عزز اعتداء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ شهر على قطاع غزة، حركة مقاطعة فلسطينية وربما تضر معنويات المستثمرين تجاه دولة الاحتلال. ويتوقع محللون أن تقلص الحرب النمو وتتكلف عدة مليارات من الدولارات فقد تراجعت السياحة وحدها 25 % في يوليو، لكن إسرائيل واجهت مثل تلك العواصف في الماضي وتعافت خلال أشهر قليلة مع نمو الناتج المحلي 3-4 % سنويا في الأعوام الماضية. تهديد حقيقي لكن المخاوف الإضافية هذه المرة تنبع من أن الاضطرابات في الضفة الغربية، أصبحت أكثر تكرارا وأشد حدة كما أن احتمال استئناف الحرب في غزة، وهي الرابعة في 8 سنوات، يشكل تهديدا حقيقيا وكانت الانتقادات الدولية لإسرائيل شديدة وخاصة في أوروبا وهو ما يدعم المؤيدين للمقاطعة. ولن يسبب عامل واحد منفرد من تلك العوامل ضررا كبيرا لاقتصاد إسرائيل، إلا أنها مجتمعة قد تضر الثقة وتخرج البلاد من المسار المستقر الذي ساعدها على جذب تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال لويس كوستا، المتخصص في أسعار الفائدة والعملات لوسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي بنك: "كان الاقتصاد متباطئا حتى قبل صراع غزة بسبب تراجع الطلب المحلي وانخفاض الصادرات. وفي الوقت نفسه، فإن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل، والتي يقودها الفلسطينيون كثفت أنشطتها وتدعو الأجانب لعدم شراء السلع التي تنتجها مستوطنات الضفة الغربية وتضغط على الفنانين لمقاطعة إسرائيل. جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية تحذيرات أوروبية وحذر عدد من دول الإتحاد الأوروبي الشركات من التعامل مع شركات إسرائيلية تتخذ من المستوطنات مقرا لها أو ترتبط بها وفرض الاتحاد قيودا على مشروعات البحث العلمي التي سيمولها مع إسرائيل. ويتوقع أليكس جوفي، وهو مؤرخ متخصص في شؤون الشرق الأوسط، ويتابع الإجراءات الدولية ضد إسرائيل، أن يعزز الصراع في غزة ردود الأفعال الغاضبة الوليدة من جانب المستهلكين والشركات مستشهدا بخطوات اتخذتها مؤخرا شركات في عدة دول منها بلجيكا وبريطانيا. ويرى كبار المستثمرين الأجانب أن حركة المقاطعة التي تأسست في العام 2005 ليست ذات أهمية على الأقل حتى الآن، فالحركة قد تتصدر عناوين الأخبار وتلحق بعض الضرر بالمعنويات لكن الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد على التكنولوجيا المتطورة والصناعات الهندسية والدوائية لم يتأثر بدرجة تذكر. وقال بول جامبل، مدير التصنيفات السيادية لدى فيتش للتصنيف الائتماني: "الاقتصاد ليس معزولا عن تلك الأمور، لكن هناك عناصر محددة (معزولة عنها) مثل قطاع التكنولوجيا المتطورة الذي تتجه إليه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأعتقد أن هذا سيستمر". خطر الحرب لكن مبعث قلق فيتش يكمن في أن تزيد حرب غزة خطر دخول إسرائيل في صراعات متكررة مكلفة وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري وتضخم الميزانية ويدق ناقوس الخطر حول المالية العامة للحكومة. وقال جامبل "من بين الأشياء التي نفكر فيها التأثير في الأمد البعيد على الإنفاق العسكري". وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي في خطوة غير متوقعة في محاولة لتحفيز النشاط. وقال كوستا: "لم نصل بعد إلى مرحلة يمكن فيها لحركة المقاطعة إلحاق الضرر بالاستثمار في إسرائيل.. يوجد مستثمرون يرغبون في الاستثمار في قطاعي الأدوية أو التكنولوجيا المتطورة في إسرائيل". وأضاف: "لكننا بدأنا نلحظ بعض الانقسام في وجهات النظر هنا بشأن كيف ينبغي لإسرائيل أن تتصرف". ومن جهة أخرى فإذا تم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الجارية مع مصر وحماس حول غزة وهو ما من شأنه أن يقلص مخاطر نشوب صراع آخر ويمهد الطريق أمام محادثات مثمرة مع السلطة الفلسطينية حول الضفة الغربية فإن هذا قد يبدد الكثير من الغيوم الاقتصادية.

قالت، كارنيت فلوج، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي نقلا عن تقديرات مؤقتة، إن حرب غزة التي دامت شهرا كلفت اقتصاد اسرائيل حوالي 1.44 مليار دولار. وأضافت في تصريحات لتلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي، "التقييم يمكن أن يصل إلى حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 5 مليارات شيكل".