أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي و192 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب، لجلسة 24 أغسطس المقبل إداريا بسبب إعمال الصيانة بمعهد أمناء الشرطة بطره وتجهيز قفص زجاجي. ويحاكم في القضية كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقيادات بالجماعة وبرلمانيون سابقون، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم. ووفقاً لتحقيقات النيابة فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

رأى مصدر باللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن رفض الاستشكال الذي تقدمت به اللجنة على قرار حل الجماعة، يؤكد أن الحكم سياسي وليس قضائي. وقال المصدر في تصريحات له اليوم الأربعاء، نشرتها بوابة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الحزب، إن هيئة المحكمة لم تأخذ بأي سند قانوني أو أوراق رسمية قانونية في القضية، وأن الحكم جاء إليها من جهة عليا وليست هي من ستصدره. وأضاف المصدر: "تقدمنا بطلب لتأجيل القضية لتدخل أحد أعضاء الجمعية، كما تقدمت الجهة الإدارية بطلب تأجيل للحصول علي المستندات الأصلية، ورفضت هيئة المحكمة الطلبين وحجزت القضية للحكم، وحكمت فيها دون النظر في الطلبات". وأوضح، أنهم تقدموا بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن علي إصدار الحكم من محكمة غير مختصة، وتحدد لها جلسة في ديسمبر المقبل.