أعلن البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة من 15 إلى 17 بالمائة، على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع. جاء ذلك، في بيان، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، برئاسة محافظه ناجي آغبال، بالعاصمة أنقرة. وأوضح البيان أنه تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، من 15 إلى 17 بالمائة، وإجراء تشديد نقدي قوي بهدف السيطرة على توقعات التضخم بالنظر إلى الهدف المتوقع لنهاية 2021.

توقع البنك المركزي التركي أن يحافظ اقتصاد البلاد على تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت نسبة النمو في الربع الثاني 5.1% على أساس سنوي. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماع لها الأسبوع الماضي الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة قصيرة الأجل. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان لها، اليوم إنه "نظرا لتعزيز قوة الاقتصاد، تتوقع اللجنة تحقيق معدل نمو كبير خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي". وأشارت اللجنة إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو الماضي وبيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس تشير إلى تحقيق معدل نمو أقوى في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني. وارتفع حجم الإنتاج الصناعي في تركيا بنسبة 14.5% في يوليو 2017، مقارنة بالشهر نفسه من 2016، وفق بيانات مركز الإحصاء التركي (تركستات). وبلغ مؤشر مدراء المشتريات التركي حد 55.3 نقطة في أغسطس الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2011. وفضلا عن القطاع الصناعي، فقد اكتسبت قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة والبناء زخما وقوة أيضا في الآونة الأخيرة.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، اليوم الخميس، في أول زيادة في نحو 3 سنوات مع تأثر الليرة سلبا وتأجج مخاوف التضخم بفعل صعود الدولار والمخاطر الأمنية الداخلية. ورغم دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان، المتكررة إلى خفض تكاليف الائتمان رفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 8%، ورفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.5% من 8.25%. كان 12 من 19 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا رفع سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحجم البنك عن تغيير سعر إقراض ليلة، وهذا أول تشديد للسياسة النقدية منذ يناير 2014. ويقول أردوغان إنه "عدو" لأسعار الفائدة التي يرى أنها تكبح النمو الاقتصادي وقد انتقد البنك المركزي عشية قرار الفائدة. وقال في كلمة ببورصة إسطنبول أمس الأربعاء "ليس لدي ما أقوله ضد استقلال البنك المركزي لكن ليس بوسعي السماح بنزع إرادة شعبي وحقوقه عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة". وأبقى البنك سعر اقتراض ليلة واحدة عند 7.25%، ويستخدم البنك المركزي أسعار فائدة متنوعة لتزويد السوق بالسيولة. وفقدت الليرة نحو 14% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل تعزز العملة الأمريكية وقلق المستثمرين في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا في يوليو.

أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير اليوم الأربعاء، محتفظا بذخيرته قبيل الانتخابات البرلمانية في يونيو، حتى مع بلوغ الليرة مستويات قياسية منخفضة وهو ما يهدد بارتفاع كبير في معدل التضخم. ورغم ذلك اتخذ البنك خطوات فيما يتعلق بإدارة السيولة حيث خفض الفائدة على القروض الطارئة التي يقدمها للبنوك بالدولار، ورفع المبالغ التي يدفعها للبنوك مقابل احتياطياتها بالليرة. ويهدف هذا التحرك إلى تخفيف الضغوط على العملة التركية من خلال تشجيع البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال بالليرة لدى البنك المركزي، إضافة إلى تعزيز السيولة الدولارية. وأوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يطالب بشدة بخفض أسعار الفائدة انتقاداته العلنية للبنك المركزي في الأسابيع الماضية، بعدما أطلقت تصريحاته مخاوف بشأن التدخلات السياسية في السياسة النقدية وموجة بيع في الليرة.

قرر البنك المركزي التركي اليوم الثلاثاء، الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير رغم ضغوط وانتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشديدة للبنك لدفعه إلى خفض الفائدة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو. وعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، قال البنك في بيان، أن معدل فائدة إعادة الشراء لمدة أسبوع سيبقى عند نسبة 7,50%، كما سيبقى معدل فائدة التمويل الهامشي عند 10,75% ومعدل فائدة الاقتراض عند 7,25%. ولم يصدر رد فعل من أردوغان بعد على القرار الذي أطلعه عليه حاكم البنك المركزي أرديم باسجي الأسبوع الماضي، وكان أردوغان اتهم معارضي خفض معدلات الفائدة بالخيانة. ويرغب أردوغان في تحقيق نمو اقتصادي قوي لضمان فوز حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 7 يونيو. وقال البنك في بيانه أن إجراء إصلاحات هيكلية سيساعد "بشكل كبير" على تحقيق النمو. وأكد البنك على أن سياسته النقدية الحذرة وسياساته المالية "لها تأثير جيد على التضخم" والمح إلى ضرورة الحفاظ على موقفه الحذر نظرا إلى التقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الأغذية.