دشنت وزارة البلدية، أسطولاً حديثاً من المركبات والمعدات الصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير كفاءة منظومة الخدمات البلدية في الدولة. وأكد المهندس عبدالله أحمد الكراني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة في الوزارة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات البيئية، مشيرا إلى دورها في رفع كفاءة الأعمال الميدانية وتحسين جودة الهواء. من جانبه، أوضح السيد شريدة سلطان الرميحي مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بالوزارة، أن إدخال هذا الأسطول يمثل نقلة نوعية في دعم العمليات التشغيلية، مبينا أنه جرى اختيار المركبات وفق أعلى المواصفات الفنية والبيئية، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية ويعزز مستويات السلامة والكفاءة، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعمل هذه المركبات وفق محركات من إصدار يورو 6، المصنفة ضمن أعلى المعايير البيئية العالمية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الضارة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، إضافة إلى تقليل الضوضاء، وتعزيز السلامة المرورية عبر أنظمة حديثة تشمل أضواء تحذيرية وعناصر عاكسة. ويضم الأسطول مجموعة من المركبات التخصصية الحديثة، من بينها مركبات إسعاف، ومركبات تبريد، ومركبات غسيل الشوارع وجمع القمامة، وحاملات الحاويات، إلى جانب مكنسة شوارع، وجرار تنظيف الشواطئ، ومركبات متطورة لجمع النفايات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع متطلبات المدن المستدامة.

نوه العديد من المواطنين بخطوة الحكومة الرامية إلى التحول نحو الاعتماد على المركبات الكهربائية في الفترة المقبلة، وذلك بداية من عام 2022 الذي سنعتمد بحلوله على 25 % من الحافلات المعتمدة المسيرة بالكهرباء في انتظار تعميم الفكرة على باقي الأسطول، مؤكدين على أن هذه المبادرة ستعود على الاقتصاد الوطني بفوائد كثيرة في مقدمتها اقتصاد الطاقات و تخفيض استخدام الطاقات الهيدروكربونية في قطاع النقل، والعمل على تسييرها بالمصادر الصديقة للبيئة القادرة على حماية محيطنا من الإبعاثات الهيدروكربونية، وهو ما بدأنا في رؤيته في الأعوام الماضية مع إطلاق مشروع المترو من بعده الترام، لنصل حاليا إلى مرحلة الحافلات والسيارات في ختام عملية التحول والاستناد على أحدث الطرق التي يشهدها هذا المجال على المستوى العالمي، التي أخرجت قطاع النقل في الدولة بالصورة العصرية والمتماشية مع كبرى دول العالم. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن مبادرة المركبات الكهربائية هذه، ستسهم في تنمية مجموعة من القطاعات الأخرى، في مقدمتها الطاقة الشمسية، حيث ستعطي هذه الفكرة فرصة مهمة للشركات الناشطة في هذا القطاع من أجل الرفع من حجم استثماراتها، من خلال تشييد العديد من محطات الشحن بالشراكة مع الحكومة دون أي أدنى شك، ما سيمكننا في السنوات المقبلة من تسيير قطاع النقل بأقل تكلفة ممكنة، مشيدين بخطوة إنشاء مصنع لإنتاج الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، ومشددين على أهميته الكبيرة في إرساء مكانة قطر ضمن قائمة الدول الأكثر عملا بوسائل النقل العصرية، ومشيرين إلى دروه في تنويع مصادر دخل الإقتصاد الوطني، كونه سيفتح الباب أمامنا لتصدير هذه المنتجات لأفريقيا وباقي الدول الأفريقية التي تتوفر أسواقها على فرص كبيرة في هذا القطاع بالذات وهي التي لم تصل بعد إلى المستويات التي بلغتها قطر في هذا الجانب. اقتصاد الطاقة وفي حديثه للشرق نوه السيد محمد الكواري بخطوة الحكومة التي قامت مؤخرا بتوقيع العديد من العقود مع مختلف الجهات المحلية من أجل تطوير قطاع النقل ودعمه بوسائل حركة عصرية، حيث سيتم العمل من خلال هذه الاتفاقيات على تحويل 25% من حافلات المواصلات في الدولة إلى مركبات كهربائية، مع التركيز أيضا على استقطاب المزيد من السيارات العاملة بذات الأسلوب، ما سيمكننا من حماية بيئتنا والحفاظ عليها بالتقليل من الانبعاثات الكربونية، وهو ما بدأنا العمل عليه خلال السنوات الماضية عن طريق تدشين مشروع مترو الدوحة بكامل خطوطه بالإضافة إلى الترام المعمول به في العديد من المناطق حاليا. وبين الكواري بأن الاعتماد على الحافلات والسيارات الكهربائية في الأعوام المقبلة لن يعمل على صيانة بيئتنا فقط، بل سيكون له العديد من الانعكاسانت الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها توفير الطاقات الكربونية واستبدالها بالطاقات العصرية التي ستمكننا من تسيير قطاع النقل بنفس الكفاءة والجودة المعمول بها في الوقت الراهن، دون الاستناد على ثرواتنا الطبيعية التي يمكن لنا استغلالها في مجالات أخرى، خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات لتوليد الكهرباء المستخدمة في مشروع التحول نحو المركبات الكهربائية بأقل التكاليف، مشيرا إلى إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية في تمويل أسطولنا من حافلات وسيارات النقل العام والخاص. تطوير القطاع وفي ذات السياق أشاد السيد جابر المري بهذه المبادرة التي جاءت لتؤكد حسب قوله اهتمام قطر بجميع وسائل النقل العصرية من جهة، ويبرهن على مكانتها ضمن الدول الرائدة في هذا القطاع، قائلا بأن التحول نحو المركبات الكهربائية بدلا من نظيرتها التقليدية المعتمدة أساسا على البترول، سيلعب دورا كبيرا في الدفاع عن بيئتنا وحمايتها من الانبعاثات الكربونية التي تعد من بين أكثر الأخطار التي تهدد عالمنا اليوم، وهو ما تركز الحكومة على تجاوزه من خلال مثل هذه المشاريع، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في عملية إنجاح كأس العالم الدوحة 2022، والذي سيكون أول حدث مونديالي محايد للكربون. وأضاف المري بأن البيئة لن تكون المستفيد الوحيد من هذا التحول، بل حتى اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بقطاع نقل عصري قوي يتماشى والمعايير المعتمدة في أكبر الدول العالمية، كون أن الاستناد على هذه المركبات يعطينا القدرة على التنقل بأريحية تامة، مع ضمان الاستخدام السليم للطاقات الهيدركونية و توفيرها للاعتماد عليها في قطاعات أخرى، مبينا الحجم الكبير من البترول المستهلك يوميا من طرف السيارات والحافلات التي تمتلك البلاد على كم ضخم منها، وهو ما سيخفض بشكل كبير في حال ما تم تقليل نسب مركبات الطاقة الهيدروكربونية وتعويضها بأخرى تشغل عن الكهرباء، وهو بدا بشكل واضح منذ إطلاق مترو الدوحة بكامل خطوطه على سبيل المثال لا الحصر. الطاقة الشمسية من جانبه رأى السيد جاسم الشيراوي بأن التحول نحو السيارات الكهربائية وبعيدا عن أهميته الكبيرة بالنسبة لقطاع النقل، يعد مشروعا فعالا بالنسبة للعديد من القطاعات الأخرى التي ستحقق المزيد من النمو بفضل هذا التوجه، ضاربا المثال بقطاع توليد الطاقة المتجددة وبالذات ما يخص إنتاج الكهرباء من خلال الأشعة الشمسية، وهو المجال الذي أحرزت فيه الدوحة تقدما مقبولا في الأعوام القليلة الماضية، إلا أن هذه الخطوة قد تشكل داعما حقيقيا للنشاط بشكل أكبر في هذا القطاع في السنوات المقبلة. ووضح الشيراوي كلامه بالإشارة إلى أن بناء نظام نقل معتمد على المركبات الكهربائية سيفتح المجال المنشآت العاملة في قطاع الطاقة الشمسية من أجل مضاعفة استثماراتها والمشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة من أجل تشييد محطات الشحن الكهربائية في مختلف مناطق البلاد، سواء كان ذلك قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 أو في السنوات التي تليها، في ظل التركيز الحكومي الكبير على عصرنة قطاع النقل وتزويده بجميع التقنيات الحديثة المعمول بها في أكبر دول العالم في وقتنا الحالي، مؤكدا على امتلاك قطر لجميع الإمكانيات التي تسمح لها في النهوض بقطاع الطاقات المتجددة واستخدامه في تمويل المشاريع المستقبلية للبلاد ضمن إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030. تنويع مصادر الدخل بدوره صرح السيد محمد المهندي بأن التوجه نحو المركبات الكهربائية في الفترة المقبلة يعد أمرا مهما بالنسبة لإقتصادنا الوطني، فبعيدا عن اسهامه في حماية البيئة من الانبعاثات الكهربائية و الاقتصاد في ثرواتنا الطبيعية، بالإضافة إلى عصرنة قطاع النقل وإعطاء الفرصة أمام المزيد من القطاعات لمواكبة النمو الذي يشهده هذا المجال، سيلعب دورا مهما في سد الحاجيات المحلية بالدرجة الأولى وتنويع مصادر دخل اقتصادنا الوطني عن طريق إطلاق مصنع لتشييد لمركبات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، حسب ما تم الكشف عنه في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى القيمة الكبيرة التي سيفيض بها مصنع إنتاج المركبات الكهربائية على اقتصانا المحلي في الأعوام القادمة. وبين المهندي كلامه بالقول بأن هذا المصنع سيعمل في الدرجة الأولى على زيادة حصة الحافلات الكهربائية في إجمال أسطول النقل الذي تملكه الدولة، كما أنه سيشكل مصدرا للدخل عن طريق ما تم الإعلان عنه بتوجيه منتجاته إلى أوروبا و أفريقيا وبلدان منطقة الشرق الأسوط، التي ستسير جميعها باتجاه هذا الجانب في السنوات المقبلة، وبما أن قطر كانت السباقة نحو هذا التحول سيكون بإمكانها الاستفادة من خبرتها في هذا القطاع عن طريق توريد الحافلات الكهربائية إلى الدول التي ستتبع خطواتنا في هذا المجال، وهو ما سيزيد من مداخيلنا المالية البعيدة عن الغاز الطبيعي المسال بما يتماشى والرؤية المستقبلية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة للبلاد.