أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار نمو المنشآت والمرافق الفندقية الخليجية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد هذه المنشآت بلغ أكثر من 11.2 ألف منشأة خلال عام 2024 بنمو 1.3% عن عام 2023. وقال المركز في تقرير له عن البنية الأساسية لقطاع السياحة بدول مجلس التعاون ان إجمالي عدد الغرف الفندقية بلغ عام 2024 نحو 711.5 ألف غرفة بارتفاع نسبته 0.2%، مقارنة بالعام الذي سبقه، وذلك وفق آخر الإحصاءات. وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تنامي البنية الأساسية السياحية في دول المجلس مدعومة بالمشروعات الفندقية الكبرى والتوسع في المرافق السياحية بما يعزز من تنافسية القطاع السياحي الخليجي وقدرته على استقطاب المزيد من السياح والاستثمارات خلال الأعوام المقبلة. ولفت المركز إلى تقريره «اتجاهات السياحة في دول مجلس التعاون 2024»، الصادر مؤخرا، والذي أكد تحقيق القطاع السياحي الخليجي مؤشرات نمو قوية تعكس تعافيه وتعزز مكانته كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي في دول المجلس. وذكر أن التقرير يظهر نمو إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول مجلس التعاون، حيث بلغ نحو 72.2 مليون سائح خلال عام 2024 بنسبة 51.5% مقارنة بعام 2019 وارتفاعا بنسبة 6.1% مقارنة بعام 2023. وأشار كذلك إلى ارتفاع عائدات السياحة الدولية في دول المجلس إلى نحو 120.2 مليار دولار محققة نماء بنسبة 39.6% مقارنة بعام 2019، وبنسبة 8.9% مقارنة بعام 2023، ما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية على خريطة السياحة العالمية.

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تحقيق دول مجلس التعاون قفزة في إنتاج الطاقة المتجددة خلال عام 2024. وأوضح تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، حول إحصاءات المناخ لعام 2024، وجود تحولات جذرية في المشهد المناخي وجهود الاستدامة في المنطقة. وفي إطار التحول نحو الطاقة المستدامة، كشف التقرير، عن طفرة كبرى في قطاع الطاقة الشمسية، حيث حققت السعة التصميمية للمحطات الشمسية معدل نمو سنوي بلغ 88.1 بالمائة خلال الفترة (2013-2024)، وقفز إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من 0.13 ألف جيجاواط ساعة في 2013 إلى 23.5 ألف جيجاواط ساعة في 2023. كما شهد قطاع طاقة الرياح تطورا مماثلا، حيث ارتفعت السعة التصميمية من 4.8 ميجاواط في 2015، لتصل إلى 567 ميجاواط في 2024. كما رصد التقرير زيادة ملحوظة في معدلات هطول الأمطار بنسبة 49.4 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة بالمعدل طويل الأجل لثلاثين عاما (1980-2010)، مما يعكس تغيرات ملموسة في الأنماط الجوية للمنطقة. وسجلت محطات الرصد الـ23 المعتمدة في دول المجلس استقرارا في قيم درجات الحرارة العظمى، حيث بقيت جميعها دون حاجز الـ49.0 درجة مئوية خلال الفترة من 2012 إلى 2024، مع غياب أي ارتفاعات حرارية استثنائية تتجاوز هذه العتبة. وأكد التقرير أن جميع دول مجلس التعاون باتت تمتلك أنظمة إنذار مبكر متطورة عبر الهاتف المحمول باستخدام تقنيات البث الخلوي، مما يعزز من قدرتها على حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية المتطرفة، كما قامت جميع دول المجلس بدمج موضوعات التغير المناخي والتكيف معه في مناهجها الدراسية، لضمان بناء وعي مجتمعي مستدام.

أشارت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم الإنفاق المتوقع لزوار دول مجلس التعاون في عام 2034 يبلغ 223.7 مليار دولار. وأوضحت البيانات أن النسبة المتوقعة لمساهمة إنفاق الزوار القادمين من إجمالي الصادرات تبلغ 13.4%، حيث تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدما مطردا في العديد من المؤشرات المتعلقة بالقطاع السياحي. وأكدت آخر البيانات الصادرة عن المركز أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين بدول المجلس سجل في عام 2023 نحو 135.5 مليار دولار، بارتفاع نسبته 28.9% مقارنة بعام 2019. وجاءت دول مجلس التعاون في المراكز الأولى في مؤشر الأمن والسلامة على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، حيث تفوقت دول المجلس على المتوسط الإقليمي البالغ 5.86 درجة، في حين يتراوح المؤشر بين درجة و7 درجات، كما تصدرت دول مجلس التعاون المراكز الـ 6 الأولى لقوة جوازات السفر على مستوى الإقليم العربي.

قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الإنفاق المقدر لميزانيات دول المجلس للعام الحالي 2025 بلغ 542.1 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية المقدرة 487.8 مليار دولار، في حين بلغ العجز المقدر 54.3 مليار دولار. وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن الإيرادات الحكومية بدول المجلس تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية وتتبع الدول نهجا متحفظا في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة تجنبا للتقلبات الاقتصادية الدولية وتذبذب أسعار النفط العالمية. وتوقعت أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي مع بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة، مبينة أن غالبية دول المجلس قدرت زيادة لإنفاقها في عام 2025 مقارنة مع تقديرات الإنفاق في العام 2024 حيث تعتبر الزيادة في الإنفاق من محددات النمو في اقتصاديات دول المجلس بشكل عام. ولفتت إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون يوجه لاستكمال مشاريع البنية الأساسية وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية بهدف تنفيذ خطط التنمية الإستراتيجية .

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، امس، أنه تم تصنيف 10 موانئ خليجية للحاويات، ضمن قائمة الـ 70 ميناء الأكثر كفاءة عالميًا لعام 2024 من بين 405 موانئ في العالم. وذكر المركز في تقرير له أن قطر والإمارات والسعودية وعُمان جاءت ضمن قائمة الـ 35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد لعام 2024. وأكد المركز أن الملاحة البحرية والموانئ الخليجية تؤدي دورًا إستراتيجيًا حيويًا كأحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية. الجدير بالذكر يقدم ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم حلولاً متكاملة لعملائه، تمكنهم من تعزيز فرص النمو والانطلاق بثقة نحو الأسواق العالمية، وذلك بفضل بنيته التحتية المتطورة وخدماته الشاملة. ويمتد ميناء حمد على مساحة 29 كيلو متر مربع ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 7 مليون طن سنويا ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنويا، إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500000 سيارة سنويا. ويجري تشغيل المحطتين الأولى والثانية من المحطات الثلاث في الميناء بطاقة استيعابية تقارب 5 مليون حاوية نمطية سنوياً، ستصل في نهاية المطاف إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة. وسيتم دعم هذه القدرات بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية لدعم قدرات الميناء في مجال إعادة الشحن في المنطقة.

أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليا وعالميا، لافتا إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تشير لتحسن تصنيف السندات السيادية الخليجية في 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان بدول المنطقة، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل. وبحسب تقديرات «الإحصائي الخليجي»، فمن المتوقع أن يستقر الدين العام لدول الخليج عند 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام. وتظهر بيانات المركز أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار في 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار في 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلا ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي، اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية (لا تشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت نحو840.7 مليار دولار أمريكي للعام 2020م مقارنة بـ 1,071.0 مليار دولار أمريكي في العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 21.5 بالمائة. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس ما قيمته 438.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م، بانخفاض بلغت نسبته 28.4 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، حيث بلغت صادرات دول المجلس وطنية المنشأ (تشمل النفط) ما قيمته 358.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 29.1 بالمائة مقارنة بالعام 2019م. وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 79.6 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 24.5 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، لتبلغ ما قيمته 402.2 مليار دولار خلال العام 2020م. وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 76.2 بالمائة ليصل إلى 36.4 مليـار دولار أمريكي في العـام 2020م مقــارنةً بـ 153.2 مليار دولار للعام 2019م. وشكل النفط ومنتجاته ما نسبته 70.3 بالمائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 252.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 404.6 مليار دولار للعام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 37.7 بالمائة عن العام السابق. وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت على ما نسبته 19.0 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2020م، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 83.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، مقارنة بـ 106.3 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، بنسبة انخفاض بلغت 21.8 بالمائة. وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2020م، حيث أسهمت بما نسبته 20.0 بالمائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2020م.