أكد "المرصد المصري للحقوق والحريات" أن قوات الأمن والجيش المصري قتلوا ما لا يقل عن 200 شخص واعتقلوا 1500 آخرين، وهدموا أكثر من 350 منزلاً في مختلف محافظات وقرى شمال سيناء منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يونيو الماضي. وسقط هؤلاء جميعا في إطار ما تصفه السلطة العسكرية بـ"الحرب على الإرهاب". وقال المركز، في تقرير إن عمليات الجيش المصري في سيناء يحدث فيها انتهاكات تخرجها من حالة القانونية إلى حالة "الجرائم بحق الإنسانية". وعدد التقرير حالات هذه الجرائم قائلا إنها تشمل القتل "خارج إطار القانون وكذا التعذيب والاعتقال التعسفي ضد مئات المصريين"، وشدد على أن مصطلح "الحرب على الإرهاب" ليس "صك غفران" يمنح للجيش المصري الحق في فعل ما يشاء دون أساس قانوني، وفق ما يرى التقرير.

قال تجمع حقوقي مصري، إن أكثر من 10 محبوسين، من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لقوا حتفهم ا داخل السجون المصرية جراء الإهمال الطبي، فيما يعاني أكثر من 5 آلاف محبوس من أمراض مزمنة تهدد حياتهم. لوائح السجون وهو ما نفاه مصدر أمني مسؤول، بقوله لوكالة الأناضول، إنهم يتعاملون "طبقا لما تنص عليه لوائح السجون التي تتيح للمرضى الحصول على حقوقهم كاملة في الرعاية الطبية والصحية". وبمناسبة اليوم العالمي للصحة، اليوم الإثنين 7 أبريل، قال المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان، إن "المحبوسين المرضي في سجون النظام بمصر، والذي يزيد عددهم عن 5000 معتقل مريض، يتعرضون يوميًا للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمبرمج من قبل إدارات السجون، في الوقت الذي لقي فيه 10 منهم حتفهم منذ الإطاحة بمرسي". وأضاف المرصد أن "غالبية المعتقلين المرضي يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظرًا لتردى ظروف احتجازهم في السجون، حيث احتجازهم في 17 سجنا و15 مكان احتجاز غير رسمي في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، ويتعرضون لسوء المعاملة والضرب والتعذيب والإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي". وبحسب "إفادات أسر وأهالي المحبوسين خصوصا في سجني وادي النطرون (دلتا النيل- شمال) ودمنهور وبرج العرب (شمال)، فان إدارة السجون تمنع العلاج عن المرضى ولا تقدم لهم الأدوية التي تصل إليهم من الأهالي في حالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فضلا عن عدم وجود وحدات طبية بداخل مستشفيات السجون تختص بالنظر في الأمراض المزمنة"، وفقا للمرصد. المعتقلات يعانين وتابع: "المعتقلات في داخل سجن شبين القناطر يعانين أيضا من سوء وافتقار العيادة الطبية بداخل السجن إلى الأدوية والأدوات اللازمة لمعالجة المريضات منهن، مع الغياب المتكرر، والذي يصل إلى حالة الانعدام، بالنسبة لإحصائية أمراض نسائية". وطالب المرصد النيابة العامة المصرية، أن تتعامل مع الملفات الطبية الخطيرة الخاصة بالمعتقلين والإفراج الصحي عن كل المحبوسين المرضى الذين تقدمت هيئات الدفاع الخاصة بهم بطلبات للإفراج عنهم، وأن "تنظر بعين الرحمة والقانون إلى هذه الحالات". لا يوجد معتقلين بينما قال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول، عبر الهاتف: "لا يوجد معتقلين سياسيين في مصر، وكل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة". وتابع: "نسعى إلى تنفيذ القانون على الجميع، ولا نتعسف ضد أي متهم، ونتعامل طبقا لما تنص عليه لوائح السجون التي تتيح للمرضى الحصول على حقوقهم كاملة في الرعاية الطبية والصحية". وأضاف المصدر: "نراعي حقوق الإنسان في كل الأقسام الشرطية والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال.. وما يثار في هذا الشأن غير دقيق". وختم بأن "عددا من المحبوسين من الإخوان تم نقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومنهم من يقضى فترة حبسه بالمستشفى".