توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، في تقرير صادر عنه، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس نموا بنسبة 3.7% في العام الحالي 2024. وكشف المركز في تقرير له عن استمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل النمو إلى 4.5%، قبل أن يستقر عند معدل 3.5% في 2026، مشيرا إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 يكون بسبب زيادة الإنتاج النفطي لدول «التعاون»، لاسيما أن تحالف «أوپيك+» يقوم حاليا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024 خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة. وقال التقرير ان من أسباب استمرار النمو في دول مجلس التعاون كذلك تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوما بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة. ولفتت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في دول المجلس محققا نموا بنسبة 4.5% خلال 2024 مع الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و2026 على التوالي مدفوعا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة. وأوضح ان مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون ستسهم في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص. وأشارت التوقعات إلى أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 2024 إلى 2026 سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية. وبين المركز في تقريره أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عام 2023 بلغ 1.69 تريليون دولار، محققا نموا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بنسبة 3.3% في العام 2023.

بحثت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء آفاق التعاون المشترك مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلال اجتماع عقد في مقر الوزارة اليوم، بحث السيد سلطان علي الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، والسيد صابر بن سعيد الحربي، المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الإحصائية ذات الأولوية في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك للأعوام 2015 – 2020. وناقش الجانبان عددا من الخطوات المزمع تنفيذها في إطار خطة العمل الإحصائي المشترك للعامين 2017 – 2018، ولاسيما احتياجات دولة قطر في مجالات الدعم الفني والتدريب المقدم من قبل المركز الخليجي. وتناولت الزيارة مناقشة عدد من المواضيع الإحصائية ذات الأولوية على المستوى الخليجي، مثل الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية، وإحصاءات الأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات قصيرة المدى، وإحصاءات التجارة الخارجية، وإحصاءات العمل، وإحصاءات الطاقة والبيئة، فضلا عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030، وسجلات الأعمال، وإحصاءات السياحة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم إنشاؤه ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يعمل المركز على تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس. وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر 2011، كما تم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر 2012 من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من رؤساء الدول الأعضاء.

أكد السيد صابر سعيد الحربي المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن المركز يقوم حالياً بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. وقال الحربي، في كلمة اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، إن هذه الدراسة ستمكن من تأسيس قاعدة بيانات إحصائية خليجية وتمنح القائمين عليها ميزة التحديث الفوري المشترك، وحسب أفضل معايير الجودة المتعارف عليها. وأضاف أن دراسة الربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقاً. ورأى الحربي أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي افتتحت أعماله اليوم بالدوحة، فرصة للشراكة بين كافة الأطراف التي تسعى جاهدة للسير قدما وبخطى واثقة في كل ما من شأنه الوصول للأهداف المنشودة لتجويد وتطوير العمل الإحصائي العربي. وقال إن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد شريكا فاعلا ليس بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث فحسب بل من منطلق إيمانه بأن العمل الإحصائي له أهدافه السامية التي تمنح الإنسان في أي موقع فرصة سانحة لتكوين حياة فضلى، حيث ترتكن هذه الفرصة إلى معرفة الحقائق وتوظيفها بما يخدم التنمية المستدامة. وأوضح المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن من أبرز التحديات التي تفرضها ثورة البيانات هو تحديد فجوات القدرات الإحصائية على المستويين الوطني والإقليمي في كيفية استغلال هذه البيانات الضخمة بالحصول عليها أولا، وبمنحها ثانيا دورة حيوية كاملة عبر تحويلها إلى إحصاءات ثم إلى معلومات ومن ثم إلى معرفة. واعتبر أن من المهم تسليط الضوء في هذا السياق على موضوع "الشراكة"، التي فرضت نفسها كمتطلب رئيس وبشكل جديد لا بد أن يتماهى مع المرحلة، مبرزا أن الشراكة المقصودة هي "الشراكة المنفتحة" برؤيتها ومنطلقاتها مع كافة الجهات وبشكل أخص مع المؤسسات البحثية والجامعات فضلا عن القطاع الخاص على المستويين الوطني والإقليمي الذي أصبح شريكا مهما في انتاج ما يعرف بالبيانات الضخمة. ولفت إلى أن طبيعة النظرة إلى هذه الشراكة ستختصر مسافات ومجهودات كبيرة، وستعزز من إعادة بناء المؤسسات الإحصائية بكفاءة؛ لإنتاج إحصاءات آنية وسريعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تشارك قطر ممثلة في الهيئة العامة للجمارك في الحلقة الإقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي - الذي يتخذ من مسقط مقراً له.وقال يوسف الحمادي من دائرة الجمارك بالهيئة يأتي تنظيم الحلقة حرصا من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شمول هذا الجانب حيث تم إدراج مشروع إحصاءات التجارة الخارجية ضمن المشاريع الإحصائية ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق التي تبناها. وأوضح أن الحمادي بأن هذه الحلقة تعقد بالتعاون مع قسم الإحصاء في الأمم المتحدة لتطوير إحصاءات التجارة الخارجية في المنطقة لتحقق عددا من الأهداف كتدريب المشاركين في تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع "مفاهيم وتعريفات" وتبادل ممارسات الدول وإطار جودة البيانات وتقييمها على إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإقامة تعاون وثيق مع إدارة الجمارك الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي وضمان فهم تلبية الاحتياجات الإحصائية من قبل موظفي الجمارك وأخذها بعين الاعتبار عند إدخال تغييرات في بيئات الجمارك. وتمثل إحصاءات التجارة الخارجية أحد أهم الجوانب الإحصائية الاقتصادية التي تساعد على فهم حركة واتجاهات التجارة الخارجية كما تستخدم لتطوير السياسات التجارية بما في ذلك القضايا المالية والنقدية والهيكلية والقطاعية المتعلقة بها، وتعتبر مدخلا لتجميع إحصاءات الاقتصاد الكلي والحسابات القومية في المقام الأول وإحصاءات ميزان المدفوعات، وتوفر هذه الإحصاءات معلومات هامة عن السوق لقطاع الأعمال.وتشارك في الحلقة عدد من ممثلي المراكز الوطنية الإحصائية وإدارات الجمارك الوطنية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بجانب قطر و10 دول من الشرق الأوسط الأخرى.