الفروع، بالإضافة للمبنى الرئيسي. وتمت تجربة إصدار السندات الآمنة الجديدة بالمبنى الرئيسي بشكل صحيح واعتمدت، كما فعّل التفويض بالتوقيع الالكتروني لسندات الملكية للسيد مدير إدارة التسجيل العقاري، وربط بالمعاملات الصادرة من فرع المرور، كما تم تفعيل طباعة بيانات (عنواني) على سندات الملكية الصادرة بجميع الفروع. * تطوير الخدمات تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد شكلَّت لجنة برئاسة وزير العدل، وبعضوية ممثلي عدد من الجهات، بهدف تطوير خدمات العدل، حيث انتهت اللجنة إلى إعداد مشروع صك لتطوير خدمات التوثيق والتسجيل العقاري.. ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليميا وعالميا.. بالإضافة إلى وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا، كما يهدف المشروع إلى تحسن ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية بشرية ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري.