أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر، أهمية المساءلة عن جرائم الحرب في سوريا، مشيرة إلى في هذا السياق إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر نحو إعلاء مبدأ المساءلة على الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا. ونوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء خلال مشاركتها مع المندوب الدائم لإمارة ليختنشتاين في محاضرة "المركز العربي واشنطن دي سي" عن "مواجهة جرائم الحرب في سوريا: المحاسبة والمسؤولية الدولية". بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبرت أن القرار هو الخطوة العملية الأولى من نوعها التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان العدالة للضحايا وللناجين من الجرائم الخطيرة واسعة النطاق، ولمعالجة مظالم الشعب السوري، ولوضع حد لدوامة الانتقام والعنف. كما أكدت سعادتها على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي بدون المساءلة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب لن يؤدي إلى نجاح العملية السياسية. واستعرضت الخطوات التي اتخذتها دولة قطر من خلال تشكيل مجموعة الدول الأصدقاء للمساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والتي ترأسها دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين. وأفادت بأن فشل مجلس الأمن في عام 2014 في التوافق على إحالة الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، دفع دولة قطر إلى المبادرة لتشكيل مجموعة أصدقاء بشأن المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. كما أشارت إلى العديد من الاجتماعات التي عقدتها دولة قطر بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، مشددة على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الفظائع الجماعية وجمع الأدلة تمهيدا لإجراء محاكمات المتورطين فيها. وأعربت سعادتها عن ارتياحها لتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة، الذي أنشأ الآلية للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، كما جددت تعهد دولة قطر في دعم الآلية لضمان تنفيذها.