سجل نشاط الخدمات والتصنيع الألماني تباطؤا بأقل من توقعات المحللين في شهر أغسطس الجاري، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأكبر في عموم القارة الأوروبية يمكنه الوقوف في وجه المخاطر الناجمة عن التوترات مع روسيا وكذا الانكماش الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو". وذكرت شبكة " بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بالنسبة لقطاعي الخدمات والتصنيع هبطت إلى 54.9 نقطة من 55.7 نقطة في يوليو، بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة " ماركيت إيكونوميكس" Markit Economics. وقد توقع الخبراء الاقتصاديون ممن شملتهم الدراسة المسحية التي أجرتها " بلومبيرج" تراجع المؤشر إلى 54.6 نقطة، علما بأن القراءة التي تزيد عن الـ 50 تشير إلى نمو في حين تدل القراءة التي تقل عن الـ 50 على انكماش. وفي الوقت ذاته، سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني انكماشا للمرة الأولى في أكثر من عام في الربع الثاني، ما يحفز البنك المركزي الألماني " بوندزبنك" Bundesbank على إطلاق تحذيرات من أن النمو المتوقع سلفا في النصف الثاني بات تغلفه الشكوك حاليا. وعلى الرغم من أن تصعيد العقوبات المالية ضد روسيا بسبب دعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا قد قلص من آفاق نمو الاقتصاديات في منطقة اليورو التي فشلت في تحقيق نمو في الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو، أشارت ماركيت إيكونوميكس إلى أن أسس الاقتصاد الألماني لا تزال قوية. من جهته، قال أوليفر كولودسيك، الخبير الاقتصادي في ماركيت إيكونوميكس إن " بيانات مؤشر مديري المشتريات المتاحة للربع الثالث من العام تشير حتى الآن إلى تعافٍ سريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي من الزخم الذي فقده في الربع الثاني من العام." ويشار إلى أن المؤشر الذي يقيس الإنتاج الصناعي قد تراجع إلى 52 نقطة في أغسطس من 52.4 نقطة، في حين هبط مؤشر النشاط في صناعة الخدمات إلى 56.4 نقطة من 56.7 نقطة في يوليو، وفقا لتقرير صدر مؤخرا. وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الثلاثة شهور الممتدة إلى يونيو بعدما أسهم الشتاء الدافيء في تحويل الإنتاج إلى شهور سابقة، مع العلم بأن آفاق النمو الاقتصادي لألمانيا تغلفه حالة من الضبابية بسبب " الأنباء العالمية غير الملائمة"، وفقا لـ " بوندزبنك". وتوقع البنك المركزي الألماني الذي يتخذ من فرانفكورت مقرا لها نموا بنسبة 1.9% هذا العام و 2% في العام 2015، قياسا بتوقعات البنك المركزي الأوروبي للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة 1% و 1.7% على الترتيب.