اختار المركز السينمائي المغربي الفيلم الوثائقي “كذب أبيض” للمخرجة أسماء المدير لتمثيل المغرب في مسابقة الأوسكار لسنة 2024 في فئة “الفيلم الروائي الطويل الأجنبي”. يأتي ترشيح فيلم “كذب أبيض” لمسابقة الأوسكار ضمن سلسلة من التتويجات والترشيحات بمهرجانات دولية، حيث يشارك الفيلم حاليا ضمن الفئة الرسمية للفيلم الوثائقي في مهرجان تورنتو السينمائي في كندا والذي تختتم فعالياته غدا. وفاز الفيلم بجائزة أفضل إخراج في قسم “نظرة ما” في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، وتعد مسابقة «نظرة ما» المسابقة المخصصة للأفلام المبتكرة والصاعدة والمخرجين الواعدين. كما نالت مخرجة الفيلم الجائزة الكبرى بمهرجان سيدني السينمائي في أستراليا، وجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان ديربان السينمائي في جنوب إفريقيا. يروي “كذب أبيض” قصة المخرجة المغربية الشابة أسماء التي تذهب إلى منزل والديها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب لمساعدتهما على الانتقال إلى بيت جديد، فتبدأ بفرز أغراض طفولتها، وفي لحظة معينة تصادف صورة أطفال يبتسمون في ساحة روضة الأطفال، وفي حافة الإطار تجلس فتاة صغيرة على مقعد وتنظر بخجل إلى الكاميرا. إنها الصورة الوحيدة للمخرجة وهي طفلة، لكنها مقتنعة بأنها ليست الطفلة الموجودة في الصورة. وعلى أمل أن تجعل والديها يتحدثان، تنتقل المدير عبر كاميرتها من هذا الحدث الحميمي إلى حدث مؤلم. وحسب الناقد السينمائي المصري، أمير العمري، فإن “كذب أبيض” عمل سينمائي مبتكر يمتلئ بكثير من الخيال الساحر، ليس من الممكن أن يصنف فيلما وثائقيا أو دراميا روائيا، ولعل أفضل تصنيف له هو أنه فيلم “تشكيلي” يستخدم اللوحات والصور والنماذج الخشبية والحجرية الصغيرة والدمى والعرائس في بناء جدلي مركب بديع، ينتقل بين الخاص والعام، وبين الذاتي والموضوعي، وبين الذاكرة والتاريخ. وجابت أسماء المدير بفيلمها “كذب أبيض”، الذي شاركت قناة الجزيرة الوثائقية في إنتاجه، العديد من المنصات بمهرجانات دولية، وحصلت على دعم مجموعة من الجهات العالمية، بقطر وفرنسا وبلجيكا، إضافة إلى دخول منتجين ألمان، على خط المساهمة في تحقيق المشروع. يذكر أن أسماء المدير قضت 10 سنوات في تصوير «كذب أبيض»، وكانت الجزيرة الوثائقية قد دعمت الفيلم خلال مراحله المبكرة من التطوير.

قال نور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي، إن "الدولة لديها رغبة وإرادة حقيقيتين لوضع قانون منظم للقطاع السينمائي، وعلى المهنيين التداول حول المستجدات التي يعرفها القطاع، والتحديات التي يواجهها، خاصة مع الثورة الرقمية المتسارعة". جاء ذلك في مداخلة له، باللقاء المهني المنظم من طرف المركز السينمائي المغربي على هامش المهرجان الوطني للفيلم بـ"طنجة"، حول "تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية على ضوء توصيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية"، أمس السبت، والذي شهد مشاركة العديد من المنتجين، والمخرجين، والممثلين، والمهنيين المغاربة، وبعض الفاعلين الأجانب في القطاع السينمائي. وتتواصل فعاليات الدورة 15 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، والذي انطلق، أمس السبت، حتى 15 فبراير الحالي، بمشاركة 22 فيلما طويلا و21 فيلما قصيرا. وأضاف الصايل أن "الهدف من هذا اللقاء، هو الخروج بتوصيات وقرارات هادفة ودقيقة، واقتراح مشاريع قوانين بغية عرضها على مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، من أجل اعتمادها في مشروع القانون السينمائي، وتكوين لجنة مصغرة تسهر على إجراء التعديلات اللازمة التي يقدمها لها المهنيون". وأكد أنه "جرى الاتفاق مع وزارة الاتصال على أن تكون سنة 2014، سنة قانون السينما بالمغرب، وإعادة النظر في هيكلة المركز السينمائي المغربي".