ذكر تقرير إقتصادي متخصص نشر اليوم أن قطر حققت أعلى معدل نمو في الأرباح في النصف الأول من 2015 بنسبة 13% بينما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً، مضيفاً أن هذا التراجع في الأرباح في النصف الأول من 2015 مرده إلى إنخفاض أسعار النفط وإرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وعوامل أخرى مرتبطة بالشركات.وأوضح التقرير أن نمو أرباح الشركات الخليجية تراجع خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الأول من عام 2014.وأضاف التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي "المركز" أن إجمالي الأرباح في النصف الأول من 2015 بلغ 34 مليار دولار أمريكي مرجعاً ذلك إلى الأداء القوي للقطاعين المصرفي والعقاري.وذكر أن مجموع صافي أرباح المصارف بلغ 16.7مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2015 أي بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من 2014 بينما بلغت أرباح القطاع العقاري 3.7 مليار دولار أمريكي مسجلة نموا بنسبة 44.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.وأشار إلى أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي والذي يشكل 49 في المئة من مجموع الأرباح لم يحل دون تراجع مجموع أرباح الشركات بنسبة 7.2% في النصف الأول من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.وتطرق الى مواصلة قطاع الإتصالات الاتجاه السلبي الذي بدأه في عام 2014 حيث تراجع مجموع الأرباح بنسبة 35 في المئة.وبين أن الأرباح في الكويت والمملكة العربية السعودية انخفضت بنسبة 19و 16% على التوالي في النصف الأول من 2015 مقارنة بالنصف الأول من 2014 بينما سجلت كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان نمواً سلبياً في الأرباح بلغ 2 و 5 و 7 في المئة على التواليوقال التقرير إن القطاعين العقاري والمصرفي حققا أفضل أداء في المنطقة في النصف الأول من عام 2015 بمعدل نمو بلغ 5ر44 و 9 %على التوالي إذ شهد النمو العقاري نمواً جيداً في النصف الأول من 2015 رغم بوادر التباطؤ التي سادت في أواخر السنة الماضية.وأضاف أن قطاع السلع والذي يعتبر ثاني أكبر قطاع من حيث الأرباح الصافية قد تأثر بانخفاض أسعار النفط بينما تأثر قطاع الاتصالات وهو القطاع الرابع من حيث الأرباح الصافية بانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عوامل محددة مرتبطة بالشركات.وتوقع التقرير انخفاض أرباح الشركات الخليجية بنسبة 3ر0 في المئة في عام 2015 مقارنة بالعام المالي 2014 لتصل إلى 69.7مليار دولار أمريكي بحلول نهاية السنة، مشيراً الى توقعات بنمو قوي في المجمل على مستوى الأرباح في الإمارات وقطر والبحرين بنسبة 8 و 2ر6 و 6 في المئة على التوالي للعام 2015 بأكمله مقارنة بعام 2014.كما تطرق إلى توقعات بتراجع أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الأخرى خلال الفترة نفسها وأن تشهد السعودية أكبر نسبة تراجع عند 7.9% بينما تشهد أرباح الشركات الكويتية والعمانية تراجعاً بسيطاً بنسبة 1.6 و 0.4% على التوالي.

قال المركز المالي الكويتي "المركز" إنه من المتوقع أن يحتل بنك قطر الوطني المرتبة الأولى من حيث القروض والودائع والأصول في العام 2013 في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان قد أحتل المرتبة الأولى في هذا المجال أيضًا في العام 2012. كذلك من المتوقع أن يحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى من حيث الإيرادات في العام 2013، ويرجح أن يليه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية.وكان "المركز" قد أصدر مؤخراً ملخصاً تنفيذياً عن تقريره حول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتناول فيه تحليل أوضاع القطاع في العام 2013 وتوقعاته للعام 2014.تعود ملكية غالبية المصارف في منطقة الخليج العربي لأشخاص محليين، وقد وضعت دول المنطقة حواجز عالية وقيودًا مشددة على المصارف الأجنبية. وتؤدي هذه الحواجز أيضًا إلى الحد من القدرة على التكامل البيني في دول المنطقة، وتتراوح القيود الصارمة على الملكية الأجنبية للمصارف في الخليج من 35% في سلطنة عمان إلى 49% في الكويت وقطر.شكل القطاع المصرفي الخليجي 94% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام 2013، وبلغت أرباح المصارف الخليجية نسبة 42% من إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من العام 2013.

قال تقرير نشرهالمركز المالي الكويتي"المركز" أنقطرتعتزم ضمن خطتها الوطنية 2030 استثمار ما يقارب100 مليار دولارأمريكي في مشاريع البنى التحتية. وتهدف الخطة إلى تخفيض عدد حوادث المرور عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق في قطر، حيث أدت أسعار الوقود المنخفضة، وغياب بدائل المواصلات إلى ارتفاع عدد المركبات لكل 100 فرد، وهو ما أدى بدوره إلى إرتفاع معدل حوادث المرور. ونشر "المركز" مؤخراً دراسة حول قطاعالطرقوسكك الحديدفي قطر، حيث يقدم في هذا الدراسة تحليلاً للوضع الراهن في القطاع، ويلقي الضوء على اتجاهات النمو، والاستثمارات والمشاريع الحالية والمستقبلية. كما يقدم التقرير تحليلا رباعيا يشمل عناصر القوة والضعف، والفرص والتهديدات في القطاع. وفي عام 2010، أعلنت هيئة الأشغال العامة في قطر عن تبني خطة لإنفاق 20 مليار دولار على مشاريع الطرق حتى عام 2015. وقد تسارعت وتيرة مشاريع الطرق في قطر منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس فيفا 2022، ومن المتوقع أن تمنح الهيئة 30 مشروعا بقيمة 27 مليار دولار لبناء الطرق السريعة، ومن ضمن هذه المشاريع طريق الدوحة السريع، القسم الشرقي من طريق دخان السريع، وطريق لوسيل السريع، والطريق الدائري السريع. ولا تتمتع قطر حالياً بسكك الحديد، إلا أنها تخطط لعدة مشاريع في هذا المجال لتتغلب على مشكلة الازدحام المروري. وقد تم بالفعل تأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية التي تتولى حاليا عدة مشاريع لسكك الحديد بعضها في مرحلة التنفيذ تصل قيمتها إلى 41 مليار دولار أمريكي. ويشتمل مشروع قطر المتكامل لسكك الحديد على ميترو الدوحة، وسكة حديد للركاب، وأخرى لنقل البضائع، وتقدر تكلفة المشروع المتكامل بما يقارب 37 مليار دولار. وهناك مشاريع أخرى لا تقل ضخامة مثل مشروع الساحل الغربي لنقل الركاب، وسكة حديد لوسيل. وقد ارتفعت وتيرة تخطيط وتنفيذ هذه المشاريع نظرا إلى أن قطر تتوقع استقبال أكثر من نصف مليون زائر خلال بطولة كأس فيفا 2022. ومن الجدير بالذكر أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي لا تتمتع بسكك الحديد، إلا أن النمو السكاني، والاختناقات المرورية دفعت حكوماتها إلى وسائل نقل بديلة. وفي عام 2012، تم منح عقود بقيمة 4.9 مليار دولار لبناء سكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يقدر حجم استثماراتها في سكك الحديد قيد الإنشاء والتخطيط بما يقارب 160 مليار دولار.