دشَّنت وزارة البلدية ممثلة باللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ممثلة بمحكمة التنفيذ أمس مزادات المركبات والمعدات المهملة عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتنظيم عمليات بيع المركبات والآليات والمعدات المهملة، وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة في إدارة المزادات. ومن المقرر أن يبدأ أول مزاد للمركبات يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، وفق الآلية المعتمدة عبر تطبيق «مزادات المحاكم». حضر التدشين سعادة القاضي محمد الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء. ويأتي تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2025، بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، بما يعزز التعاون المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير آليات بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة، وتعكس توجه الجهتين نحو الاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة في تطوير الخدمات الحكومية. ويتيح تطبيق “مزادات المحاكم”، باعتباره المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، عرض وبيع المحجوزات والأصول المنفذ عليها أحكام قضائية، بما في ذلك السيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات وغيرها. وأوضح السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، أن تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، والاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة في تنظيم عمليات المزادات. وأضاف أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع المركبات والآليات المهملة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل إجراءات المشاركة في المزادات، بما يواكب التطور التقني الذي تشهده الدولة. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة في تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات المرتبطة بالمزادات، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه المنظومة. وأكد السيد عثمان الحمود، المدير الإداري بمحكمة التنفيذ، أن تدشين مزادات المركبات والمعدات المهملة لوزارة البلدية عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية، ويعكس نجاح الشراكات الحكومية في توظيف الحلول الرقمية المشتركة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الإجراءات. وأضاف أن تطبيق “مزادات المحاكم” يوفر بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة لإدارة وتنفيذ المزادات، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المزادات وإتاحة المشاركة للمستفيدين بسهولة ويسر، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويرفع من كفاءة إجراءات التنفيذ. وأوضح أن انضمام مزادات المركبات والمعدات المهملة إلى التطبيق يمثل امتداداً لجهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة منها لخدمة الجهات الحكومية المختلفة، حيث تقيم أيضاً النيابة العامة مزاداتها عبر التطبيق، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات. وتوفر المنظومة خدمات متكاملة تبدأ من المعاينة الرقمية، مروراً بالمزايدة والدفع الإلكتروني، وصولاً إلى نقل الملكية، مع توفير خدمة توصيل المركبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية. وسوف تُجرى المزادات مرتين في الشهر من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، مع توفير عداد تنازلي مباشر داخل التطبيق يوضح الوقت المتبقي لإغلاق المزاد. وتختلف أعداد المركبات المعروضة وفقاً للحملات والمزادات المجدولة، فيما سيتراوح عدد المركبات المعروضة في المزاد الواحد خلال الحملات الدورية بين 100 و120 مركبة، ويمكن الاطلاع على القائمة والأعداد المتاحة من خلال قسم «المركبات» داخل التطبيق. وسوف يتم عرض نماذج وصور من المركبات والأصناف التي سيتم طرحها في المزادات، ومن بينها سيارات ومركبات متنوعة إلى جانب القوارب الخشبية، مع تحديد سعر الافتتاح والبيانات الأساسية لكل صنف، بما يتيح للمزايد الاطلاع على تفاصيل المعروض قبل المشاركة. -آلية إلكترونية شاملة للمشاركة يمكن المشاركة في المزادات من خلال تنزيل وإنشاء حساب مجاناً في تطبيق «مزادات المحاكم» وتفعيله باستخدام بيانات العنوان الوطني، ثم إيداع مبلغ التأمين المحدد لكل مزاد، وبعد ذلك تقديم العروض المالية خلال الفترة المحددة للمزاد. ويرسو المزاد على صاحب السعر الأفضل، ثم يتم إشعار المشتري لاستكمال عملية الدفع إلكترونياً، واستكمال إجراءات نقل الملكية الرسمية، مثل إجراءات المرور بالنسبة للسيارات، مع توفير خدمة توصيل المركبة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين الخدمات الإلكترونية لمزادات المركبات والآليات والمعدات المهملة عبر تطبيق مزادات المحاكم، بالتعاون بين محكمة التنفيذ واللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة بوزارة البلدية. وقال المجلس – عبر حسابه بمنصة إكس – إن الخطوة تأتي تعزيزاً للشراكات الحكومية، والتكامل المؤسسي والاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة، وتسهم في تطوير إجراءات المزادات الإلكترونية بكفاءة وشفافية.

أكد السيد حمد سلطان الشهواني - عضو اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة ومساعد مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، على مواصلة اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والمعدات والآليات المهملة خلال عام 2023، جهودها المكثفة للحد من ظاهرة انتشار المركبات المهملة في مختلف مناطق الدولة، وذلك من خلال الحملات الشاملة بالتنسيق والتعاون مع البلديات والأجهزة المعنية. وقال في حوار لـ «الشرق» إن اللجنة اتخذت عددا من الإجراءات التشريعية مثل تقليل المدة القانونية لحجز المركبة المهملة من 6 شهور إلى 3 أشهر، وتغليظ غرامة ترك المركبات المهملة الواردة ضمن القانون رقم (6) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، منوها إلى تقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة لا المركبة نفسها، ووضع دليل لتنظيم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة. ونوه إلى أن اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والمعدات والآليات المهملة، تعمل وفق خطة عمل سنوية، وجدول زمني بمواعيد الحملات يتم بالتنسيق مع جميع البلديات وفق احتياجات كل بلدية حسب عمليات رصد المركبات المهملة فيها، مشيرا إلى أنه خلال الربع الأول من العام 2024 بلغ عدد السيارات التي قامت اللجنة بسحبها 1583 سيارة مهملة.. وفيما يلي نص الحوار: - ما أبرز خطط ومستجدات اللجنة خلال الفترة القادمة؟ تسعى اللجنة خلال الفترة المقبلة لتوثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد السيارات المهملة من قبل ملاكها، والعمل على أتمتة البيانات بشكل كامل مع تفعيل عملية البحث عن دخول المركبة لموقع الحجز (الشبك)، من خلال مواقع وزارة البلدية أو وزارة الداخلية، وكذلك العمل على تصنيف السيارات المهملة داخل مواقع الحجز. عدد السيارات - كم عدد السيارات المهملة التي تم رفعها خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، والمناطق التي استهدفتها الحملات؟ بلغ إجمالي المركبات المهملة التي قامت اللجنة بسحبها خلال عام 2023 بالتعاون مع جميع البلديات في الدولة، عدد 11,598 مركبة، وذلك من خلال عدد 36 حملة شملت البلديات الثماني بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، مع تكثيف حملات الإزالة في بعض المواقع وخاصة في بلديتي الدوحة والريان. فيما بلغ إجمالي المركبات المهملة التي تم التخلص منها عدد 12,913 مركبة. أما عدد السيارات التي قامت اللجنة بسحبها بالتعاون مع البلديات خلال الربع الأول من العام 2024 فقد بلغ 1583 سيارة مهملة. - ما آلية حملات الإزالة في البلديات وما الخطوات المتبعة عند رصد السيارة المهملة؟ تعمل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والمعدات والآليات المهملة، وفق خطة عمل سنوية، وجدول زمني بمواعيد الحملات يتم بالتنسيق مع جميع البلديات وفق احتياجات كل بلدية حسب عمليات رصد المركبات المهملة فيها، والمناطق المراد تنفيذ حملات الإزالة فيها، ومن ثم التنسيق مع اللجنة وبدء تنفيذ هذه الحملات. أما الخطوات المتبعة عند رصد المركبة المهملة فهي كما يلي: أولا: يتم رصد السيارات المهملة بوضع ملصق من خلال مفتشي المناطق بالبلديات المختلفة بالدولة عن طريق التفتيش الدوري أو استقبال شكوى أو حملات تفتيشية مسبقة لرصد هذه السيارات. ثانيا: يتم تحرير محضر ضبط فوري ببيانات السيارة والموقع. ثالثا: ثم يتم إحالة المحضر إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية عن طريق نظام التفتيش الإلكتروني. رابعا: يتم التوجه للموقع من قبل مشرفي اللجنة للتأكد من وجود السيارة في الموقع من عدمه. خامسا: في حال وجود السيارة يتم توجيه آليات ومعدات الإزالة، وهي إما تابعة للشركة المتعاقدة مع إدارة الأعتدة الميكانيكية، أو معدات الإدارة نفسها، أو معدات قوات (لخويا) التابعة لوزارة الداخلية، ومن ثم يتم رفع السيارة. سادسا: إدخال السيارة في موقع الحجز (الشبك) بعد إدخال بياناتها والتأكد منها. مواقع الحجز - أين توضع المركبات المهملة بعد عملية سحبها، وكم عدد المركبات التي تستوعبها المواقع المخصصة (الشبك)؟ وفرت الدولة موقعين مخصصين لحجز المركبات المهملة وهما مجهزان لاستيعاب أكثر من 25.000 ألف مركبة، ويقع الموقع الأول بمنطقة أم صلال، وموقع الحجز الثاني بمنطقة المشاف بالوكرة. - ما أبرز التحديات أو المعوقات التي واجهت اللجنة خلال الفترة الماضية، وكيف تم التغلب عليها؟ أبرز التحديات التي واجهت اللجنة خلال الفترة الماضية كانت في تكدس المركبات المهملة داخل مواقع الحجز، وفي إطار السعي الدائم من اللجنة لإيجاد حلول للتخلص من الأعداد الكبيرة من المركبات المهملة المحجوز، تم في عام 2022 توقيع اتفاقية مع شركة إبداع للتكنولوجيا الرقمية المالكة لتطبيق (مزاد قطر) لبيع السيارات والمعدات والقوارب المهملة بواسطة مزاد إلكتروني، وبالتالي تم التغلب على هذه المشكلة. الاتفاقية مع مزاد قطر - هل ساهمت الاتفاقية التي وقعتها اللجنة مع مزاد قطر في التخلص من السيارات الموجودة في الشبك، وكم عدد السيارات التي تم بيعها وقيمتها؟ نعم، أسهمت الاتفاقية الموقعة مع مزاد قطر في التخلص من المركبات المهملة الموجودة في موقعي الحجز وإفساح المجال لدخول غيرها من المركبات المهملة التي يتم إيداعها (الشبك)، وكذلك العمل على بدء تصنيف المركبات المهملة، وقد تم خلال عام 2023 التخلص من 12.913 سيارة مهملة. هل ساهمت الاجراءات التي وضعتها اللجنة في تقليل عدد السيارات المهملة في الدولة؟ منذ تشكيل اللجنة في عام 2021 بدأت بالتعاون مع البلديات لوضع الخطط المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها ودراسة المعوقات، ومن ثم العمل على سرعة اتخاذ الإجراءات حيال رفع السيارات الفوري من المناطق بعد رصدها، وفعلا أسهم مثل هذا الإجراء في تقليل عدد السيارات المهملة بالدولة وخاصة السكراب حيث تم الحد من وجودها بشكل ملحوظ من مختلف أنحاء الدولة. كلمة أخيرة - كلمة أخيرة توجهها لأصحاب السيارات؟ أطالب جميع أصحاب ومستخدمي السيارات الالتزام بالقوانين التي وضعتها الدولة، وخاصة قانون النظافة العامة 18 لسنة 2017 وتعديلاته، وعدم مخالفة بنوده بترك سياراتهم مهملة على الأرصفة أو الطرقات العامة والشوارع وضرورة المحافظة على نظافة سياراتهم لمنع التلوث البصري، ومعاونة الجهات المختصة بالبلديات في القضاء على تلك الظاهرة، من أجل الصحة والسلامة العامة لبيئتنا ومجتمعنا. ونرحب باستقبال طلبات الجمهور الكريم من خلال خدمة الإبلاغ عن السيارات المهملة وذلك عبر تطبيق (عون) للأجهزة والهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية: www.mm.gov.qa، بالإضافة إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على هاتف رقم (184). اللجنة المشتركة جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثلا عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء، الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة والتغير المناخي، الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها، من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة، وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، كما تختص بوضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

في إطار حرص بلدية الوكرة المستمر لضمان الالتزام بالقوانين وحماية البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، قامت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة العامة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بتنفيذ حملة مكثفة لإزالة المركبات المهملة شملت عددا من المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. وقد أسفرت الحملة عن رصد (374) مركبة ورفع 78 منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2023. حيث تنص المادة رقم (4) من القانون انه يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. كما يُحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تُستخدم في نقلها براً أو بحراً، أو أي معدات تُستخدم للصيانة، أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة (10) عشرة أمتار وإلى مسافة (50) خمسين متراً داخل مياه البحر، مدة تجاوز (3) ثلاثة أيام، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (9 مكرراً) من هذا القانون، يعد إخطار المُخالف، بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المستحقة عليه، على أن تُرد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بناء على هذه المادة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (16 مكرراً) من هذا القانون.

حذّرت وزارة البلدية من ترك المركبات المهملة في الميادين والطرق والساحات والمواقف العامة، لتجنب مخالفة تصل إلى 25 ألف ريال. وقالت الوزارة في تدوينة عبر منصة إكس، إن القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ينص على حظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل مَن خالف أياً من أحكام القانون، وكل متعهد أو مسؤول خالف أياً من الضوابط المُشار إليها من هذا القانون.

في إطار جهود وزارة البلدية المستمرة بشأن النظافة العامة، للحفاظ على الصورة الجمالية والحضارية للمدينة، نفذت بلدية الريان بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، وبمشاركة إدارتي الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بوزارة البلدية، حملة تفتيشية مشتركة على منطقة السيلية، تطبيقا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن النظافة العامة. استهدفت الحملة رصد وضبط المخالفات الخاصة بترك الشاحنات والسيارات المهملة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكذلك الأنشطة المخالفة للشركات، وقد أسفرت الحملة التفتيشية عن تحرير (171) محضر ضبط مخالفة نظافة، وإزالة (12) مركبة ومعدة مهملة، بالإضافة إلى (3) كبائن مهملة.

كشف السيد محمد حمد حيدان، رئيس قسم الرقابة العامة بلدية الريان عن أن عقوبة إهمال المركبات المهملة في الطرق والميادين العامة تصل إلى 25 ألف ريال وتوقع على المخالفين وقال رئيس قسم الرقابة العامة بالريام – في مقابلة مع تلفزيون قطر – إن الحملات التفتيشية التي تقوم بها البلدية دخلت في سنة كاملة وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات . وأضاف أن أبرز المخالفات التي يقابلها قسم الرقابة العامة لبلدية الريان هي إشغال الميادين والطرق العامة بالمركبات المهملة، وهذه هذه أكثر المخالفات التي تواجهنا وتصل عقوبة مخالفي المركبات المهملة إلى 25 ألف ريال لإهمال المركبة . وأوضح السيد محمد حمد حيدان، رئيس قسم الرقابة العامة بلدية الريان أن تطبيق عون يمكّن الجمهور من الإبلاغ عن المركبات المهملة والمظاهر التي تشوه المنظر العام للدولة، ثم تقوم البلدية باتخاذ الإجراءات للمخالفة .