طرح البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، سندات خزانة مقومة بالعملة الوطنية بقيمة 150 مليار روبل "حوالي 2.5 مليار دولار" والتي تعد الإصدار الأكبر في 6 سنوات. وقال المركزي الروسي، في بيان نقلته وكالة "نوفوستي"، إن حجم الطلب على السندات بلغ 173.504 مليار روبل "نحو 2.89 مليار دولار"، مبينا أن السندات تستحق في 15 نوفمبر 2017. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانية العام الجاري نحو 2.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية.

قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن أسعار النفط قد تتجاوز مستوى الأربعين دولارا للبرميل المحسوبة على أساسه ميزانية 2017 حيث تنبئ العوامل الخارجية بارتفاع الأسعار في المدى القصير. لكنها أضافت أن تقييم الأحداث المؤثرة في سوق النفط يتطلب مزيدا من الوقت. وقالت إن من المتوقع أن يظل صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة من روسيا منخفضا وعدم تأثر الأوضاع النقدية بفائض السيولة.

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الجمعة، للمرة الثانية هذا العام وعزا ذلك إلى تباطؤ التضخم وانخفاض توقعات التضخم وعدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي لكنه قال إنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى حتى العام المقبل. وخفض البنك سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 10%، بما يتماشى مع توقعات اقتصاديين أشاورا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقة في روسيا مازالت مرتفعة. وفي مسعى لتعزيز اتجاه نحو خفض مستدام في التضخم قال البنك المركزي، إنه يجب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10% حتى نهاية العام مع مزيد من التخفيضات المحتملة في الربعين الأول والثاني من العام المقبل. وقال البنك في بيان "يتوقع بنك روسيا أن يؤدي القرار الذي جري اتخاذه والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الذي بلغه إلى خفض توقعات التضخم". ويمضي البنك المركزي بحذر في سياساته النقدية رغم أن الاقتصاد يواجه صعوبة في الخروج من التباطؤ الحاد إذ يكافح البنك لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4% بنهاية العام المقبل. وتباطأ التضخم إلى 6.9% على أساس سنوي في أغسطس من 9.8% في يناير. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 4.5% في سبتمبر 2017، ليهبط بعد ذلك إلى مستوى البنك المستهدف عند 4% في أواخر 2017.

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا، أن البنك يسعى إلى زيادة احتياطاته إلى 500 مليار دولار في غضون 5 إلى 7 سنوات. وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان الروسي أوضحت نبيولينا، أن زيادة احتياطات البنك تهدف إلى الحصول على "حزام أمان" للحفاظ على استقرار البلاد المالي من جهة، وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى. وبحسب المسؤولة فقد تراجع حجم الديون الخارجية الروسية الإجمالي "للقطاعين العام والخاص" إلى 521.61 مليار دولار بحلول الأول من شهر أكتوبر الماضي.

ارتفعت حجم ودائع في البنوك الروسية في العام الماضي، بمقدار "2.7 تريليون" روبل، وبلغ "16 تريليونا" و"960 مليار" روبل بحلول الأول من يناير 2014، أي ما يفوق "500 مليار" دولار. ونقلت وكالة أنباء "إيتار تاس"، عن البنك المركزي الروسي في تقرير دوري له، أن عدد البنوك في روسيا، يستمر في التناقص حيث وصلت في نهاية عام 2013 إلى 930 بنكا، بالمقارنة مع 966 بنكا في بداية السنة الماضية. ومن المتوقع، أن تستمر هذه الظاهرة "الصحية"، في نظر خبراء البنك المركزي، حتى يصل عدد البنوك في البلاد إلى 300 تقريبا بين الكبرى والإقليمية والمحلية منها. وتستعمل السلطات المالية الروسية في هذا السياق عددا من الأدوات وفي مقدمتها زيادة الدور الرقابي للبنك المركزي الروسي، وإداراته الثماني المناطقية من جهة، وتشديد المتطلبات القانونية إزاء النشاط المصرفي، ولاسيما لجهة مضاعفة رأسمالها التأسيسي والمشاركة الإلزامية في مختلف الصناديق الائتمانية لضمان ودائع المواطنين.