قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وأربعة آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم في قضية تتعلق بالاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وكانت محكمة جنايات أخرى عاقبت جميع المتهمين في القضية، المعروفة إعلاميا باسم أحداث البحر الأعظم، وعددهم تسعة أشخاص بالسجن المؤبد في سبتمبر 2014.وقبلت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعون المتهمين وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وقالت المصادر القضائية إن الدائرة الجديدة قضت بمعاقبة بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان من قيادات الجماعة بالاضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي ومتهم خامس بالسجن المؤبد. وأضافت أن المحكمة قضت بسجن باسم عودة الوزير السابق في عهد مرسي لمدة 15 عاما وبمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.وقالت المصادر القضائية إن من حق المتهمين الطعن على الحكم الصادر مرة أخرى أمام محكمة النقض.

رفضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على قرار إدراجهم على قائمة الإرهابيين. وكان النائب العام الراحل هشام بركات أصدر قرارا في مارس بإدراج بديع و17 شخصا آخرين على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير. وقالت المصادر إن حكم محكمة النقض اليوم الأربعاء بات نهائيا ولا يجوز الطعن عليه. ومن بين الشخصيات التي شملها الحكم ثلاثة من نواب بديع وهم خيرت الشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي إضافة إلى رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني والنائبين السابقين عصام العريان ومحمد البلتاجي. وأدرج هؤلاء على القائمة بناء على حكم أصدرته محكمة جنايات في فبراير بمعاقبة بديع ونوابه الثلاثة وعشرة أشخاص آخرين بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بتهم من بينها القتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بحي المقطم بالقاهرة في يونيو 2013. وقضت المحكمة أيضا بإعدام أربعة آخرين. لكن هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن.

قررت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، تأجيل محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع و190 آخرين، في قضية محاولة اقتحام قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد، لجلسة الأربعاء المقبل. وتعود وقائع القضية إلى أواخر يناير 2013 حينما هاجمت أعداد كبيرة من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام في "مذبحة بورسعيد" بالسجن لفترات طويلة قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، مما أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا خلال تلك الأحداث.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 3 سبتمبر، مع استمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار الشهود. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر الصديق، وسعد الحسيني، ومصطفى الغنيمي، وآخرين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان المسلمين بهدف "مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم أيضاً بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".

انتقد مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، اليوم الأربعاء، قرار الإعدام الصادر بحقه وحوالي 700 آخرين من مناصري الجماعة، متوعدا بزوال "الانقلاب" الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. وأمام محكمة جنايات القاهرة التي مثل أمامها اليوم مع مرسي، تطرق بديع إلى قرار الإعدام الصادر عن محكمة المنيا، في غيابه، وقال "لم أحضر هذه المحكمة، وحكم علي وألف آخرين بالإعدام"، مضيفا أن "هذا الانقلاب سيزول". أما الرئيس المعزول، محمد مرسي، فأضاف أن "هذا التهريج سيزول حتما". ويحاكم مرسي وبديع وآخرون أمام محكمة جنايات شمال القاهرة لاتهامه في قضية هروب من السجن في 2011 والتخطيط لهجمات.

قررت محكمة جنايات مصرية اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان، و14 آخرين، إلى جلسة 12 مايو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين، في اتهامهم بالتحريض على العنف في ميدان الجيزة غربي القاهرة، إلي جلسة 23 أبريل الجاري، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي إن "محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قررت تأجيل نظر القضية، مع استمرار حبس المتهمين، وصرحت لهيئة الدفاع بنسخ صورة من أوراق القضية والاطلاع عليها. وهتف المتهمون وعلي رأسهم القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي في الجلسة ضد السلطة الحالية و"حكم العسكر".

حدد القضاء المصري التاسع من ديسمبر المقبل موعدا لبدء محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وعدد أخر من قيادات الجماعة بتهمة التحريض على العنف. وأعلن المكتب الفني لمحكمة الاستئناف المخول بموجب القانون المصري تحديد مواعيد نظر القضايا أن محاكمة بديع ستبدأ في التاسع من الشهر المقبل وفي اليوم التالي، العاشر من ديسمبر تبدأ محاكمة المرشد العام السابق مهدي عاكف المتهم بإهانة القضاء. وقال عضو المكتب الفني لمحكمة الاستئناف القاضي مدحت إدريس إن "محكمة الاستئناف حددت جلسة 9 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وقيادات الإخوان من بينهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان عصام العريان وأمين عام الحزب محمد البلتاجي وآخرين في أحداث شارع البحر الأعظم". وكانت منطقة البحر الأعظم بالجيزة "جنوب القاهرة" شهدت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين من جهة والأمن والأهالي من جهة أخرى في شهر يوليو الماضي وقتل فيها خمسة أشخاص على الأقل كما جرح نحو مئة. ووجهت النيابة لبديع وقيادات الإخوان تهم التحريض على العنف والقتل والشروع في القتل وتكدير الأمن العام، كما حددت محكمة الاستئناف 10 ديسمبر المقبل لبدء محاكمة مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف في قضية إهانة القضاء. ووجهت النيابة العامة في مصر اتهامات لعاكف باهانة القضاء إثر وصف الأخير للقضاء بـ "الفاسد" و"تهديده بالإطاحة بـ 3500 قاض" في حوار له مع صحيفة كويتية في إبريل الماضي.

أمرت النيابة المصرية، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و36 عضوا من الجماعة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالتورط في التحريض على الاشتباكات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين مدينة الإنتاج الإعلامي. ووجهت النيابة للـ36 عضوا، تهمة محاولة إحراق واقتحام المدينة، بالإضافة إلى قطع الطريق العام والتجمهر وحيازة السلاح. وكان أنصار الرئيس السابق محمد مرسي حاولوا في الثاني من أغسطس الماضي، اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، وردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وأعلنوا عزمهم الاعتصام أمام المدينة. وألقت قوات الأمن المكلفة بحماية مدينة الإنتاج الإعلامي، يومها القبض على 31 متهما ممن وصفتهم بـ"مثيري الشغب والعناصر الإرهابية"، في الاشتباكات التي شهدها محيط مدينة الإنتاج، والتي أسفرت عن إصابة مجند، حسبما قالت وزارة الداخلية.

كشفت وثيقة فلسطينية رسمية النقاب عن دور مفصلي لأجهزة المخابرات العامة الفلسطينية في إلقاء الأمن المصري القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع في أغسطس الماضي. وذكرت رسالة من المخابرات الفلسطينية العامة بشأن اعتقال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع حملت تاريخ 20 أغسطس الماضي، موجهة إلى رئيس المخابرات العامة وأرسلت نسخة منها لديوان الرئاسة الفلسطينية وإلى الإدارة العامة للأمن الخارجي، أن عناصر من المخابرات الفلسطينية هي من كشفت مكان وجود بديع وأبلغت السلطات الأمنية المصرية بذلك. وتقول الرسالة، التي عنونت بـ"اعتقال المرشد العام للإخوان المسلمين": "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نحيطكم علما بأن أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة قد قامت بإلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، وذلك بعد تزويدنا للمخابرات الحربية معلومات دقيقة تم الحصول عليها من قبل دائرة الأمن الخارجي عن مكان اختباء مرشد الإخوان في شقة سكنية في عمارة 84 شارع الطيران، مدينة نصر، وتم التأكد من صحة المعلومة من قبل المباحث قبل مداهمة المكان". وتضيف رسالة المخابرات العامة الفلسطينية: "وقد تلقينا رسالة شكر موجهة من قيادة المخابرات الحربية المصرية لمعاليكم مؤكدين على التعاون المشترك بين الدولتين"، على حد تعبير الرسالة.