علمت " الشرق " أن المجلس الأعلى للتعليم يدرس حاليا الغاء الاعتراف بالشهادات المرضية الصادرة من المراكز الطبية الخاصة؛ واعتماد الشهادات الطبية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية والمراكز الطبية التابعة للرعاية الصحية الأولية فقط. واشار مصدر مسؤول فى تصريحات خاصة " للشرق " الى أن هناك عددا ليس بالقليل من الطلاب وكذلك من العاملين بالمدارس المستقلة سواء من الهيئة التدريسية أو الادارية يتغيبون عن الحضور معتمدين فى ذلك على الشهادات الطبية والمرضية الصادرة من المستشفيات الخاصة، لذلك تدرس حاليا هيئتا التعليم والتقييم والجهات المختصة بالمجلس عدم الاعتراف بالشهادات المرضية الخاصة واقتصار اعتمادها فقط على الشهادات الطبية الصادرة من المستشفيات والمراكز الحكومية. وقال المصدر ان هذه الخطوة تأتى فى اطار تطبيق سياسة التقويم السلوكي الجديد التى تمنع الطالب من دخول الامتحان فى حال تعدت فترة غيابه لأيام معينة، مشيرا الى أن غياب المعلم أو المعلمة له تأثير سلبي على العملية التعليمية؛ حيث يسفر هذا الأمر عن تحمل الزميل أو الزميلة الحصص الدراسية للمتغيب وبالتالى يكون قد تحمل الموظف عبئا أكثر من اللازم مما يؤثر على التحصيل الدراسى وعطاء المعلم والمعلمة داخل الفصل لذلك هناك تشديد كبير بخصوص الشهادات المرضية الصادرة من المراكز الطبية الخاصة والتى يحضرها الطلبة والموظفون الذين يتغيبون. وقال المصدر ان هناك تواصلا مستمرا مع مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة لتوفير الآليات اللازمة ودراسة مدى اعتماد الشهادات المرضية من المستشفيات الحكومية فقط حيث تتلخص بعض هذه الآليات فى توفير الوقت والجهد بالنسبة لراغبي استخراجها وتسهيل كافة الاجراءات بالنسبة للطلاب والعاملين بالمدارس المستقلة وغيرها من الآليات الأخرى التى تتم مناقشتها والتى سوف يتم اسدال الستار عنها قريبا. وكان عدد من أصحاب التراخيص قد طالبوا خلال الفترة الماضية بضرورة ايجاد حلول فعلية للشهادات المرضية الصادرة من المستشفيات الخاصة، خاصة أنه يعتمد عليها المعلمون والمعلمات عند غيابهم، مطالبين فى توصياتهم باعتمادها فقط من المستشفيات الحكومية حيث انها أكثر ضمانا كما أنه يسهل التواصل معها عن طريق المجلس للتأكد من مرض المعلم أو المعلمة.