طرح البنك المركزي العماني سندات تنمية حكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة 150 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها عشر سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) وقدره 6 بالمائة سنويا. وأفاد البنك المركزي العماني في بيان له اليوم، بأن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في السابع من مارس المقبل وسيغلق في الـ15 من الشهر ذاته علما بأن المزاد سيعقد في الثامن عشر من شهر مارس المقبل. وذكر البيان أن هذه السندات ستصدر يوم 21 مارس المقبل (التسوية) وتستحق السداد في 21 مارس عام 2028، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام في 21 سبتمبر و 21 مارس من كل عام ، حتى استحقاقها النهائي في 2028. وأوضح أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانا مباشرا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعا وشراء) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية. وأشار البيان إلى أن الإصدار رقم (56) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل عمان وخارجها .

قال مسؤول عُماني لـ "الشرق": إن القرار الأخير الصادر عن المركزي العُماني الذي يتعلق بفرض التعامل مع عملة الريال القطري في جميع العمليات المالية، جاء بشكل عاجل وإلزامي على جميع منافذ الصرافة والمؤسسات المالية والبنكية في سلطنة عُمان، موضحاً ان بعض محلات الصرافة امتنعت عن التعامل بالعملة القطرية لصلتها ببعض الشركات في الامارات كما يبدو. وكان قرار المركزي العماني حازماً وواضحاً حيال هذا الأمر، بإلزام المؤسسات المالية بالتعامل مع الريال القطري كعملة رسمية ودولية، مؤكداً ان هذا القرار إيجابي ويضمن سير تنفيذ السياسات النقدية بشكلها السليم وبما يتفق مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطنة في هذا الشأن، مبيناً ان مشكلة عدم تعامل بعض شركات الصرافة مع الريال القطري اتضحت خلال اجازات السياح القطريين الى مسقط وصلالة عندما حاولوا تغيير العملة القطرية بالريال العماني، ليجدوا ان بعض هذه الشركات ترفض التغيير دون إبداء أسباب، وهذا ما دفع السياح لابلاغ الجهات المعنية في قطر، وقامت الأخيرة بمخاطبة نظيرتها العمانية للنظر في الموضوع. وقال: الحقيقة ان المركزي العماني اتخذ القرار في حينها واصدر قراره فورياً الخميس الماضي، وتعميمه على جميع المؤسسات المالية في سلطنة عمان، وان هذا الحل هو واجب تجاه الشقيقة قطر. مشيراً إلى أن سلطنة عُمان تقف على مسافة واحدة مع جميع الأشقاء الخليجيين الى جانب حرص السلطنة على عدم تصعيد هذه الأزمة.